admin

اختفت الأندلس من الواقع الإنسانى والسياسى والاجتماعى.. لم يختفِ الاسم فقط، بل اختفى وزال كل شىء، بقى منها بعض الأطلال وبعض المشاهد للذكرى فقط، ولدينا التراث الأدبى والثقافى الأندلسى الذي يذكّرنا بفداحة الخسارة الإنسانية.حين هُزم الجيش العربى أمام جيش فرديناندو وإيزابيلا، بقيت الأندلس.. وحتى حين وقّع آخر الأمراء معاهدة الصلح وغادر بلاده، كان هناك المجتمع والثقافة الأندلسية العظيمة.. حدث الزوال مع التهجير القسرى أو الطرد الجماعى لسكانها.في البداية، فُرض عليهم تغيير دينهم، لكن بقيت ثقافتهم وبقى وجودهم الحضارى.. هنا نشأت محاكم التفتيش لتتتبعهم، وصل الأمر إلى أن من كان يرتدى ملابس بيضاء يوم الجمعة يُتهم ويحاكم.. أخيرا كان القرار المفزع بإجبارهم على مغادرة البلاد نهائيا.. هناك من ذهبوا إلى المغرب وإلى الجزائر وتونس، احتفظوا بتسمية «الموريسكيين»، وهناك من جاءوا إلى مصر بأعداد كبيرة، كانوا مسلمين وكانوا يهودا.الطرد كان من نصيب الاثنين معًا، أحسنَ المصريون استقبالهم فعاشوا واندمجوا، ذابوا وسط المصريين، تمصروا تماما، من هؤلاء كان «أبوالعباس المرسى»، المتصوف الذي أحبه أهل الإسكندرية، وصار من رموزها وأعلامها إلى اليوم. أصدرت عنه مؤخرا الروائية الموهوبة ريم بسيونى روايتها «ماريو وأبوالعباس».ربما كان حظ أهل الأندلس الذين وفدوا إلى مصر أفضل من أولئك الذين ذهبوا إلى بلاد أخرى، خاصةً جنوب فرنسا أو العالم الجديد.. في بعض البلدان قُبض عليهم وعرضوا في أسواق العبيد.. في النهاية، ذابت الأندلس واختفت باختفاء أهلها. أذيب شعبٌ بأكمله واختفى من الوجود، ربما كان ذلك واردًا في العصور القديمة والوسطى ومطلع العصر الحديث.ويبدو أن هناك إصرارًا غربيًا بريطانيًا وأمريكيًا وإسرائيليًا، في المقام الأول، على تكرار النمط نفسه في فلسطين، لكن عبر خطوات ومراحل وأجيال.في العام ١٩٤٧، صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم القارة الهندية إلى دولتين هما: الهند وباكستان، على أن تضم باكستان المسلمين، وتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة لليهود وأخرى للعرب. وكانت بريطانيا تحتل الهند وتحتل فلسطين أو صاحبة الانتداب عليها، كانت بريطانيا قد بدأت في تصفية بعض مستعمراتها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أفلت شمسها وتقدمت الولايات المتحدة.. في حالة الهند، حرصت بريطانيا على أن يتم إعلان قيام واستقلال الهند وباكستان قبل أن تخرج من هناك، ورسمت الحدود بين الدولتين بإقناع قيادات ورموز كل جانب من الإمبراطورية، وتم توزيع السكان في بعض مناطق التماس.. طبعا، وقعت مآسٍ ومجازر مع تلك الحركة، لكن في النهاية هناك دولتان معترف بهما، وإنْ عُلِّقت بعض مشاكل الحدود، مثل تلك التي نراها في مناطق عديدة حول العالم.في فلسطين، فعلت بريطانيا العكس، قررت الانسحاب من فلسطين نهائيًا قبل منتصف مايو سنة ١٩٤٨، خرجت بريطانيا دون ترتيب الأوضاع، ودون تنفيذ قرار التقسيم، دون حتى إجراءات تسليم وتسلم... في مصر حين كانت بريطانيا تخرج من مدينة كانت تقوم بعملية تسليم للسلطات المحلية والحكومة الوطنية، فعلت ذلك بعد تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢، ثم بعد معاهدة ١٩٣٦، وأخيرا بعد توقيع معاهدة الجلاء سنة ١٩٥٤.في فلسطين، يمكن القول إنهم هربوا وتركوا السكان أبناء الوطن وكذلك المهاجرون اليهود، كانت بريطانيا تعلم أن الأمور متفاقمة وستنفجر حتما في فلسطين، ويبدو أن ذلك ما كانوا يسعون إليه.نظريًا، تركت بريطانيا الفلسطينيين واليهود يواجهون بعضهم البعض، وأشاعوا وقتها أنهم لا يريدون التدخل بين العرب واليهود، يفضلون الحياد.عمليًا، كانت بريطانيا، منذ وعد وزير خارجيتها لورد بلفور سنة ١٩١٧ مع اقتراب الحرب العالمية الأولى من نهايتها، تدعم بكل قوة ودهاء إقامة دولة إسرائيل وتستبعد إقامة وبناء دولة فلسطين.. منذ العشرينيات، كانت بريطانيا تدعم الهجرات اليهودية الكثيفة إلى فلسطين بذرائع إنسانية، ثم راحت تتحدث منذ سنة ١٩٣٦، قبل الهولوكوست عن تقسيم فلسطين.الآن، وصلنا إلى اللحظة الفاصلة تاريخيا؛ وهى تكرار ما حدث في الأندلس بإزاحة الفلسطينيين جميعًا من وطنهم وبلادهم.. بدأ السيناريو بمذابح وإبادة أكبر عدد منهم لترويع الآخرين.. والحق أن ما يقع اليوم ليس جديدًا. يتحدث بعض المعلقين باندهاش بالغ عن قتل الأطفال والنساء والمذابح في «غزة»، وماذا عن مذبحة دير ياسين وكفر قاسم سنة ١٩٤٨؟.. ماذا عن مقتل الطفل «محمد الدرة» قبل أكثر من عشرين عاما؟.. هل نسينا مقتل زميلتنا «شيرين أبوعاقلة» العام الماضى؟، ونحن في مصر، ألم نعش مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية أثناء حرب الاستنزاف ونحن أطفال؟.. وقتها ألغت وزارة التربية «الفسحة الطويلة»، خوفا علينا من احتمال وقوع غارات إسرائيلية على المدارس أثناءها. لا أظن أن أبناء جيلى نسوا تلك الأيام.ليتنا ننفض عن ذاكرتنا غبار النسيان وأحاديث السلام المجانى ورومانسية التطبيع.المذابح والمجازر البشرية لم تنجح في دفع الفلسطينيين إلى المغادرة، وبتنا الآن أمام المرحلة الفاصلة وهى الطرد الجماعى أو التهجير القسرى.. الفكرة قديمة، بدأ الحديث عنها بعد حرب ٦٧، لكنها مطروحة للتنفيذ الآن، والهدف أن تستقبل تركيا عدة آلاف، وكذا بعض الدول الإسلامية والأوروبية، وأن تستوعب مصر أكبر عدد منهم، ليس هذا فقط، بل حددوا الشريط الحدودى في سيناء لبناء مخيمات لاجئين لأهل غزة.. مصريًّا، لا نقبل بوجود مخيمات ولا يليق بمصر العظيمة أن تقيم «جيتو» للأشقاء.. الثقافة المصرية الإنسانية لم تسمح يومًا بجيتو على أرضها، نعيش التواصل والانفتاح الإنسانى.. دعك الآن من محاولة العبث بالوطنية المصرية.عمومًا، الدولة المصرية رفضت ذلك قطعيا.. الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلنها واضحة، قاطعة: رفض التهجير القسرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية. الفلسطينيون أكدوا عبر كل المستويات أنهم لن يغادروا وطنهم، باقون حتى الموت، استوعبوا تجربة حرب ٤٨، الذين غادروا وقتها قيل لهم ثلاثة أيام على الأكثر، حتى تهدأ الأمور وتعودون.. لكن لم يسمح لهم بالعودة إلى يومنا هذا، وتقول إسرائيل إنها لن تسمح لهم ولن تقبل بهم، رغم وجود قرار من الأمم المتحدة بحقهم في العودة.يبدو أن احتفاء المصريين بالأشقاء من السودان والعراق وليبيا وسوريا أغرى بعض قصار النظر والفهم بأنه يمكن إزاحة ٢ مليون فلسطينى. يقولون إن لدى مصر أكثر من تسعة ملايين من الأشقاء.. وهذا صحيح.. لكن هؤلاء جميعًا ضيوف، وإقامتهم في مصر ليست بهدف القضاء على بلادهم وأوطانهم ولا بغرض تذويب وانقراض شعب بأكمله.ما يحدث في غزة وكل فلسطين منذ يوم السبت السابع من أكتوبر يثير بعض المغرمين بفكرة المؤامرة في كل اتجاه. صحيح أن هناك الكثير من المعلومات ليست واضحة، والعديد من التساؤلات بل الشكوك.. كل هذا مشروع.. المعلومات سوف تتكشف، والخفى سوف يظهر ويعلن، لكن القضية الكبرى الآن هي ألا نقبل بوجود أندلس أخرى.. فلسطين ليست الأندلس.. القدس ليست قرطبة.. ولا يصح أن نسمح بذلك وإلا فلا معنى للقانون الدولى ولا حقوق الإنسان ولا معنى للوطن وعصر الحريات والديمقراطية.هنا علينا أن نعمل بكل قوة لدعم صمود وبقاء الشعب الفلسطينى داخل فلسطين بتقديم كل ما هو ممكن.. وأثق بأن القمة العربية المقبلة في الرياض سوف تتخذ خطوات وقرارات في هذا الصدد.علينا كذلك أن نضغط بكل الوسائل المشروعة لإقامة دولة فلسطين، مستقلة وذات سيادة.. الضمان الأقوى لبقاء إسرائيل وأمنها هو وجود دولة فلسطين كاملة السيادة والاستقلال.

بسم الله الرحمن الرحيم

وما النصر إلا من عند الله.

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

بعد مرور أربعة أسابيع على العملية البطولية الشجاعة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في غزة، التي شكلت صفعة قوية مؤلمة على وجه الاحتلال الاسرائيلي العنصري الغاشم،

فإن مجلس أمناء مركز الفارابي للدراسات، إذ يؤكد على دعمه الكامل والمطلق غير المحدود لجميع القرارات والاجراءات والمواقف التي تقررها الدولة المصرية، وإذ يؤكد على ثقة المصريين في قيادتهم السياسية، ورؤيتها الخاصة بإدارة الأزمة،

وإذ يشجب ويندِّد ويدين بأشد العبارات بالمواقف والصمت الأمريكي والأوروبي بل وتأييدهم الرسمي السافر للجرائم الإسرائيلية الوحشية النازية بحق الفلسطينيين المدنيين،

وإذ يدين عجز جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة عن منع وردع الكيان الصهيوني النازي المحتل لفلسطين، واجباره على التوقف عن ارتكاب جرائمه اللانسانية الرهيبة والفظيعة والبشعة بحق دماء الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والعجزة الفلسطينيين،

وإذ يعتبر جميع ما قام به الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي النازي الغاشم من جرائم بحق جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة وبصفة خاصة ما ارتكبه ولازال يرتكبه من مجازر رهيبة وبشعة من خلال قصف وتدمير المستشفيات والأحياء المدنية والمساجد والكنائس والمدارس بالأسحلة المحرمة دوليًا وعلى رأسها القنابل الفسفورية الحارقة، وقيام المحتل الإسرائلي المجرم بإلقاء 17000 طنًا من القنابل الفتاكة ما يوازي قنبلتين نوويتين،

وإذ يدعو ويطالب محكمة العدل الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين للإحتلال الإسرائلي الغاشم، في أسرع وقت ممكن بوصفهم مجرمي حرب، مُعادين للإنسانية وحقوق الإنسان،

وإذ يُشيد بالمواقف الشجاعة القوية الجريئة للقوى الدولية والإقليمية المناصرة للحقوق الفلسطينية وعلى رأسه روسيا والصين وتركيا وإيران، وإذ يُقَّدر بصفة خاصة مواقف روسيا والصين داخل مجلس الأمن واستخدامهما حق الفيتو ضد القرارات المجحفة الظالمة التي اتخذته الدولتان داخل مجلس الأمن من جهة، ودعمهما لمشروع القرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة،

فإن المركز يدعم ويؤيد ويشيد بقرارت عدد من الدول العربية والأجنبية بشأن الجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ويخص بالذكر:

1- مطالبة مجلس النواب الليبي سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة ليبيا ووقف تصدير النفط والغاز لها.

2- بقرار مملكة البحرين بسحب سفيرها من تل ابيب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة فضلا عن قرارها بمغادرة اليفير الإسرائيلي للبحرين، وفي هذا الصدد يؤكد مجلس الامناء أن قرار المملكة بقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل خطوة قوية تدعم الضغوط الدولية والإقليمية والعربية على دولة الاحتلال الصهيونى لوقف العدوان على غزة.

3- قرار المملكة الأردنية الهاشمية بسحب سفيرها من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.

في هذا الصدد أيضًا، يطالب مجلس أمناء المركز جميع الدول العربية والاسلامية لتفعيل المقاطعة الشاملة مع إسرائيل، وكذلك يؤكد على دعمه التام المطلق للجهود المصرية ووعيه بأبعاد إدارة الدولة المصرية للأزمة وبصفة خاصة قدرتها على الردع وحكمتها في كيفية إدارة وتنسيق المحاور الخاصة بالدور الإستراتيجي المصري.

