نحو شراكة مصرية إيرانية في مواجهة التحديات المشتركة.

د.نجلاء سعد البحيري

مقدمة تحليلية

في ظل التصعيد المتسارع الذي يشهده الإقليم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل وما يصاحبه من توترات متشابكة على المستويين العسكري والسياسي فإن طرح أي رؤية استراتيجية للعلاقات الإقليمية لا بد أن ينطلق من قراءة واقعية للتوازنات الراهنة دون التسرع في استخلاص نتائج أو إطلاق أحكام

وبينما يبقى مستقبل الصراع مفتوحًا على سيناريوهات متعددة تظل مسؤولية العواصم الكبرى في المنطقة التفكير بعقلانية في آفاق ما بعد التصعيد ليس من باب القفز على المراحل بل من منطلق الاستعداد لتشكيل واقع إقليمي أكثر توازنًا واستقرارًا حال توفرت الشروط

وفي هذا الإطار لا تُطرح فكرة إعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية كدعوة آنية لاتخاذ مواقف ميدانية بل كمقاربة استراتيجية طويلة المدى تستند إلى ثوابت السياسة المصرية في التوازن والانفتاح ورفض الاستقطاب مع الحرص على مراعاة حساسية الملفات ومراحل تطورها. فالتحولات الجيوسياسية الكبرى لا تفرض القطيعة الدائمة ولا التحالف الأعمى بل تدعو إلى بناء جسور عقلانية تُعلي من المصلحة الوطنية وتُبقي الخيارات مفتوحة دون تنازل عن المبادئ

أولا من الجمود إلى الحوار مقاربة جديدة للعلاقات المصرية الإيرانية

رغم عقود من البرود في العلاقات إلا أن المرحلة الراهنة تكشف عن مؤشرات لتهدئة دبلوماسية وتحرك حذر نحو بناء قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة تعكس إدراك الطرفين لأهمية الانفتاح والتعاون الانتقائي في ملفات بعينها. وتُسجل الأعوام الأخيرة تواصلا غير معلن عبر قنوات سياسية وفنية تناولت موضوعات إنسانية وتنموية بعيدا عن الشعارات أو الاستقطابات الحادة وهو ما يشير إلى توجه متدرج نحو تطبيع مرن يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والخصوصية الوطنية

ثانيا تحديات إقليمية تتطلب شراكة عقلانية

تشهد المنطقة أزمات معقدة تتجاوز قدرة الدول منفردة على التعامل معها وهنا تظهر الحاجة إلى تفاهمات إقليمية في القضايا التالية:

القضية الفلسطينية تمثل إحدى أبرز نقاط الالتقاء بين رؤى القاهرة وطهران خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي ومشاريع التهجير والضم ورغم تفاوت أدوات التحرك إلا أن وحدة الموقف في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة تشكل أرضية لتقارب واقعي.

أمن الممرات البحرية يمثل مصلحة جماعية حيث تتفق رؤى الجانبين على ضرورة تحييد الممرات الحيوية من التوترات باعتبارها شريانا استراتيجيا للاقتصاد العالمي

ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود تستوجب تنسيقا أمنيا مرنا يراعي خصوصية كل طرف ويؤسس لتبادل الخبرات في مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

صون المكون الثقافي والديني من محاولات التفكيك الطائفي يمثل مسؤولية مشتركة تقوم على إرث حضاري مشترك ورفض لتوظيف الانقسام المذهبي في خدمة مشاريع التفتيت

ثالثا لماذا الآن الفرصة الجيوسياسية الجديدة

تراجع الانخراط الغربي التقليدي في ملفات الإقليم وظهور قوى جديدة على الساحة الدولية دفع عددا من العواصم العربية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وفق منطق الواقعية وتعظيم الاستقلالية. تأتي هذه الديناميكية متزامنة مع سياسة إيرانية أكثر مرونة تجاه الجوار العربي ومع ثبات الموقف المصري القائم على عدم الانجرار خلف الصراعات تبدو الفرصة مهيأة لمرحلة من الحوار المدروس والتنسيق المنضبط

رابعا الاقتصاد مدخل مستدام للشراكة

لا تكتمل أي مقاربة سياسية دون بُعد اقتصادي يدعم استقرار العلاقات ويعزز جدواها ومن أبرز مسارات التقارب الممكنة:

تطوير التعاون في مجالات الطاقة والدواء والصناعات الثقيلة
تنسيق مشاريع البنية التحتية الإقليمية بالشراكة مع دول المشرق العربي.
تبادل الخبرات في التكنولوجيا والزراعة والاستخدامات السلمية للطاقة.
تفعيل السياحة الثقافية والدينية لخلق تواصل شعبي حقيقي.

خامسا السياسة المصرية كصمام أمان للتوازن الإقليمي

تتحرك مصر في علاقاتها الدولية وفق منطق التوازن والانفتاح وتسعى لبناء علاقات قائمة على المصالح لا الإملاءات وهو ما يجعل تعزيز علاقاتها مع طهران جزءا من رؤية أوسع لإعادة إنتاج التوازن الإقليمي لا استبداله بمحور جديد. نجحت القاهرة في الجمع بين أطراف متباينة وهو ما يمنحها مكانة مميزة كطرف وسيط موثوق به لا كطرف صراع

سادسا من التحفظ إلى الشراكة الندية

تجاوز حالة التحفظ المتبادل بين القاهرة وطهران لا يعني بالضرورة تحالفا بقدر ما يؤسس لنموذج من التعاون الندي القائم على التكامل واحترام المصالح دون ذوبان أو استقطاب. ويفتح هذا الإطار المجال للتنسيق في ملفات حساسة مثل الوساطة الإقليمية وحوار الحضارات ومبادرات الأمن الجماعي دون أن يُفرض على أي طرف التنازل عن أولوياته

سابعا خلاصة استراتيجية

التقارب بين مصر وإيران ليس غاية في ذاته بل خطوة عقلانية في سبيل بناء شرق أوسط أكثر استقرارا وتوازنا في ظل تحديات متصاعدة وتراجع فاعلية المنظومات الدولية التقليدية. ومع توفر الإرادة السياسية والرؤية الواقعية يمكن للطرفين الانتقال من حالة الجمود إلى علاقة تعاون عقلاني تؤمن مصالح الطرفين وتخدم قضايا الأمة

خاتمة

بين القاهرة وطهران رصيد حضاري وإنساني ومصالح مشتركة يمكن البناء عليها بعيدا عن ضجيج الاستقطاب وخطابات الهيمنة. وفي عالم يتبدل بسرعة تبقى الحكمة والتوازن هما الضمانة الوحيدة لحماية مصالح الشعوب وصناعة مستقبل يستند إلى الاستقلال والندية لا إلى التبعية أو الصدام.