النصر لفلسطين والحياة للفلسطينيين.

حينما احتلت بريطانيا مصر سنة ١٨٨٢، وضعت قيودًا عديدة أمام دخول أى مصرى إلى سيناء، كان من الميسور أن يتحرك المواطن فى أى مكان داخل وطنه، لكن الوصول إلى سيناء كان يحتاج إذنًا كتابيًّا من الحاكم العسكرى لمعرفة سبب الزيارة ومدتها واسم مَن سيقابل هناك، عمليًّا جعل الاحتلال من سيناء أقرب إلى أن تكون منطقة أجنبية، الدخول إليها أو الخروج منها يحتاج إجراءات ومعاناة خاصة.

كان هذا الموقف من سلطة الاحتلال متسقًا مع موقف بعض الرحالة الأجانب وتيار فى الثقافة الغربية، متأثر بالرؤية التوراتية، يعتبر سيناء جزءًا بعيدًا عن مصر وأقرب إلى أن يكون من منطقة الشام الكبرى، كانت مصر بالنسبة لهم هى بالأساس منطقة الوادى والدلتا، لذا لم يكن غريبًا أن يزور «تيودور هيرتزل»- الأب الفعلى للحركة الصهيونية- مصر سنة ١٩٠٧، حيث جاء ليتفاوض على أن تكون سيناء مقرًّا للوطن القومى الذى يبحثون عنه لليهود، طبعًا إلى جوار فلسطين، التى كانوا قد أسسوا فيها بالفعل عددًا من المستعمرات (المستوطنات)، وأخذوا يضعون أسس دولة إسرائيل، فشلت مهمة هيرتزل فى القاهرة، وقوبل طلبه بالرفض القاطع.

وقد لا يعلم البعض أن إسرائيل فى نهاية حرب ١٩٤٨ قررت أن تنقل المعركة إلى داخل مصر، اخترقت إحدى طائراتها الحربية المجال الجوى المصرى، حتى وصلت إلى القاهرة، وحلّقت فوق قصر القبة، مخترقة حاجز الصوت، فى تهديد مباشر للملك فاروق.

فى الوقت نفسه تحركت قوة برية إسرائيلية نحو سيناء، فواجهت عند منطقة العوجة مقاومة باسلة من قوة بالجيش المصرى، كبّدتها خسائر فادحة، وارْتَدّت منهزمة.

من حسن الحظ أن الروائى الشهيد يوسف السباعى وضع روايته «طريق العودة» عن تلك المعركة، قائد تلك المعركة كان صديقًا وزميلًا لـ«السباعى»، صدرت الرواية سنة ١٩٥٦، وحققت نجاحًا أدبيًّا وجماهيريًّا وقتها. المؤسف أن طباعة أعماله توقفت فى السنوات الأخيرة لخلافات بين الورثة والناشر.

خرجت القوات الإنجليزية نهائيًّا من مصر، وانتهى الاحتلال سنة ٥٦، ثم وقع فى السنة نفسها العدوان الثلاثى، كان دور إسرائيل فى الحرب احتلال سيناء، ثم أُجبرت على الخروج منها، مما ولّد العديد من المخاوف التى جعلت دخول سيناء أو الخروج منها مصحوبًا بإجراءات أمنية مزعجة للمواطن، والحق أنه كان هناك مَن نبّه إلى ضرورة تعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للسكان.

العالِم الجيولوجى الراحل د. رشدى سعيد أصدر فى عام ٥٧ كتيبًا صغيرًا بعنوان «تعمير سيناء»، قدم فيه تصورًا علميًّا محددًا، يهدف إلى عدم تركها خالية.

حتى حرب الخامس من يونيو ٦٧، حيث أُعيد احتلال سيناء، لم يكن هناك انتباه إلى قيمة وأهمية سيناء سياحيًّا، صحيح أنه كانت هناك شركة بترول سيناء ومشروع المناجم، لكن هذا كله لم يُنْهِ عزلة سيناء، كان هناك بعض المهندسين والفنيين الذين يعملون فترة ثم يعودون، لكن لا توجد حياة مستقرة ولا مجتمع كبير.

بعد حرب أكتوبر، وإتمام تحرير سيناء، لم يتغير الأمر كثيرًا، إهمال سيناء أغرى بعض مهربى المخدرات وتجار البشر بجعل منطقة الحدود فى شمال سيناء مرتعًا لهم، الأمر الذى عرّض الدولة المصرية لأن تكون فى بعض التغطيات الصحفية الأمريكية خاصةً موضع اتهام بالتقصير والعجز عن حماية حدودها، كان ذلك حتى يناير ٢٠١١.

تجاوزت المسألة حدود عصابات التهريب إلى منطقة أشد خطورة، وهى تخطيط ميليشيات الإرهابيين بإقامة ولاية خاصة بهم فى أقصى شمال سيناء، يرفعون عليها راياتهم السوداء، ويُقيمون إمارتهم الخاصة، فى انتهاك مباشر للسيادة المصرية، فى نفس اللحظة تقريبًا ظهرت لدى إسرائيل فكرة اقتطاع نفس الجزء من سيناء وضمه إلى غزة لإقامة ولاية غزة الكبرى بديلًا عن إقامة الدولة الفلسطينية، ويبدو أن هناك آخرين غيرهم كانوا يتبنون تلك الفكرة.

حلم إقامة ولاية الراية السوداء تصَدّت له الدولة المصرية، قدمت القوات المسلحة المصرية منذ سنة ٢٠١٣ ثلاثة آلاف الشهداء لاجتثاث الإرهاب والإرهابيين من تلك البقعة فى أقصى شمال سيناء، آلاف الشهداء، أحدهم هو العقيد أحمد المنسى وجنوده، أبطال «عملية البرث»، صيف سنة ٢٠١٧.

حلم ضم جزء من سيناء إلى غزة تراجع، وظهر مكانه مشروع تهجير مليون مواطن من سكان غزة إلى تلك المنطقة بزعم أنها «صحراء واسعة». سمعنا ذلك بصوت مرتفع منذ بدء عملية «طوفان الأقصى».

الفراغ والتصحر يُغريان المهربين والإرهابيين والطامعين والمحتلين والمتربصين والأعداء والكارهين، وهم كثر.

حين قرر سليم الأول غزو مصر واحتلالها، كانت ذريعته أن الحجاج الأتراك أثناء مرورهم فى سيناء اعترضهم بعض اللصوص، الذين سرقوهم وقتلوا بعضهم. الفراغ يثير لعاب الكثيرين، الآن الحلم هو دفع مليون مواطن فلسطينى إلى سيناء، حيث تكون وطنًا بديلًا.

والواضح أن قيادة الدولة كانت متحسبة لذلك، ولديها تصور بكافة الاحتمالات، لذا وجدنا خطة تنموية ضخمة لسيناء فى مشروع (مصر ٢٠٢٠- ٢٠٣٠)، تمت توسعة وتجديد ميناء العريش البحرى ليكون صالحًا لاستقبال السفن الضخمة وربطه بمشروع تنمية قناة السويس، وكذا الحال بالنسبة لمطار العريش، فضلًا عن شبكة ضخمة من الأنفاق تحت القناة من سيناء وإليها وشبكة طرق حديثة. إلى جوار ذلك عملية تنمية زراعية وصناعية شاملة، رصدت الدولة أكثر من ستمائة مليار جنيه لتلك الخطة.

من باب التنطع السياسى وليس المعارضة، واجهت الدولة فيضًا من الهجوم والاتهام بالإنفاق غير الرشيد لأنها أقدمت على تلك المشروعات فى سيناء شمالًا وجنوبًا، وكانت هناك مطالب بإعادة النظر فى ذلك الإنفاق.

إسرائيل تريد دفع مليون مواطن من غزة إلى سيناء، الدولة المصرية رفضت وحذرت، وزير الخارجية الأمريكى «بلينكن» فى لقائه مع الرئيس السيسى قال إنه سمع من قادة المنطقة رفضًا لتلك الفكرة، وهذا يعنى أن الأمر كان مطروحًا لدى الخارجية الأمريكية، ومن ثَمَّ البيت الأبيض ذاته.

خبرتنا بالسياسة الغربية عمومًا، أوروبيًّا وأمريكيًّا، أن الأفكار والمشروعات لا تموت ولا تفنى، يمكن أن تكمن سنوات، وربما عقودًا، ثم يُعاد تدويرها، بتعديل الاسم وتغيير الصياغة.

الرفض الصارم مصريًّا على مستوى رئاسة الجمهورية والدولة كلها والتضافر الشعبى رائع، يتناغم ذلك مع رفض عربى رسمى وشعبى، ثم رفض فلسطينى تام سواء من السلطة الوطنية أو من حماس. رئيس المكتب السياسى إسماعيل هنية قال: «قراركم قرارنا فى هذا الأمر»، أما الرئيس محمود عباس فقد رفض ذلك تمامًا حين طرحه عليه د. محمد مرسى، وأعاد تجديد هذا الرفض الأسبوع الماضى.

إلى جوار هذا الموقف الصلب رسميًّا وشعبيًّا، نحتاج خطوات أخرى إضافية، أهمها أن نعمل فورًا على بناء مجتمع ضخم فى تلك المنطقة، مليونى العدد، نبدأ بمليون مواطن ومواطنة خلال خمس سنوات، ونحن كمصريين لدينا خبرة واسعة فى تاريخنا الحديث والمعاصر فى بناء المجتمعات والمدن.

مدن القناة بُنيت جميعها حديثًا. القاهرة ذاتها، حتى مجىء محمد على، كانت تقبع داخل حدودها الإسلامية، أحياء مثل العباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك وجاردن سيتى، فضلًا عن «وسط البلد» وغيرها، كلها بُنيت حديثًا، لن أتحدث عن مدن، مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها، كلها وُضعت أول (طوبة) فيها زمن الرئيس السادات، هل لنا أن نؤسس مجموعة من المدن والمجتمعات السكنية وما تقتضيه من وحدات خدمية وإنتاجية فى تلك المناطق، التى يشير إليها بعض الإسرائيليين بطمع شديد، قائلين إنها «صحراء واسعة»؟.

نحن نستطيع، ويجب أن نفعل.

المصدر : مصرى اليوم

أمريكا الراعي الرسمي الرئيسي لحالة الجنون الإسرائلية المصاصة لدماء الفلسطينيين

بعد الجريمة الإسرائيلية النازية الفاشستية البشعة والمجزرة الرهيبة التي شهدتها كنيسة الروم الأرثوذكسية واستشهاد ستة عشر مسيحيًا فلسطينيًا، وبعد الفيتو الأمريكي في اجتماع مجلس الأمن أمس الخميس 19أكتوبر202 بشأن السماح بدخول مساعدات الإغاثة للفلسطينيين، أصبحت منطقة الشرق الأوسط برمتها تعيش على برميل وقود ملتهب وفي حالة غليان، حيث باتت أمريكا بمثابة الراعي الرسمي الرئيسي لحالة الجنون الإسرائلية المستعرة المصاصة لدماء الفلسطينيين، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى اشتعال الغضب العربي الإسلامي بل والعالمي، ضد المجازر الإسرائيلية اليومية المرتكبة بدماء باردة من جانب العصابات الصهيونية التي تحكم في تل أبيب وواشنطن.

مما لا شك في أن هذه التحولات والمستجدات غير المسبوقة على مدار عمر كيان الاحتلال الإسرائيلي، سوف تقود المنطقة إلى تغيير جذري في معادلات التوازن والردع بين إسرائيل وبين جميع المحيطين العربي والاسلامي الذي يقيم بداخله كل مَن يعيش فيما يُعرف بإسرائيل. فلا أحد بمقدوره الآن أن يتوقع إلى أين ستذهب وستصبح الأمور وكيف سيكون مستقبل شرق المتوسط بعد الآن.

نحن أمام حالة اصطفاف اقليمي دولي غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

إن العودة العسكرية النوعية الأمريكية لشرق المتوسط، وما رافقها من وصول قطع بحرية استراتيجية بريطانية، تكشف هي الأخرى، عن غموض وغيوم بات يلوح في الأفق الخاص بمستقبل منطقة شرق المتوسط. فإذا ما أضفنا الوجود العسكري النوعي الإستراتيجي الروسي والإيراني المتحقق فعليًا في شرق المتوسط عقدين على الأقل، نصبح أمام حالة اصطفاف اقليمي دولي غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

الحقيقة أن اختلاط دماء الشهداء الفلسطينيين بين ما هو إسلامي وما هو مسيحي في عملية الإبادة العرقية الممنهجة من جاب الكيان الإسرائيلي المتغطرس بمباركة أمريكية بريطانية، إنما تذكرنا بمشاهد الحروب الصليبية التي إنتشرت في الأفلام السينمائية، التي انتهت جميعها بنهاية واحدة، هي النهاية التاريخية التي حدثت، ألا وهي هزيمة الصليبيين وطردهم من شرق المتوسط، ليعودوا من حيث أتوا، وهي نفس النهاية التي باتت تقترب أكثر فأكثر فأكثر عما كانت عليه الأمور قبل السابع من أكتوبر 2023.

تداعيات زوال وأفول الهيمنة الأمريكية.

مما لا شك فيه أن وقت رحيل أمريكا _كما نعتقد_ هو نفسه، وقت هزيمة الصهيونية في الشرق الأوسط ومن ثَمَّ زوال الكيان الصهيوني الوقح، المعروف إعلاميًا بإسرائيل. عندئذ، لن يصبح لأمريكا موطئ قدم ليس فقط في شرق المتوسط، إنما في معظم أرجاء الشرق الأوسط، وخصوصًا غرب آسيا. هنا نفقط سيبدأ فعليًا العد التنازلي لزوال وأفول لسي فقط الوجود والهيمنة الأمريكية في العالم فحسب، إنما سيصاحب ذلك زوال وأفول الهيمنة الأوروبية الغربية على العالم بأسره، وهو الذي سيكون زوالاً مركبًا.. أي زوال سياسي، اقتصادي، عسكري، أمني، علمي وثقافي.

نحن بصدد حدوث فراغ إستراتيجي لم يحدث في الشرق الأوسط منذ خمسة قرون.

هذا الأمر يعني أنه يجب علينا أن نضع تصورات وسيناريوهات لما بعد زوال النفوذ والهيمنة الأمريكية الأوروبية من الشرق الأوسط. حيث سنصبح أمام فراغ إستراتيجي لم يحدث في المنطقة منذ خمسة قرون. إذ أن السؤال المركب هو: من الذي سيحل محل أمريكا. ومن الذي سيحل محل بريطانا وفرنسا وألمانيا؟ أي الدول الإقليمية هي التي ستشارك في اعادة رسم وصنع خريطة النفوذ والتحالفات الإقليمية وكيف ستفعل ذلك؟ كيف ستتم صياغة العلاقات بين القوى الإقليمية وبين القوى الدولية التي ستحل محل أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا؟ ووفق أي أسس سيتم ذلك، ولمن ستكون القيادة؟ وفي أي من الأٌطر ستُصَاغ "هذه" (نعم أقصد: "هذه" وليس "تلك".) التحالفات الجديدة؟

"طوفان غزة السابع من أكتوبر" هو مهر و ثمن التغيير الجذري في قيادة وأدارة العالم.

الواقع أن عملية "طوفان غزة السابع من أكتوبر" هي بمثابة "الحدث التاريخي المُنشئ" لواقع ولعالم شرق أوسطي جديد، وبالتأكيد لن تذهب دماء الشهداء الفلسطينيين هدرًا، فهي بمثابة المهر أو الثمن "الديني الشرعي" الذي يجب دفعه من أجل تحقيق هذا التغيير الجذري في قيادة وإدارة العالم.

إذًا: هل تدرك الحكومات العربية هذا؟ وهل تتوقع؟ بل هل تريده؟ وكيف تديره أو ستديره؟ أم إنها ستبقى كما هي أسيرة القناعات التي لازالت تقول بأن "النظام العالمي القائم بعد الحرب العالمية الثانية، لم يسقط بعد؟"

• أستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا،
• مدير مركز الفارابي للدراسات السياسية والإستراتيجية.

"طوفان الأقصى" هجوم غير مسبوق لسببين: حجمه وتنظيمه.

مما لا شك فيه ان ما قامت به حركة المقاومة الاسلامية " حماس " من هجوم هجوما مفاجئ على إسرائيل السبت 7 اكتوبر 2023 , واأطلقت خلاله آلاف الصواريخ واقتحم مقاتلوها الداخل الإسرائيلي , كل ذلك من هجوم مباغت وواسع ومنسق يمثل "فشلا كبيرا" للمخابرات الإسرائيلية.

فعملية "طوفان الأقصى". هذا الاسم الذي اختارته حركة حماس لهجومها الواسع الذي أطلقته على إسرائيل فجر السبت 7 انطلاقا من قطاع غزة، منهية بذلك هدنة منذ حرب الأيام الخمسة بين إسرائيل والفلسطينيين في مايو الماضى، وأعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح للحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة منذ 2007 إطلاق أكثر من 5000 صاروخ وداهم مقاتلوها البلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس بـ"دفع ثمن باهظ غير مسبوق" مضيفا: "نحن في حالة حرب وسنحقق فيها النصر حسب قوله".

كل ذلك يشير بما لا يدغ مجالا للشك ان هذا الهجوم كشف عدم استعداد المخابرات الإسرائيلية لعمليات بهذا الحجم. إنه هجوم غير مسبوق لسببين، حجمه وتنظيمه. منذ حرب 6 أكتوبر 1973 , و لم تعرف إسرائيل هجوما مماثلا مع غزو حقيقي لأراضيها. قوات كوماندوس من حماس دخلت إلى عمق الأراضي الإسرائيلية مع تخطيط عسكري أشبه بما تنفذه الجيوش. إنها قوات خاصة قتالية ومدربة وتمتلك وسائل تكتيكية حديثية ودخلت في معارك في عدة بلدات في وقت واحد.

السؤال الذى بات يشغل مراكز التحليل الاستراتيجى واجهزة المخابرات العالمية؟

وتم استخدام سبع أو ثماني عربات رباعية الدفع على متن كل واحدة منها ثمانية مقاتلين من حماس داهموا شوارع مدن وبلدات في جنوب إسرائيل وقتلوا مدنيين وأخذوا عائلات بأكملها كرهائن , وهو ما يشير الى حقيقة هامة وهى ان اسرائيل أمام وضع ميداني غير مسبوق. هذا ويشير كل المحللين الاستراتيجيين الى إنه هجوم مباغت وواسع ومنسق , ويدل على مستوى التنظيم الاستخباراتي داخل حماس , بل ومن المرجح أنها تلقت دعما لوجيستيا أيضا من حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله وإيران وهو ما يوضح بشكل كبير ما يحدث الآن. لكن السؤال الذى يشغل بال مراكز التحليل الاستراتيجى بل واجهزة المخابرات العالمية وهو كيف عجزت الاستخبارات الإسرائيلية عن استباق ما حدث؟

فشل كبير وتاريخي للاستخبارات الإسرائيلية.

إنه فشل كبير للاستخبارات الإسرائيلية يمكن وصفه بالتاريخي ويمكن مقارنته دون مبالغة مع ما حدث في سنة 1973 , خاصة ان إسرائيل تعد دولة في حالة تأهب دائم وهي دائما على حافة حرب وجودية , ولكن اليوم ، نلاحظ قدرا من عدم الاستعداد والذي من المرجح أنه يرجع إلى خطأ في التحليل والتقديرات من اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية المتعدده , ويتعداه الى حد القول انه من المرجح أيضا أنه خطأ في استعداد القوات الخاصة الإسرائيلية. سوف يجد المراقب أن الجيش الإسرائيلي نفسه كان في حالة دهشة بسبب ضبابية الحرب المباغتة , فنجاح عملية حماس يعود إلى عامل المفاجأة , ولكن أيضا إلى تنسيق عسكري مشترك، إذ إن العملية شملت الأرض والبحر والجو وما من شك أن ذلك مثل مفاجأة للإسرائيليين. هذا فضلا عن كون إسرائيل أيضا , دولة تعتمد على تكنولوجياتها المتطورة لاستباق التهديدات وتحييدها في آن.

ما هى ابعاد توقيت تنفيذ حركة حماس هذه العملية الان ؟

إلا أن ما حدث يثبت وجود مشكلة استباق وفشل محتمل في تحليل المخاطر. السيناريو الذي توقعته المخابرات الإسرائيلية يتمثل في غزو من الشمال أي من تنفيذ حزب الله انطلاقا من جنوب لبنان , ولكنها منيت بانتكاسة. التساؤل الذى بات يطرح نفسه بقوة ما هى ابعاد توقيت تنفيذ حركة حماس هذه العملية الان ؟ حيث يمكن القول بأن هذه العملية تأتي في مرحلة دقيقة في تاريخ إسرائيل التي تواجه أزمة مؤسساتية وسياسية وأيضا أزمة هوية غير مسبوقة مع استقطاب حاد وانقسام اجتماعي كبير. هذه الأزمة تهز البلاد منذ عدة أشهر مع مظاهرات أسبوعية. حماس لم تخف رغبتها في استغلال الهشاشة الواضحة للداخل الإسرائيلي لتنفيذ هجوم مماثل.

الإسرائيليون ما زالوا تحت وقع الصدمة والدهشة

إلى ذلك، فإن الهجوم جاء بعد يوم واحد من مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر 1973 التي مثلت حرب تحرير حقيقية هوت لإسرائيل وشملت عامل المفاجأة من الجيش المصرى والجيش السورى فى الشمال ؟ وبالتالي، كان لدى حماس رغبة واضحة في استغلال هذا العامل على المستوى الرمزي والاتصالي مع إرادة في الضرب بقوة وبسرعة , والنتيجة ان الإسرائيليون ما زالوا تحت وقع الصدمة والدهشة.

*كبير الباحثين، المدير الننفيذى لمركز الفارابى للدراسات السياسية والاستراتيجية.

مجددًا، هذا الأسبوع، وضعت الدولة المصرية النقاط على الحروف فيما يخص حدودنا مع فلسطين وما يجرى فى غزة وإسرائيل.

الواقع أن حدودنا كلها ملتهبة، جنوبًا وغربًا وفى الشمال الشرقي، حيث قطاع غزة، المشكلة فى حدودنا مع غزة مختلفة، من الغرب والجنوب كان ممكنًا أن يتم تهريب السلاح إلى الداخل المصري، وربما تهريب وعبور إرهابيين. من ناحية غزة، كانت هناك نفس المشكلات، يُضاف إليها أن هناك مَن يصر على دفع سكان القطاع إلى الهرولة جماعيًّا، نحو سيناء، ليس إقامة مؤقتة ولا ضيافة، بل استيطان تام بها.

«افتحوا المعبر».. «افتحوا الحدود»

منذ حوالي عشرين عامًا، وكلما تعرضت غزة لغارات إسرائيلية، كانت مجموعات منظمة فى مصر والعالم العربي تتوقف تمامًا عن انتقاد إسرائيل أو توجيه اللوم إليها، ولا تفكر فى حل جذري للأزمة، بينما تصب جام غضبها على الحكومة المصرية، تحت شعار: «افتحوا المعبر».. «افتحوا الحدود».. «ارفعوا الحصار عن غزة». أدبيات تلك المرحلة مليئة بالكثير من ذلك، وهناك نجوم لمعوا وأفراد تكسّبوا تحت تلك الشعارات. والمعنى المباشر لهذه المطالب هو اجتياح الحدود المصرية، وتفريغ فلسطين من أهلها ومواطنيها ليملأها المستوطنون، وتتمدد إسرائيل. الفلسطينيون، مع الوقت- طبقًا لهذا التصور- قد يذوبون، حيث استقروا، أو يؤسسون وطنًا بديلًا. تلك الخطورة أو هذا المعنى للنزوح الجماعي كان واضحًا طوال الوقت لدى المعنيين فى الدولة المصرية والقيادات الفلسطينية، خاصةً رموز السلطة الوطنية، لكنه لم يكن كذلك لدى آخرين، خاصة ملوك المزايدة السياسية.

فى وقت من الأوقات، راهنت أطراف دولية على أن تعود مصر إلى إدارة القطاع، وتتولى المملكة الأردنية الضفة الغربية. وصل الأمر، زمن الرئيس السادات، إلى التلويح بإمكانية ضم القطاع نهائيًّا إلى مصر، لكن كان هناك إصرار مصري رسمي على رفض ذلك التصور نهائيًّا، كان واضحًا أن المقصود هو إنهاء فعلى للقضية الفلسطينية.

دويلة «غزة الكبرى»، بديلًا عن دولة فلسطين.

الواقع أن ذلك الطرح داعب فريقًا من الإسرائيليين مجددًا، لكن بشكلٍ آخر، يقوم على تفريغ غزة من سكانها إلى سيناء للاستيطان بها أو ضم جزء من سيناء إلى غزة، تُقام عليه دويلة «غزة الكبرى»، بديلًا عن دولة فلسطين. من أسف أن بيننا مَن تبنى ذلك التصور فى وقت ما، وسعى إلى تنفيذه، لكن رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفضته بشدة القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة. وفوجئنا بتسريب صوتي للرئيس السابق حسنى مبارك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مناقشة هذا الأمر معه، لكنه- مبارك- أغلق الموضوع نهائيًّا، وبحسم، كان ذلك قبل أن يغادر مبارك موقعه بحوالي ستة شهور. رغم هذا الوضوح، ومع صراخ الابتزاز السياسي والتخوين الوطني، كانت الدولة المصرية، حتى سنة ٢٠١١، تؤثر الصمت، ويتخوف رجالها من قول ما يرونه، ويبحثون عن تبريرات خارج الموضوع، فتبدو الدولة ضعيفة ومهتزة، كسيرة أمام الرأي العام ومتخاذلة بجوار الصارخين وجماعات الضغط، فيزداد الابتزاز والترهيب.

السابع من أكتوبر 2023 يوم «طوفان الأقصى»: «افتحوا الحدود أمام إخوتنا»!

كنا بصدد السيناريو نفسه هذه المرة، حين بدأت السبت الماضي عملية «طوفان الأقصى»، التي تواكبت مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر سنة ٧٣. مع الأخبار التي تُنشر حول الذكرى المجيدة، ظهرت تعليقات بذيئة تُهون من المناسبة، بل تسخر منها ومن الاحتفاء بها، وتطالب بفتح الحدود: «افتحوا الحدود أمام إخوتنا». توافق ذلك المطلب مع آراء نُشرت فى إسرائيل تطالب سكان غزة بالتوجه إلى سيناء والبقاء بها، الآراء لم تصدر عن الحكومة الإسرائيلية ولا عن جيش الدفاع، لكن المعتاد فى مثل هذه القضايا أن تتطاير هكذا آراء أو اقتراحات لجَسّ النبض واختبار مدى تقبُّلها، فإن رُفضت نُسيت (مؤقتًا)، وإذا بدَت احتمالات قبولها أو النقاش حولها أو رددها بعض ببغاوات السياسة، تُقدم بشكل رسمي، حدث ذلك كثيرًا فى التاريخ بشأن العديد من القضايا الكبرى.

رد الفعل الرصين والواضح.. الصارم من الدولة المصرية جاء أولًا على هيئة تصريحات من «مصدر أمنى» إلى قناة القاهرة الإخبارية، تحذر من دفع أهل غزة إلى سيناء، نُقل عنها فى معظم المنصات الإعلامية، ثم جاءت تصريحات الرئيس السيسي فى هذا الأمر قاطعة ومحددة بخصوص الأمن القومي المصري وموقفنا من القضية الفلسطينية. هذا الموقف ألزم معظم الأطراف بجادة الصواب. الحكومة الإسرائيلية نفت أن يكون لديها هذا الطرح، كررت هذا النفي، وأكدته وزارة الدفاع الإسرائيلية وكذا السفارة الإسرائيلية فى القاهرة. الذباب الإلكتروني صاحب هتاف «افتحوا الحدود أمام إخوتنا» بان موقعه بالضبط وأين يصب صراخه. يكشف أيضًا، لنقل «يُعَرِّى».. الكثير من الحملات التي تشنها دوائر أمريكية حول مسؤول أو حاكم عربي هنا أو هناك، دائمًا الذريعة غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الحقيقة دائمًا أيضًا أن الرضا أو الغضب الأمريكي على نظام أو حاكم فى منطقتنا أو خارجها يرتبط مباشرةً بمدى الانصياع أو الاعتراض على المطالب- الأوامر- الأمريكية. ولدينا عشرات النماذج، من ستالين نفسه إلى شاه إيران محمد رضا بهلوي إلى نورييجا، وحتى ما شئت من الأسماء، خاصة فى منطقتنا العربية.

ما الذي يحدث منذ حرب ١٩٤٨ إلى يومنا هذا؟

حماية الحدود المصرية ورفض اجتياحها واجب الدولة الأول ومهمة النظام السياسي حماية للحق الفلسطيني فى تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة. قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧ نص على وجود دولة لليهود ودولة للعرب على أرض فلسطين، إلى يومنا هذا لم تتم إقامة دولة فلسطين. تحاول إسرائيل بكل الوسائل منع قيامها، وتجد مساندة فى ذلك من الدولة العظمى. هذا الموقف الرسمي والإعلان عنه بهذه الدرجة من الشفافية يجب أن يضعا حدًّا لحالة نشأت وتكونت فى الإعلام والثقافة العربية، واتسع نطاقها فى الشارع وبين بعض التيارات السياسية، خاصة تلك التي تقف فى أقصى اليسار واليمين الديني تحديدًا، منذ حرب ١٩٤٨ إلى يومنا هذا.

تتلخص هذه الحالة فى أنه مع كل هجوم تشنه إسرائيل أو انتصار تحققه، فإننا نتوجه باللعن وجلد الذات، ولا نتهم الطرف الذى اعتدى ولا الظروف الدولية التي تعمل كلها لحسابه.ربما كانت الحملة التي سُميت صحفيًّا وسياسيًّا (صفقة الأسلحة الفاسدة) هي البداية لتدشين تلك الحالة، والآن طبقًا لكل الوثائق والشهادات والتحقيقات التي تمت زمن الملك فاروق ثم زمن اللواء محمد نجيب، لم تكن هناك أسلحة فاسدة، لكن كان جيش إسرائيل يفوق عدديًّا كل الجيوش العربية التي شاركت، وكان لديه أحدث الأسلحة ومقاتلوه من خيرة مقاتلي الحرب العالمية الثانية، خاصة الطيارين، لكن أطرافًا سياسية عديدة فى القاهرة أمسكت بتلك الحملة، وراحت تُغذيها لحسابات خاصة بها. دشنت هذه الحملة نظرية أن المشكلة ليست فى إسرائيل واحتلال الأراضي الفلسطينية ورفض إقامة دولة فلسطينية، بل فى المجتمع والحكومات العربية، وأن إقامة الدولة الفلسطينية لا تبدأ من داخل فلسطين، بل من القاهرة أو دمشق أو بغداد وغيرها من العواصم العربية.

هذه الإدانة كانت مريحة- عز الطلب- للحكومات الإسرائيلية وللعواصم الكبرى فى الغرب، تُعفيهم من أي مسؤولية أخلاقية أو أمام القانون الدولي، هي كذلك أرض خصبة لمَن أرادوا إحراج حكوماتهم وابتزازها أو الخلاص من نخب معينة أو إزاحتها والقفز عليها، وكان الغرب على استعداد دائم لتغذية ودعم بعض هؤلاء.

السؤال: هل آن الأوان لتغيير تلك العقليات ومراجعة تلك الأفكار؟

الرئيس السيسي هو "القاسم المشترك" في مكونات المشهد الداخلي المصري.

مثلما انتهينا في الحلقة السابقة، فإن جميع المعادلات الخاصة بإنتخابات الرئاسة المصرية ترتبط بشكل مباشر بعوامل رئيسية ثلاث هي:

1- شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.

2- سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، الداخلية والخارجية على السواء.

3- إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه للقضايا والأزمات القومية.

السبب المباشر لربط جميع عناصر ومكونات المشهد الانتخابي المصري بشخص "الرئيس عبد الفتاح السيسي"، هو تلك السلطات والصلاحيات الدستورية المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا من جهة، وتصدره الدائم للمشهد اليومي المصري داخليًا وخارجيًا من جهة أخرى، لدرجة أنه قد تدخل بنفسه في قضايا الحياة اليومية للمصرين مثل "سعر ووزن" رغيف العيش المدعم، حاملاً على عاتقه ما كان يجب أن يقوم به رئيس الوزراء أو وزير التموين، وهو الأمر الذي يفسره الناس دومًا في الشارع المصري، بأنها رغبة الرئيس نفسه، وأن عدم تناول مثل هذه القضايا من جانب غيره من المسئولين، وعلى النحو الذي يفعله الرئيس بشخصه، إنما هو نتيجة تعليمات أو إلتزامًا بتوجيهات رئاسية.

شواهد من الوضع الداخلي

على أية حال.. أصبحنا نقترب جميعًا من عام 2024، وحتى الآن الوضع الداخلي كما يلي:

1- همهمات هنا وهناك حول المنافس المنتظر للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

2- تخمينات هلامية بشأن الأحزاب التي ستدعم المنافسين للرئيس السيسي، وهل سيكون لديها جرأة المنافسة الحقيقة أم لا؟ وهل أصلاً سيكون لها ظهير شعبي أم لا؟

3-اشاعات هنا وهناك أن الحكومة ربما تبدو في مشكلة بخصوص القدرة على إقناع المصريين بأنهم سيكونون بصدد انتخابات رئاسية حقيقية.

4-اشاعات هنا وهناك بشأن دور المؤسسة العسكرية في المشهد الرئاسي القادم، استنادًا لظاهرة "تعاظم دورها" في معظم مناحي الحياة المصرية.

5-تسريبات هنا وهناك بشأن عودة أبناء "الرئيس مبارك" للمشهد السياسي الرئاسي، ثم خروج أحد نواب مجلس النواب ليتناول في برنامجه التلفزيوني قضية "الحق في عودة الذين تم تقييد حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات، ومن ثم عدم حقهم في العودة مجدًا للحياة السياسية عبر الترشح للإنتخابات الرئاسية. (عن الأستاذ مصطفى بكري، والسيد جمال مبارك، أتحدث).

6-ترويج سيئ النوايا لظهور "المهدي السياسي المنتظر" الذي سيخلص مصر مما هي فيه. (عن أحمد طنطاوي أتحدث)، وأنه سيرجع إلى مصر من منفاه الإختياري!! من أجل إنقاذ مصر والمصريين.

7-انتشار خزعبلات هنا وهناك بشأن تدخل دول عربية خليجية لمناصرة ودعم بعض الشخصيات المصرية، للترشح أمام الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة.

8-البلبلة التي ارتبطت بـ "الواقعة اللندنية للإعلامي عمرو أديب" عندما قام ببث فيديو من لندن يتناول فيه الأوضاع الداخلية في مصر، بشكل أحدث صدمة حقيقية لدى المصريين وغير المصريين.

عشرات وعشرات الأحداث والمواقف المختلفة، التي إن دلت على شيئ إنما تدل على "عِظَمة وعَظَمة" الحدث، أي الإنتخابات الرئاسية القادمة، ولما لا وهي ترتبط بأكبر دولة اقليمية عربية افريقية شرق أوسطة هي مصر. ليبقى السؤال كما هو: إذًا ما الحل؟

نعم، ما الحل؟

قبل أن نجيب على هذا السؤال، يجب أن نسأل أنفسنا أولاً: أصلاً، لماذا وقعنا في هذه المصيدة/الأزمة السياسية؟ مَن الذين تسببوا في أن نقع فيها على النحو الذي نعيشه الآن؟

الحقيقة أنني أعتبر أن الجميع متشاركون أو لنقل شركاء متضامنون _ حتى دون إرادة أو إتفاق_ فيما وصلنا إليه بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمتهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، مرورًا بالسلطة التشريعية وانتهاءًا بالأحزاب سواء تلك التي استأسدت استنادًا لمؤازرة بعض القيادات العسكرية السابقة، فما كان منها إلا أنها أخذت تدير المشهد السياسي وكأنها الظهير الوحيد، المناصر الوحيد، الداعم الشعبي الوحيد و... و... الوحيد للرئيس السيسي، وكأنها هي الأحزاب الوطنية الوحيدة المنوط بها حماية الرئيس، النظام بل وحماية الوطن نفسه! نفس الثقافة والقناعات والمنهج والأداء السمج الذي كان عليه الحزب الوطني الديموقراطي، أو تلك الأحزاب التي رضيت بالتهميش لضآلة وجودها في الشارع، أو قبلت بالتهميش مقابل صفقات نيابية اقتصادية هنا أو هناك، أو خضعت للتهميش انكسارًا نتيجة لعوار ما ربما أصاب بعض رموزها أو قادتها، فما كان من هؤلاء جميعًا إلا إلتزام الصمت، وإلا؟ طبعًا هذا بجانب جموع المصرين التي عادت من جديد إلى "الكنبة"، يأسًا أو خوفًا أو انكسارًا أو ترقبًا، أو...

لهذا فمن الطبيعي أن يدفع الجميع فاتورة ما حدث طوال السنوات التسع السابقة، وما نتج عن ذلك من فقدان الفرص والوقت التي كانت متاحة أمام ولدى الجميع للإستعداد للإنتخابات الرئاسية 2024.

أعود لأطرح السؤال مرة ثالثة وأخيرة، وأقول: إذًا ما الحل؟

نحو "صفقة توافقية" بين الرئيس وبين القوى والمؤسسات السياسية المصرية،

الحل هو الوصول إلى "صفقة توافقية" بين الرئيس وبين القوى والمؤسسات السياسية المصرية، يكون من شأن هذه الصفقة تحقيق ما يلي:

1- اعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة من جانب عموم المصريين بالتذكية.

2- تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم القيام بأي تعيل دستوري مستقبلي يتيح له الترشح من جديد لرئاسة الجمهورية بعد عام 2030.

3- تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات المحليات في الربع الثالث من عام 2024، مع تعهده بضمان نزاهتها.

4- تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هناك انتخابات نيابية حقيقية بعد 2024 واتاحة الفرص الحقيقية لظهور الشخصيات القيادية التي تكون جديرة بالتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2030 وأن يكون هو الضامن لإجرائها ومراقبة نزاهتها،.

5-تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل حكومية وطنية، تضم كوادر قيادية حزبية، من أجل إشراكها في إدارة شئون الدولة وتحمل المسئولية من جهة، ويكون هدفها الأول هو كبح جماح التضخم والأزمة الاقتصادية، وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمصريين بما يؤدي إلى خلق الوقت والفرص اللازمة كي يشارك المصرييون بفاعلية في الحياة الحزبية التي هي أولى خطوات الطريق نحو انتخابات محلية، نيابية ورئاسية حقيقية.

حقيقتان وكلمة أخيرة لله وللوطن، لعل..؟

الحقيقة التي لا شك فيها، هي أن جميع المقالات الأربع التي كتبتها في هذا الشأن، إنما انطلقت من ثوابت وطنية راسخة في نفسي رسوخ الجبال، وقناعتي الشخصية بأن الإعتراف بالأزمة هو البداية الصحيحة لحلها، وإيماني المُطلق بأن المبادرة الطوعية من جانب أولى الأمر، من شأنها وأد الفتن والثورات والاضطرابات، وهو نفس ما كنت قد حذرتُ الحزب الوطني منه في مؤتمره الذي عقده عام 2005 بفندق رمسيس هيلتون حول التعديلات الدستورية التي كان قد اقترحها الرئيس مبارك في 2005 من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية بعيدًأ عن الاستفتاء، ومن خلال الانتخابات المباشرة بمشاركة أكثر من مترشح. آنذاك، وبينما كنتُ أشارك في الجلسة التي كان يديرها الأستاذ رفعت سيد أحمد، وتتحدث فيها الدكتورة منى مكرم عبيد، قمتُ بتقديم اقتراح لحل حالة الإختناق السياسي المستحكم في مصر حلاً جذريًا دائماً، ووضعت هذا الإقتراح _الذي كان على شكل مبادرة_ تحت عنوان: لكي لا تولد الفتنة في مصر. ما حدث أن أحدًا لم يسمع، فما كان إلا أن اشتعلت ثورة 25 يناير2011.

الحقيقة الثانية التي لا شك فيها عندي، هي أن المشهد السياسي الراهن في مصر يشبه إلى حدٍ كبير ما كان قد تبلور في مصر عقب ظهور حركة كفاية بصفة عامة، واعتصامات القُضاة بصفة خاصة.

هل تصبح "التحديات" سببًا ومصدرًا "للتهديدات"؟

لهذا فإن جمييع ما قلته في هذا الصدد، إنما أقوله لوجه الله، وللوطن، وكذلك للتاريخ، لعل كلامي يصل وبسرعة الضوء إلى مَن يهمه الأمر في هذا الوطن، ذلك أن التغافل عن حقيقة وجوهر المشهد الساسي الداخلي، أو الإستخفاف به والإنتقاص منه، إنما يشكِّل البيئة الخصبة لنمو واستقواء وتعاظم خطر "التهديدات" التي ستكون بكل تأكيد قادمة من الخارج، متكئة ومنطلقة من كافة أشكال الفشل والإخفاق المتعلقان بإدارة ومجابهة "التحديات الداخلية".

كلمة حتمية لازمة.

في النهاية، تبقى كلمة حتمية لازمة مفادها، أنه لا يجب أن يقول البعض لنفسه إنني من خلال هذه المقالات الأربع، أعادي الرئيس، وأنكر ما تحقق من منجزات على أرض الواقع في الكثير من المجالات والقطاعات أو أنني أنكر الدور الذي لعبته الأزمات الدولية التي يشهدها العالم منذ أربع سنوات، صحيًا (أزمة كورونا)، عسكريًا وأمنيًا (الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها) اقتصاديًا (الغذاء والطاقة)، فضلاً عن مجابهة الدولة المصرية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي كانت معشعشة في الشارع والأحياء المصرية منذ عقود، هذا رغم يقيني بأن ثمة سياسات أخرى كان من شأن القيام بها الحد من بلوغنا الأزمة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة بما يؤدي في النهاية تعظيم المدركات والمكاسب السياسية وغير السياسية في ربوع مصر، وعلى مستوى جميع المصريين.

والله الموفق.

اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر.

إنتهى.

أ.د. مدحت حماد

في هذه الحلقة سوف نتناول أحد أهم التحديات الرئاسية الخاصة بإنتخابات الرئاسة المصرية 2024. فكما سبق القول كانت ولازالت هناك مجموعة من التحديات التي قد تنال من النتائج الخاصة بهذه الانتخابات، بل وربما قد تكون سببًا للحد من المشاركة الشعبية من جانب جموع المصريين، والأكثر من ذلك أن تصبح سببًا مباشرُ للنيل من الشرعية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي عند أو عقب الإعلان عن فوزه في هذه الانتخابات بولاية رئاسية جديدة.

هل الرئيس السيسي هو التحدي الأكبر للرئيس السيسي؟

قد يبدو هذا السؤال غريبًا للبعض من السادة القراء، لكنه من وجهة نظر الكاتب سؤال مُبَرَّر بل ومنطقي، وذلك للكثير من الأسباب منها:

1- الجدل الكبير الذي أصبح قائمًا بين المصريين سواء حول شخصية الرئيس أو حول سياساته وبالتالي العمل والأداء الحكومي طوال السنوات الثمان الماضية.

2- الانقسام الشديد الذي أصبح قائمًا بين الكثير من المصريين بين مؤيد ومعارض، بشأن ضرورة استمرار الرئيس لست سنوات قادمة.

3- الترقب أو لنقل الغموض _المصحوب بالحذر والخوف_ تجاه الأوضاع المعيشية الاقتصادية للمصرين في حال استمرار الرئيس في الحكم لفترة رئاسية جديدة.

4- الترقب أو لنقل الغموض _المصحوب بالحذر والخوف_ تجاه نوايا الرئيس، بل وجميع مكونات النُخب المحيطة بالرئيس، بشأن ميلاد رغبة جديدة لإجراء تعديل دستوري _على غرار ما فعله الرئيس نفسه منذ ست سنوات_ بهدف اتاحة الفرصة الدستورية له للبقاء في السلطة بعد 2030.

الرئيس السيسي هو "التحدي الأكبر" للرئيس السيسي.

نتيجة لجميع هذه المعطيات/الأسباب، أصبح الرئيس السيسي هو "التحدي الأكبر" للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة. أيضًا من الممكن أن نضيف إلى جميع ما سبق، العوامل والأسباب التالية:

1- "الحيرة" المصحوبة بالدهشة _أو الصدمة لدى الكثيرين_ تجاه جوهر شخصية الرئيس السيسي نفسه، وهي الحيرة التي خلقتها وتجسدها كلماته وتصريحاته هو نفسه مثل: "إحنا فقرا أوي. أنا مش لاقي أعلِّم، مش لاقي أأكل، مش لاقي أعالج!! مقابل: أيوا ببني قصور، وهبني قصور!!!"

2- تراجع معدلات الثقة في وعود الرئيس نفسه فيما يخص الحياة اليومية للمواطنين، ففي البداية طالب الناس بالصبر 6 شهور، ثم عام، ثم الصبر حتى عام 2020، وأمَّا قال للمصريين اصبروا، وهتشوفوا العجب العجاب"، مقابل جميع هذه التصرحات تضاعف رهيب في معدلات التضخم، انهيار الجنيه، ارتفاع جنوني في الأسعار، خصوصًا أسعار السلع والخدمات، انبوبة البوتاجاز بدلاً من 6 جنيه، 10 جنيه، وصلت إلى 120 جنيه، كيلو البصل بدلاً من جنيه، اتنين جنيه أصبح 25 -30 جنيه!!! كيلو الأرز من 3 جنيه إلى 25 -30 جنيه، ولتر الزيت حدث ولا حرج، وكذلك اللحوم والأسماك رغم أنه قد أصبح في مصر أكبر مزارع سمكية. الحقيقة أن الشكوك التي أحاطت بنوايا الحكومة وهي تدير أزمة الأعلاف التي أسفرت عن تضاعف أسعار الدواجن 200% خلال أقل من ستة أشهر أصابت الجميع بالذهول والجنون والصدمة والشك المطلق في نوايا الحكومة تجاه الناس، وهو الأمر الذي جسدته جميع الاشاعات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم طوال تلك الأزمة، هذا بخلاف قيام الرئيس نفسه بالإعلان عن وجود أخطاء في الحسابات الخاصة ببعض المشروعات التي أُطلق عليها مشروعات قومية مثل مشروع مدينة دمياط للأثاث.

3- الجمود الغريب في الحياة السياسية والحزبية المصرية، بشكل أصاب الجميع بالصدمة والذهول. فبعد حِراك سياسي نوعي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية شهدته مصر بين 25 يناير ويونيو 2014، ولأول مرة بعد ثورة 23 يوليو، تصمت الحياة الحزبية الحقيقة وتنشق الأرض عن "أحزاب كبرى برائحة عسكرية" تدير المشهد السياسي برمته بنظام التوافق وتقاسم "التورتة"، ليُصاب المصرييون بـ "اختناق سياسي" يذكرهم بما كان عليه الأمر بين عامي 2005 و2010، أي منذ ظهور حركة "كفاية" وحتى "الجريمة السياسية الوطنية الكُبرى" التي قام بها الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية في 2010، الأمر أدى إلى الإنفجار ومن ثم "ثورة 25 يناير 2011"، التي كانت أول ثورة شعبية حقيقية من نوعها منذ ثورة 1919م.

4- القضايا الحيوية الإستراتيجية المصيرية المرتبطة بمصر والمصريين وعلى رأسها: قضية "سد النهضة" وقضية "تيران وصنافير". حيث نالت هاتان القضيتان كثيرًا من "مصداقية الحكومة" من جهة، ومن "معدلات ثقة الكثير من قطاعات المصريين في شخص الرئيس نفسه، وهي الثقة التي كانت قد بلغت عنان السماء في الفترة من 2013 وحتى 2016، وهي القضايا التي تم استغلالها أحسن استغلال من جانب أعداء الرئيس بصفة خاصة وأعداء الوطن بصفة عامة، وعلى رأسها التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين.

5- التراجع الغريب المثير لعشرات بل ومئات التساؤلات بخصوص مواقف الحكومة بصفة عامة والرئيس السيسي نفسه بصفة خاصة، وذلك بشأن موقف "الدولة المصرية" من بعض الدول والقوى الإقليمية وعلى رأسها بالطبع قطر وتركيا، وهو ما يذكِّر الجميع بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه هاتين الدولتين من جهة، وتجاه إيران وسوريا من جهة أخرى، الأمر الذي يصيب "المصداقية" في مقتل، خصوصًا إذا ما توقفنا عند أمر بسيط للغاية وهو أن كل هذا العداء والتراجع عنه والتحول للأحضان والقبلات السياسية إنما قد حدث في فترة لم تتجاوز بضع سنوات فقط في عصر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أي في عصر كل نَفَس فيه مرصود ومُدَوَّن ومسجل ولازال راسخًا في أذهان وعقول وضمائر ووجدان الأفراد والشعوب على اختلافهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "المشكلة" وهو "الحل".

جميع ما سبق يرتبط مباشرة بما يلي:

1- شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.

2- سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، الداخلية والخارجية على السواء.

3- إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه للقضايا والأزمات القومية.

إذًا.. ما الحل؟

هذا ما سيتم عرضه وذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله.

طرحت الولايات المتحدة الأمريكية على هامش قمة مجموعة G20 بنيودلهي (سبتمبر٢٠٢٣) مشروع طريق "الهند/أوروبا". يتلخص هذا المشروع في إنشاء "خط ملاحي بحري/ بري" لربط الهند والدول المجاورة لها بأوروبا، من خلال خط ملاحي يبدأ من موانئ "الهند" وصولا لموانئ "دولة الإمارات العربية"، ثم يتم نقل الحاويات بخطوط "للسكك الحديدية" تقطع مسارها أراضي الإمارات ثم "المملكة العربية السعودية"، وصولا للمملكة "الأردنية"، وأخيرًا "إسرائيل". حيث يتم شحن البضائع مرة أخرى بسفن من موانئ الأخيرة حتى "اليونان"، ثم تنقل حاويات البضائع عبر "خطوط للسكك الحديدية اليونانية" وصولا لباقي دول أوروبا.

لا شك أن المشروع سيتضمن في جانب منه نقل الركاب لأغراض سياحية وغيرها.. كما أنه يتضمن في جانب آخر إنشاء بنية تحتية لخدمات التكنولوجيا الرقمية، وكذا إنشاء خطوط لنقل الطاقة.. ورغم أن المشروع تمت الموافقات المبدئية عليه من قبل الدول المعنية، إلا أن تكلفته التقريبية لم يعلن عنها بعد.. ومع هذا فإنه مشروع طموح، وغالبا ستتجاوز تكلفته التريليون دولار.

هذا ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل الجانب الأكبر من تكلفة المشروع، وبالتالي ستجني في المقابل النسبة الأعظم من العوائد، وستتولى الهند - عضو مجموعة البريكس- مهمة إنشاء خطوط السكك الحديدية للمشروع.

هذا، ومنذ الإعلان عن المشروع فقد أفاض المحللون والخبراء في ذكر أهميته وتأثيراته الاقتصادية والتجارية، ولا نريد في هذا السياق تكرار تلك المشاركات، لذا سيقصر رأينا التحليلي على زاويتين جوهريتين لما وراء المشروع:

الأولى: نرى أن الباعث الأساسي وراء المشروع الأمريكي المشار إليه هو: "تمكين الدولار" والتأكيد على الاحتفاظ به باعتباره العملة الأساسية على المستوى الدولي، فالهند - العضو المؤسس لتحالف البريكس- وغيرها.. عندما تتقاضى مبالغ طائلة من الدولارات الأمريكية ستكون حريصة كل الحرص على احتفاظ الدولار بقيمته السوقية العالمية، كما أن الولايات المتحدة من جانب آخر ستتبوأ مركز الصدارة بين الرابحين من المشروع، نظرا لأنها ستجنى عوائد هائلة تشترط بأن تكون "دولارية" وذلك فور تشغيل المشروع. لذا، فعلى الدول المشاركة الانتباه لأهمية اتخاذ ما يلزم لتقوية عملاتها أيضا، وذلك على ضوء أحكام التعاقد النهائي للمشروع، فالتفاوض في هذا المقام سيكون لفريق متعدد التخصصات: قانوني/ اقتصادي/ مالي/سياسي/ تجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين لن يمكنها السكوت إذاء هذا، فغالبًأ ما ستقابل هذا النشاط بتحركات مضادة لمواجهة هذه الهيمنة الأمريكية، وربما يتم ذلك من خلال الاسراع بوتيرة ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروع "الحزام والطريق" وفقا لمعطيات الموقف الراهن.

الزاوية الثانية لمشروع ممر " الهند/أوروبا": هو المتعلق بتأثيره المرتقب على قناة السويس، وبإيجاز فمن المؤكد أن الممر سيأخذ حصة من كميات البضائع التي تنقل من خلال القناة، إلا أنه نظرا لكون تكاليف نقل البضائع من خلال مراحله المتعددة، سيصبح مكلفًا جدا مقارنة بنقلها عبر قناة السويس، لذا فمن المؤكد أن هيئة قناة السويس سترفع رسوم العبور من جانبها، وسيعوض هذا قدر الفاقد من البضائع التي ستنقل باستخدام ممر "الهند/أوروبا".

من الجدير بالذكر أن هناك ادعاءات صدرت عن السيد آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع سكاي نيوز عربية صرح فيه بأن مشروع الممر "سيغير قواعد اللعبة في المنطقة" حيث تكلفته الأقل بشأن نقل البضائع !!! وهي تصريحات تخالف المنطق من حيث تكلفة نقل البضائع.. ولكن، أتفهم تصريحه في إطار أن: هذا الممر يمكن أن يكون – بالنسبة لنقل البضائع – احتياطيا لقناة السويس، في حالة لا قدر الله تعطلت الملاحة فيها لسبب أو لأخر.. وهو ما يمكن أن يقوم به أيضًا الممر المصري "العريش طابا".

هذا، كما فاجأت مصر الجميع مؤخرا باستئنافها مد خط السكة الحديد "العريش/طابا" لوأد أي منافسة لمشروعات تضر بقناة السويس، حيث سوف يعزز جهود تنمية سيناء، كونه سيساهم في نقل المواد الخام الموجودة بسيناء لخطوط الإنتاج من ناحية وإلى موانئ التصدير من ناحية أخرى، لذا أعتقد بأن قناة السويس ستظل الممر الأهم على المستوى الدولي.

عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية

خبير مكافحة الإرهاب ورئيس برنامج الدراسات الأمنية

بمركز الفارابي للدراسات والتدريب

أزمة لاجئي أوكرانيا هل تتحول لقنبلة موقوتة؟

     أعداد اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، على النحو الآتي: 5834100 المسجلون في أوروبا، وعدد 369200 المسجلون خارج أوروبا (منهم ما يجاوز المائة ألف لاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية). إضافة إلى عدد 5,088,000 نازحًا داخلياً في أوكرانيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وانتشرت تسريبات صحفية تشير إلى أن بايدن طالب قادة أوروبا بالمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مهددًا بأنه في حالة هزيمة أوكرانيا فإن على أوروبا الوضع في الاعتبار ما يمكن أن يرتكبه اللاجئون الأوكران من جرائم إرهابية ضد الدول الأوروبية كرد فعل لعدم وفائها بتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة الجيش الروسي.. !!! ورغم أن رد الفعل هذا مستبعدًا وفقًا للمنطق العادي للأمور.. إلا أن الرئيس بايدن تجاهل أن العالم بأسره وفي مقدمتهم الشعب الأوكراني، موقن بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الرأس المدبر للزج بأوكرانيا في صراع مع الدولة الروسية، لذا فإن رد فعل الأوكران الذي هدد به بايدن أوروبا سيشمل المصالح الأمريكية بالطبع.. هذا بفرض أن تهديده تحقق على أرض الواقع.

الحرب الأوكرانية فخ أمريكي.. الطُعم فيه أوكرانيا:

    ويسعى الرئيس الأوكراني جاهدا ومنذ بدء الغزو الروسي لبلاده لإقحام الناتو في الصراع بشكل مباشر، فالأوكران أصبحوا الآن على يقين أن الناتو يتاجر بأرواحهم.. ويمنحهم السلاح بشق الأنفس، بل وأحياناً بأسلوب مذل.. رغم أن مصالح هذا الحلف في هزيمة روسيا تتجاوز ببعيد مصالح الدولة الأوكرانية، وإن كنت في موقع الشعب الأوكراني فمن حقي أن أتساءل: لماذا لا يمنحنا الناتو أغلى ما يملك من السلاح التقليدي؟ خاصة وأن المعركة معركتهم أيضًا ولا يجب أن تتحملها أوكرانيا وحدها بالوكالة.

وغني عن البيان أن أوروبا والولايات المتحدة تتلكأ في إرسال أسلحتها الأكثر تطورًا خشية انهيار الجيش الأوكراني واستيلاء القوات الروسية عليها.. كما أنهم يحرصون كل الحرص تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا.. ولكن إلى متى سيستمر نزيف الخسائر الأوكراني؟؟؟

الهجوم الروسي المضاد والتحرك لإسقاط كييف:

    صريح الرئيس بوتين منذ يومين؛ بأن أوكرانيا خسرت في هجومها المضاد الأخير أكثر من ٧١ ألفا من خيرة جنودها، هذا بجانب الخسائر الفادحة في العتاد والسلاح.. فإن صح هذا التصريح، فإنه من المرجح أن بوتين قد اعتمد خطة التحرك نحو كييف العاصمة، لحسم المرحلة الأولى من الحرب، وبعد سقوطها فسيستأنف الأوكران جهادهم من خلال حرب استنزاف تقوم بها ميليشيات أوكرانية.. وسيصبح التفاوض مع روسيا في هذه الحالة عسيرا جدا، وباختصار فإن الوقت في غير صالح الناتو.

ووفقا لتقديرنا للموقف الحالي فإن بوتين قاب قوسين أو أدنى من الانقضاض على كييف، وإن نجح فستحسم معركة الانتخابات الرئاسية في واشنطن لغير صالح بايدن، حال إصراره على الاستمرار في السباق الرئاسي، كما سيخسر الناتو الرهان على هزيمة روسيا.. وسيتفاوض بوتين مع القيادة الأوكرانية الجديدة بشروطه، وفي تقديري أنه لن يبالغ فيها.. حيث سيقدر الأمر وفق نظرة استراتيجية، فهو مازال يعتبر أوكرانيا جزءا من الدولة الروسية القديمة، وقد غرر بها الغرب.

تصاعد أسعار النفط ووحدة صف دول الناتو:

   هذا، وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة أسعار النفط عالميا، حيث وصل سعر البرميل لــ90 دولارا، وهذا التصاعد يهدد أوروبا بقوة خاصة مع دخول الشتاء، لذا فمن المتوقع حدوث انشقاقات بين دول أوروبا، وأهمها ألمانيا وفرنسا من ناحية، والولايات المتحدة من ناحية أخرى، وعلى أقل تقدير فإن العديد من دول أوروبا ستكسر الحظر المفروض على استيراد النفط والغار الروسي، وإن اقتضى الأمر فسيتم الحصول عليه بطرق غير مباشرة لحفظ ماء الوجه.

انعكاسات الحرب الأوكرانية على السباق الرئاسي الأمريكي:

   وختامًا، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباقا رئاسيا في 2024، يأمل بايدن أن يفوز فيه بفترة رئاسية ثانية، حيث سبق وأعلن رغبته في خوض الانتخابات، رغم أن مجلس النواب الأمريكي في سبيله لإجراء تحقيق رسمي بهدف عزله من منصبه، وصرح كيفين مكارثي رئيس المجلس، بأن التحقيق سيركز على اتهامات بإساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد، لذا فإن الفترة المقبلة تعد فترة ريبة بالنسبة للقرارات التي يمكن أن يتخذها بايدن، والتي قد يشوبها تهور؛ باتخاذ قرارات استراتيجية قد تضر بالولايات المتحدة والعالم، خاصة وأن الرجل في حالة صحية صعبة.

لذا نرى أنه على كل من: وليام بيرنز مدير جهاز الـمخابرات المركزية الأمريكية، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين تصرفات الرئيس بما يتناسب مع المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية.. هذا كما نرى أنه من المناسب إقناع الرئيس بتنحيه وتولي نائبته كامالا هاريس لمقاليد الرئاسة خلال الفترة القادمة لأسباب تتعلق بالحالة الصحية للرئيس، على أن يتوقف السير في إجراءات التحقيق الذي يهدف لعزله، باعتباره حلاً يتفق وخروج الرئيس بشكل لائق، كما تتحقق معه المصالح العليا للولايات المتحدة، وكذا يصب أيضاً هذا الحل في مصلحة الحزب الديمقراطي في اختيار الشخص المناسب لخوض السباق الرئاسي. 

لواء دكتور/ شوقي محمد صلاح

عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة المصرية

خبير مكافحة الإرهاب ورئيس برنامج الدراسات الأمنية

بمركز الفارابي للدراسات والتدريب

فى مايو سنة ٢٠٢١، كتبت هنا- المصري اليوم- سلسلة مقالات عن أحداث مايو سنة 1971، التي أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات «ثورة التصحيح». كان مرور نصف القرن على وقوعها مغريًا لإعادة قراءة وتأمل الوقائع، خاصةً أن الحديث عن تفاصيلها كان كثيرًا فى عدد من الكتابات الأجنبية والمعلومات حولها غزيرة، بينما هي شحيحة عندنا، وكل ما بقي عنها مجموعة «إفيهات ونكات» بين قدامى الصحفيين، حتى الكُتاب، الذين كانوا «ساداتيين» تجاهلوها، بل تجاهلوا السادات نفسه مع مرور الأيام. ليس لدينا عنها سوى كتاب موسى صبري «وثائق ١٥ مايو» وفصل مركز فى كتاب هيكل «الطريق إلى رمضان»، وهما- موسى وهيكل- يتبنيان وجهة نظر السادات، مع فارق التناول وموقع كل منهما. كان هيكل يبرئ نفسه من أن يُحسب على هذه المجموعة، وكان موسى مندفعًا بشدة إلى تبنى كل ما يراه السادات، وهناك كتاب مضاد أصدره الأستاذ عبد الله إمام يتبنى وجهة النظر الأخرى، وفى زحام الحياة وتدافع الأحداث والوقائع الجديدة، توقفت طباعة هذه الكتب، عدا كتاب هيكل، الذي صدرت منه طبعة مزورة سنة ٢٠١١

أخيراً.. وزير الإعلام الأسبق محمد فائق ينشر مذكراته تحت عنوان: "مسيرة تحرر".

واقتضى الأمر أن أستفسر وأسأل عن بعض التفاصيل من أولئك الذين عايشوا تلك الأيام، فضلًا عن أن يكونوا طرفًا فيها. كان أبرز هؤلاء الأستاذ محمد فائق، الذي لم يبخل عن أى استفسار، وفى كل ما سمعته منه كان يقول: «هذا ما رأيته بنفسى.. هذا ما لدىَّ من معلومات.. أو هذا ما أعرفه»، ثم يضيف: «ربما تكون هناك جوانب أخرى، لا علم لى بها»، وذات مرة سألته: ألم يَحِن الحين لكتابة مذكراتك؟، فضحك بطريقته الودودة والهادئة: أقوم بكتابتها الآن. الأسبوع الماضي، وجدت السيرة (أي سيرة الأستاذ محمد فائق) مطروحة فى مكتبة تنمية بجوار مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعنوان «مسيرة تحرر»، وتقع فى ٣٥٢ صفحة، وصدرت المسيرة عن مركز دراسات الوحدة العربية. «مسيرة تحرر» يمكن قراءتها من عدة زوايا. مثلًا، ما يرد فيها من وقائع ومواقف سياسية وتاريخية، وهي فى ذلك غنية جدًّا، وتقدم الجديد، هذا رجل عرف وتعامل مع كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، واقترب منهم جدًّا جدًّا. كان عبد الناصر مَن نصحه أن يتواصل مع السادات ويضعه فى الصورة، كان ذلك مساء ٩ يونيو 1967، كان «فايق» وزيرًا للإرشاد، وكان السادات رئيسًا لمجلس الأمة، هو أيضًا تزامل فى الكلية الحربية- السنة الأولى- مع حسنى مبارك، ثم عملا معًا فى قاعدة حلوان الجوية، قبل يوليو 1952، أما عبد الناصر فقد كان أستاذه سنة 1951 فى مدرسة الإدارة الحربية.

الوزير محمد فائق: السيدة جيهان السادات كانت ضد محاكمات ثورة التصحيح مايو 1971.

يفاجئنا محمد فائق بأن السيدة جيهان السادات كانت ضد رغبة زوجها فى محاكمة وسجن «مجموعة ١٥ مايو»، وقالت له بالحرف الواحد فى جلسة بالمنزل، طبقًا لما نقله أشرف مروان، حيث كان حاضرًا: «لا يصح يا أنور تفعل ذلك مع هؤلاء، فهم كبراء البلد»، لكنه أهمل نصحها، وتثبت الأيام أنها كانت أبعد نظرًا، ذلك أن محاكمات ١٥ مايو أدت إلى اهتزاز هيبة جهاز الدولة ورجالها، وكان السادات أول مَن تحمل فاتورة ذلك طوال فترة حكمه. أنهت تلك المحاكمات وما صاحبها من تجريس كبار رجال الدولة وفضحهم عهد المسؤول «رجل الدولة» إلى عهد «الموظف الكبير»، وخلقت تصورًا لدى صغار القوم بأن المسؤول لا يصح أن يغادر موقعه دون تشهير وتجريس. عادة مملوكية وعثمانلية بذيئة، لا يليق أن تكون فى دولة حديثة. الطبيعي أن يغادر _بمنطق التداول_ أي مسؤول موقعه يومًا، وبمنطق أنه: "من حق الرئيس أن يختار بنفسه معاونيه الذين يراهم أقدر على تحقيق سياساته". ولما أجرت النيابة العامة التحقيق معهم انتهت إلى أنه «لا يوجد اتفاق جنائي، ولا توجد شبهة السعي أو محاولة (قلب النظام)»، واتجه النائب العام إلى حفظ التحقيق، والإفراج عنهم، لكن ظهرت بدائل أخرى. محكمة استثنائية. كان أحد أعضائها السيد "حسن التهامي"، وكان الرئيس مُصِرًّا على صدور حكم الإعدام فى حق أربعة، وطمأن أعضاء المحكمة إلى أنه سيخفف الحكم بنفسه.

الفريق محمد فوزي "المُفترى عليه".

كان أحد الأربعة الفريق محمد فوزي. وبعيدًا عن دور الفريق فوزي فى إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧، وأنه قائد حرب الاستنزاف العظيمة، والتى انتهت بإقامة حائط الصواريخ، فإنه كان شديد الإخلاص للسادات وأشد مَن سانده. ليلة وفاة عبد الناصر، شاع فى الدائرة الضيقة أن المخابرات الحربية رصدت أن عددًا من قادة القوات المسلحة لا يفضلون أن يكون السادات رئيسًا، ويحبذون اختيار زكريا محيي الدين، وهذا ما جعل هيكل يركز على صورة زكريا فى جنازة عبد الناصر، وذكر سامى شرف، فى حوار مع زميلنا الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز، أن اتصالًا وصله من رئيس أركان حرب سلاح المدرعات، العقيد محمد عبدالحليم أبو غزالة، (المشير فيما بعد)، يرفض تولى السادات الرئاسة، وأنه حفظ سر «أبو غزالة».

السادات و"مراجعة للنفس" بشأن "الفريق فوزي".

رجال الدولة احترموا الدستور الذي ينص على أن يصبح النائب رئيسًا إلى حين إجراء استفتاء، هنا تدخل الفريق فوزي ليُذيب الجليد بين القادة والرئيس الجديد، فدعاه إلى زيارة عدد من المواقع ليقدمه إلى القادة، ونجح فى ذلك. كان السادات يقول للقادة فى زياراته: إن شاء الله ارجّع لكم سيناء دون حرب. وكان ذلك يثير التساؤلات لديهم، لكن القائد العام يهدئهم، ويصر على تواصل التدريب والاستعداد لحرب تحرير الأرض، ثم ها هو يتهمه، ويطالب بإعدامه!للتاريخ صحح السادات هذا الموقف بعد حرب أكتوبر، وأشاد بالفريق فوزي، أكثر من مرة، فى خطاب عام.

هنا اعترض القضاء العسكري، ليس فقط دفاعًا عن الفريق فوزي، بل عن أبجديات المنطق والقانون، إذ لا يستقيم أن يحاكم قائد عام بتهمة التخطيط للسيطرة على الحكم بالقوة، ويكون هو المتهم الوحيد. تنفيذ مثل هذه العملية يقتضي وجود شركاء وأدوات للتنفيذ معه من القادة والضباط، مجموعات بأكملها، وحيث إنه لا شركاء له، فلا تصدق التهمة.

فى المسيرة أيضًا أن وزير الداخلية، شعراوي جمعة، و"سامي شرف"، مدير مكتب الرئيس، كانا الأشد إخلاصًا للسادات، حتى إقالة الأول ثم استقالة الثاني، وأن شعراوي حين أُبلغ بقرار إقالته اتصل بالوزير الجديد ممدوح سالم وهنأه. وقد اتصل فوزي عبد الحافظ برئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، محمد عبد الجواد، وطلب بث خبر إقالة وزير الداخلية.

السجينان (صلاح نصر ومحمد فائق)، "سجن واحد" و"موقف مختلف".

رئيس التحرير أحاط وزير الإعلام علمًا بالخبر قبل البث، هنا شعر (وزير الإعلام) أن هناك تجاوزًا لاختصاصه كوزير، فتقدم باستقالته. عثر المحققون على مسودة الاستقالة فى البيت أثناء التفتيش، كانت تلك دليل براءته من تهمة التدبير والتآمر مع آخرين، رغم ذلك قضى عشر سنوات كاملة فى السجن. فى منتصف المدة وصلته رسالة من الرئيس بالعفو مع نصف المدة، شكر الرئيس على ذلك، لكن العفو كان مشروطًا بأن يكتب رسالة اعتذار للرئيس عما فعل، وعن أنه استجاب لآخرين ورّطوه معهم. رفض العرض تمامًا، قيل له: لقد كتب صلاح نصر اعتذاره للرئيس، وها هو ينعم بالحرية ورغد العيش، كان رده: "أن صلاح نصر قال كلامًا عنيفًا وشتائم فى حق الرئيس وأسرته"، لكنه هو لم يفعل ذلك، لذا فلا اعتذار، وغضب الرئيس جدًّا. لحظة التماسك النفسي تجعل السجين أكثر قوة وتماسكًا.

مبارك "الرئيس" وصديقه القديم "محمد فائق".

بعد الخروج من السجن، استعان به زميله، صديقه القديم، الذي صار رئيس الجمهورية، (الرئيس مبارك)، فى عدد من المهام الدبلوماسية لتلطيف الأجواء مع العالم العربي، كانت البداية فى سوريا والرئيس حافظ الأسد. كان الرئيس مبارك يريد إعادة العلاقات، وكان الأسد راغبًا فى ذلك، لكن شريطة أن تتخلى مصر عن كامب ديفيد. الأسد قال إنه مستعد إذا فعل مبارك ذلك أن يسلمه شخصيًّا قيادة الجيش السوري أو يختار مبارك قائدًا من عنده للجيش السوري، وهناك عرف أن اتصالات السادات لم تنقطع يومًا مع حافظ الأسد، وأنهم طرحوا عليه نفس الطلب، وأن الاتحاد السوفيتي على استعداد لتقديم أحدث الأسلحة لمصر، حتى دون طلب، وأنه أى حافظ الأسد قادر على أن يوفر للسادات من الدول العربية الغنية مليارات الدولارات للمساعدة فى حل أزماته الاقتصادية، وكان رد السادات، كما سمعه «فائق» من حافظ الأسد: «أمهلونى حتى يوم ٢٥ إبريل ١٩٨٢، بعدها سوف (أقلب الطاولة عليهم كلهم)».

صحيفة بريطانية شهيرة في 1980: «يكفى السادات عشر سنوات من الحكم»؟!.

فهل تم تسريب هذا الرد فى حينه إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس تآمرًا بالضرورة، ولكن بالحكي والثرثرة فى دوائر البعث السوري، لذا وجدنا تقريرًا أمريكيًّا، رفيع المستوى، يحذر وقتها من أن السادات متقلب، ولا أمان له، وأنه يقول لوسائل الإعلام شيئًا، ثم يفعل العكس، وأنه يمكن أن يتراجع عن معاهدة السلام، ويقوم بإلغائها فور تحرير سيناء كاملة، وهل كان ذلك سبب افتعال مشكلة طابا فيما بعد؟!، هل كان ذلك سببًا فى أن الصحافة البريطانية والأمريكية «قلبت الطاولة» على السادات منذ نهايات سنة ١٩٨٠، إلى حد أن صحيفة بريطانية شهيرة قالت وقتها: «يكفى السادات عشر سنوات من الحكم»؟!.

نكمل الأسبوع القادم.

المصدر صحيفة المصري اليوم الأحد 03-09-2023

تحرير واخراج: مركز الفارابي

عندما أخذ المصريون يستعدون لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة ٢٥ يناير، كان لدى جميع القوى السياسية والاجتماعية آمالاً عريضة وطموحة، رغم أن الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية كانت مملوءة بالتحديات والمخاطر بل والتهديدات.
وكان سقف الطموحات السياسية لدى الجميع لا حدود له، بل كانت معدلات التفاؤل السياسي تصل عنان السماء و هي تنطلق من قلب ورحم شعار ثورة ٢٥ يناير "عيش، حرية.. عدالة اجتماعية".

المشهد بأسره كان يذكرنا بثورة ١٩١٩، حيث كانت الآمال والطموحات و… لا حدود لها، بينما كانت "مصر" تئن وتنتحب بل وتغلي وتفور كالبركان وهي تحت الاحتلال البريطاني.
لهذا.. وجدنا معدلات التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٢، كما سبق القول في الحلقة السابقة، غير مسبوقة على الإطلاق في التاريخ السياسي المصري منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
إمتداد طوابير الناخبين على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية الدينية الحزبية والاجتماعية والاقتصادية، كان بمثابة الدليل الدامغ على "حيوية" المجتمع المصري بأسرة.

مثل هذه الصورة اندثرت تماماً فيما بعد، وكأنها كانت بمثابة "سحابة صيف سياسية"، وليست "سحابة صيف سياسي".
لذلك فبمجرد أن انتهت الانتخابات على ما انتهت إليه من فوز مرشح الإخوان المسلمين"محمد مرسي"، حتى دخلت مصر "نفقاً سياسيًا" معتماً شديد العتمة حالكة السواد، لتعيش الدولة بأسرها أسوأ حالات الاحتقان السياسي، بعد ثورة يوليو ١٩٥٢.
لقد انقسم المصريون انقاسماً حاداً ومأزومًا، وبات الاستقرار السياسي للدولة في أعلى مستويات الخطر، وفشل الجميع.. بمعنى كلمة الجميع، في احتواء بعضهم البعض، لندخل وبشكل أذهل العالم ثورة ثانية في أقل من عامين، هي ثورة ٣٠ يونيو، ولقد اعتقدنا جميعاً أننا بصدد "العصر الذهبي" الحقيقي المنتظر "للحياة الحزبية والسياسية" الذي تتوق إليه جميع أطياف وفئات ومكونات المجتمع المصري، وهو ما جسده، يقيناً، شعار: "دولة مدنية حديثة".
من أهم خصائص وسمات الدولة المدنية الحديثة، وفق ما نعلمه جميعاً، هو الأمل الحقيقي في إمكانية وصول "أي حزب للسلطة السياسية.
الأمل الحقيقي في منافسة الرئيس الفلاني الذي يتولى الحكم.
الأمل الحقيقي في وصول المترشحين للانتخابات البرلمانية نتيجة مشاركة حقيقية من جانب الناخبين وليس مشاركة مقننة، أو محكومة بتوافقات، أو… أو… أو.
الحدث المهم الذي لم يكن يتوقعه أحد، يتمثل في حدوث التعديلات الدستورية الخاصة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يكن قد مرّ سوى أربع سنوات على الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، بعد ثورة ٣٠ يونيو.
ليس هذا فحسب هو الذي ترك بصماته وأثاره السلبية على "الطموحات السياسية" للقوى السياسية والحزبية، إنما كان تعسكر، أو عسكرة الأحزاب السياسية الرئيسية التي وصلت إلى السلطة التشريعية، أو حتى وجود "صبغة عسكرية ما لعدد من الأحزاب"، كان هو الآخر بمثابة عودة سلبية للوراء، من خلال استدعاء الصورة لقاتمة التي لم تكن قد غابت بعد عن ذاكرة المصريين وهي صورة الحزب الوطني، وحزب الحرية والعدالة.

فإذا ما أضفنا إلى ذلك كله "الحرب ضد الإرهاب"، كنتيجة طبيعية لعدم تسليم معظم الجماعات الدينية بثورة ٣٠ يونيو خاصة "التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين"، فضلاً عن تحالفها المتآمر على الوطن مع الكثير من أعداء الوطن أو بالأحرى أعداء ثورة ٣٠ يونيو التي أطاحت بالإخوان المسلمين وانتزعتهم من السلطة كالذي يقوم بخلع "ضرسه"، بينما كانوا يظنون في أنفسهم مشروعية نزعناها عنهم، ليستمر تحالفهم المتآمر مع العديد من القوى الدولية والإقليمية ما جعل الوطن بأسره في حالة حرب لأربع سنوات.

كل هذا بينما الوضع الداخلي كان على النحو التالي:
١) إستمرار استفحال ظاهرة المطالبات الفئوية.
٢) إستمرار تآكل الاحتياطي النقدي الإستراتيجي المصري.
٣) إستمرار تعاظم الأزمات الخاصة بالبنية التحتية، كهرباء، غاز، طرق، مواصلات،…
٤) إستمرار التعديات على الرقعة الزراعية، والبناء العشوائي في جميع أنحاء مصر.
٥) إستمرار ظاهرة انتشار الفوضى الإدارية في الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة.
٦) تعاظم التهديدات الإقليمية والدولية من جانب القوى التي كانت ما تزال ترى بإمكانية عودة التنظيم الإرهابي للحكم اي الإخوان المسلمين.
٧) الأهم من كل ذلك تسليم "الأحزاب السياسية" وبشكل مثير للدهشة، بحتمية إحكام إرادة المؤسسة العسكرية وفرض سيطرتها على الجهاز الإداري للدولة حتى تستقيم الأمور والأوضاع الداخلية، ما أخذ يشكل البذرة واللبنة الرئيسية لمشاركة الكثير من القيادات العسكرية السابقة في الحياة السياسية بل وقيامها بتدشين عدد من الأحزاب السياسية التي صارت خلال أقل من خمس سنوات الظهير والزراع السياسي للقيادة المصرية، أي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأمر الذي أدى بدوره إلى انكفاء الكثير من الأحزاب السياسية خاصة التي قامت على أساس "الرجل الواحد"، وكذلك نتيجة مباشرة لإنحسار الدعم المالي من جانب الكثير من رجال الأعمال، الذين رأوا أن مصلحتهم ومصالحهم الاقتصادية يجب أن تسير على النحو الذي كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير، أي في كنف وحماية الأحزاب السياسية التي تدعم القيادة السياسية بشكل مباشر وواضح.
٨) قراءة جموع وعموم المصريين قراءة صحيحة مباشرة وبشكل عبقري، مفادها عودة جميع "العمليات الانتخابية البرلمانية منها والرئاسية" إلى"المربع صفر"، أي عودتها إلى ما كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير.
وأن الأمر برمته لن يعدو سوى "عملاً شكلياً" وهو ما جسدته تراجع جميع المترشحين للمنافسة على الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٤ عدا السيد "حمدين صباحي"، وتحولها في ٢٠١٨ إلى "حدث مسرحي" خاصة عندما أعلن المستشار مرتضى منصور عن ترشحه أمام الرئيس السيسى، ثم انسحابه!! ليدخل المهندس موسى رئيس حزب الغد في الحدث في الدقيقة ٩٠!! ليس هذا فحسب، إنما جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتؤكد للناس جميعاً أن مصر بصدد حالة من "التراضي الحزبي السياسي" لتقسيم أو تقاسم "الكعكة البرلمانية" وهو ما يؤكده الانخفاض الكبير في معدلات التصويت من جانب الناخبين.

إن "الأزمة الحقيقية" من وجهة نظرنا، أن الجميع بمن فيهم القيادة السياسية قد انغمسوا تماماً في جميع الأزمات والتحديات والتهديدات السابق ذكرها، حتى أنهم لم يتمكنوا من قراءة "المشهد السياسي المستقبلي المأزوم"، الذي ستكون عليه الحياة السياسية في ٢٠٢٤، على النحو الصحيح، بل إنه عندما بدا أن القيادة السياسية أي الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استشعرت الخطر، فأطلقت "الحوار الوطني"، تحول الحوار نفسه إلى آلية "لتجميل المشهد السياسي برمته في ٢٠٢٤" وليس آلية لإعادة الروح للحياة السياسية على النحو الذي كانت عليه مصر "وطناً وشعباً" في عام ٢٠١٢.

وللحديث بقية.

تمهيد

لا شك أن حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحرش من زمن بروسيا، فخطط لتفكيك الاتحاد السوفيتي ونجح في ديسمبر١٩٩١، ثم ضم أغلب الدول التي انفصلت عنه، وعلى المستوى السياسي؛ يشار إلى أن كييف أنتجت عام 2015 مسلسلا بعنوان "خادم الشعب" تناولت أحداثه الوضع السياسي في البلاد، وسلط المسلسل الضوء على عدد من القضايا في إطار كوميدي...! ولم يتوقع أحد أن بطل المسلسل فولوديمير زيلينسكي (44 عاما) سيصبح الرئيس الفعلي للبلاد عام 2019.. فهل هذا من قبيل الصدفة أم أنه مخطط دُبر بعناية؟؟؟ وكاد الغرب أن يضم أوكرانيا لعضوية الناتو، رغم كل التحذيرات التي أطلقتها روسيا، ولا من مجيب، مما اضطرت معه الأخيرة لاتخاذ قرارها بغزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

* الناتو وروسيا يراهنان على عامل الوقت:

 بعد أن تدخلت روسيا عسكريًا في أوكرانيا، اعتقد الناتو أن روسيا ستغرق في دوامة الصراع، حيث تندلع حرب هجينة تخوضها أوكرانيا بالوكالة، حيث المواجهة فيها عسكرية واقتصادية وسياسية، فيتم دعم أوكرانيا بالسلاح من جانب، وتوقيع عقوبات اقتصادية هائلة على روسيا من جانب آخر، وضغوط سياسية لعزل روسيا، مع اللعب على عامل الوقت، حيث ستضطر الأخيرة – وفقًا لخطط الغرب- للانسحاب بعد مارثون طويل من القتال، وذلك حال وصولها لحالة من الانهاك الجسيم.. واضعين في الاعتبار أن لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي يعد أمرًا مستبعدًا، باعتباره سلاحًا للتدمير الشامل. هذا وأكد الواقع أن روسيا احتلت حتى تاريخ كتابة هذه السطور حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، ومازالت قادرة حتى الآن على استخدام قدراتها العسكرية غير النووية في إدارة الصراع بكفاءة وقدرة عالية، ولم تنهزم اقتصاديا، ومازال الناتو يُصِر على إطالة أمد النزاع، بمزيد من الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا، وأيضًا بمحاولات مستديمة ومضطردة لعزل روسيا على كل الأصعدة...

رسالة للناتو "احذروا مفاجآت بوتين"

• لعل الكثير من المحللين تساءلوا: لماذا لم يحسم بوتين الحرب من زمن باستخدام القليل من قدرات روسيا النووية التكتيكية؟ وبهذا يحسم الصراع متجنبًا إزهاق الأرواح والأموال التي أهدرت في حرب لا تبدو لها نهاية قريبة، وذلك على غرار الحسم الأمريكي للحرب العالمية الثانية واستخدامها للسلاح النووي ضد اليابان في أغسطس عام 1945، وذلك بإلقائها قنبلتين؛ الأولى أسقطت على هيروشيما والثانية على ناجازاكي، وتحقق للولايات المتحدة الأمريكية ما أرادت؛ حيث حسمت الصراع واضطرت اليابان للاستسلام، وأعتقد أنه بفرض استخدام روسيا للسلاح النووي التكتيكي، فإن الناتو لن يُصَعد الأمر لمواجهة نووية مع روسيا، فالسلاح النووي الاستراتيجي يعد بحسب الأصل سلاحًا للردع.

- ومع هذا، فإنه وعلى جانب آخر، ومن منطلق تحليل أمني يستند على محاولة لقراءة فكر الرئيس بوتين، أنه يسعى بتُؤَدة أيضًا لكسب الوقت، ولكن هدفه من وجهة نظري قد يكون مفاجئا ومباغتًا.. فالرجل ربما يدفع بكل قوة لتطوير تكنولوجيا أسلحة الردع، وصولاً لهدف استراتيجي ألا وهو: "ابتكار أسلحة من شأنها تحييد القدرات النووية الاستراتيجية للناتو" ليتمكن إذا اقتضى الأمر من بدء الهجوم وإنهاء الصراع الأخطر.. ولما لا، ووفقًا لما أعلنه بوتين وقادة روس آخرون، فقد استطاعت روسيا تطوير صواريخ فرط صوتية سرعاتها أضعاف سرعة الصوت، وبهذا لا تستطيع قدرات الدفاعات الجوية للناتو اعتراضها.. فإذا انتجت المصانع الروسية شبكات للدفاع الجوي وذخائر بكميات هائلة.. من شأنها اعتراض الصواريخ النووية المضادة، بجانب توفير ابتكارات تكنولوجية عسكرية لتعطيل منظومات الإطلاق من العمل ولو لبعض الوقت.. وهنا لن يتردد بوتين في التهديد بالمواجهة باستخدام السلاح النووي التكتيكي ضد أوكرانيا، وإن لم تستسلم فسيفعلها، وهو على يقين بألا يُقدِم الناتو على مواجهة نووية مباشرة.. ولتحري مزيد من الدقة فقد استطلعت رأي أحد الأصدقاء من لواءات قادة الدفاع الجوي المصري السابقين، للتعرف على رأيه في إمكانية تحييد الصواريخ النووية التكتيكية للناتو فأجاب: "أعتقد أن روسيا لديها أقوى غطاء دفاع جوي في العالم، ورغم هذا لا يمكن الجزم أن بإمكانها صد الهجمات الجوية النووية للناتو بنسبة 100%".

يا أولي الأمر: شعوبكم سئمت طول الصراع:

لعله من الحكمة البالغة ولمصلحة أطراف الصراع كافة، أن تبدأ وبسرعة مرحلة التفاوض على إنهاء هذه الحرب، التي أنهكت العالم بأسره، ولعل هناك بارقة أمل بدت مؤخرًا في تصريح "ستيان يينسين" مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو، الذي لم يستبعد قبول عضوية أوكرانيا في الحلف حال قدمت تنازلات عن جزء من أراضيها لروسيا، وذلك كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.

** أستاذ القانون وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة

رئيس برنامج الدراسات الأمنية بمركز الفارابي للدراسات

وخبير مكافحة الإرهاب

بكل تأكيد فإن العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤ بدأ مع أول يوليو الماضي، وهو أمر لا يخفى على أحد، خاصة في ظل حالة "الترقب الصامت" التي تكتنف هذه الانتخابات بشأن طبيعة وكينونة "الشخصيات" التي ستنافس الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات.

إن حالة "الترقب الصامت" هذه، لم تنشأ لا من فراغ ولا قدراً، إنما تشكلت ونشأت نتيجة تضافر مجموعة من "العوامل المركبة والمعقدة"، منها على سبيل المثال:

١_ الجمود التاريخي للحياة الحزبية في مصر. منذ أن أعاد الرئيس السادات الحياة الحزبية في مصر بعد انتصار أكتوبر العظيم. لقد ظلت الدولة المصرية منذ ذلك الوقت وحتى الآن تراوح مكانها فيما يخص إطلاق العمل الحزبي على النحو المعمول به في جميع الدول الديمقراطية بما يؤدي بالضرورة إلى ما يعرف بتناوب السلطة بين حزبين رئيسيين أو أكثر. فمنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، تقوم الحياة السياسية الحزبية المصرية على أساس "حزب الرئيس"، وهو الأمر الذي يؤكده "بقاء الرئيس في السلطة بقاءً شبه أبدي"، حيث لم يترك الرؤساء الثلاثة السابقين (أنور السادات، حسني مبارك ومحمد مرسي)، لم يتركوا السُلطة "طوعاً واختياراً"، إنما تركوها "قدراً أو كُرهًا".

٢_ توارث، أو توريث، منظومة "القيم السلبية" فيما بين فئات وقطاعات الشعب المصري من جهة، والأحزاب السياسية ذاتها من جهة أخرى، مثل استحالة تحقيق تداول حقيقي للسلطة بالطرق الدستورية العادية أي الانتخابات. فلسبب ما _ يحتاج إلى دراسات حقيقية صادقة لمعرفة الجذور الفعلية لهذه المفاهيم والقناعات السلبية _ لا يزال الناس وبالطبع الأحزاب السياسية، على قناعة مفادها أن "الرئيس الفلاني" الموجود في السلطة هو "الفائز" لا محالة في الانتخابات، شاء من شاء وأبى مَن أبى!

من ثم كان الإحباط الذي شكّل البيئة الخصبة لليأس وفقدان الأمل في وجود انتخابات رئاسية حقيقية تؤدي بالفعل إلى رحيل رئيس ومجيء رئيس آخر، بشكل عادي.

٣_ عدم وجود انتخابات المحليات منذ أكثر من عقد من الزمن، الذي تكامل بشكل قَدَري، مع ما رافق الانتخابات البرلمانية من انطباعات واشاعات كلها سلبية، بخصوص آليات اختيار الأحزاب لمرشحيها من جهة، وحدوث تنسيق "حزبي _ حزبي" أقرب إلى "تقاسم وتقسيم" المقاعد الانتخابية بين الأحزاب وبشكل توافقي، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى، الأمر الذي ضاعف من اليأس والإحباط على النحو الذي جسدته تراجع معدلات الإقبال _ ومن ثم التصويت _ الشعبي فيها، وهي كلها حقائق لا تقبل التشكيك، إذ تثبتها وتؤكدها الأرقام والإحصاءات.

(هنا تحديداً يلزم الإشارة والتأكيد على أن عام ٢٠١٢ كان عاماً استثنائياً في تاريخ الحياة السياسية والحزبية المصرية منذ ثورة 23 يوليو 1952، سواء فيما يخص التصويت في الاستفتاء الدستوري أو في الانتخابات البرلمانية وكذلك الانتخابات الرئاسية)

فإذا ما أضفنا لذلك كله وجود قناعات لدى الكثير من المصريين بأنّ الأحزاب القائمة الآن إن هي إلا "امتداد" أو "استنساخ" للحزب الوطني الديموقراطي، والأكثر من ذلك اعتقاد عدد غير قليل من المصريين ب "عسكرة الحياة السياسية والحزبية" من خلال سيطرة نخبة من القادة العسكريين السابقين خصوصًا من بعد ثورة 30 يونيو، نكون أمام مقدمات خطيرة تشير إلى "عزوف شعبي" متوقع عن المشاركة الكبيرة في انتخابات الرئاسة 2024.

نعود إلى عنوان المقال فنقول، إنه في إطار ما سبق، واستنادًا إلى بعض العوامل الأخرى مثل تعاظم الأزمة الاقتصادية المصرية، والصعوبات الحياتية الكبيرة التي بات يعاني منها الكثير من المصريين، فإن "الدولة المصرية" بأسرها باتت أمام امتحان مصيري مرتبط بالانتخابات الرئاسية القادمة في 2024.

عندما أقول "الدولة المصرية"، فأنا أقصد بذلك النظام السياسي والشعب المصري معًا. ذلك أن الخوف أو القلق المرتقب، المتمثل في عزوف غالبية المصريين عن المشاركة والتصويت فيهذه الانتخابات، سوف يشكِّل _ إذا ما حدث ذلك _ أزمة سياسية ستنال بكل تأكيد من المكانة الخاصة بالرئيس القادم، الذي هو "الرئيس عبد الفتاح السيسي" نفسه.

ثمة "تحديات ثلاث"، ترتبط بالانتخابات الرئاسية 2024، هذه التحديات هي: "المصداقية"، "الجديّة" و"المشروعية".

أولاً: المصداقية.

في ظل عدم الإعلان المبكِّر، عن وجود منافسين حقيقيين يخوضون الانتخابات أم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستنادًا على كل ما ذكرناه سابقًا، خاصة فيما يتعلق بجمود أو تكلّس الحياة الحزبية، وحالة الحذر، التي يفسرها الكثير من الناس بأنها حالة خوف، المتعلقة بالإعلان عن المنافسين المحتملين للرئيس السيسي، فإن تآكل حقيقي لـ "المصداقية" سيكون هو الانطباع السائد بين جموع المصريين.

المقصود بالمصداقية هنا، هو مصداقية المتنافسين أمام _وفي أعين_ المصريين، وهل هُم جادين فعليًا لخوض غمار منافسة انتخابية حقيقية للرئيس السيسي أم أنهم سيبدون كما لو أنهم يعملون على استكمال الشكل الظاهري للعملية الانتخابية فقط؟

ثانيًا الجديِّة.

أعني بها جديِّة _وبالتالي قدرة_ المرشحين المحتملين لخوض غمار مواجهة ومنافسة انتخابية حقيقية تحظى بقبول واحترام وتصديق الناس. هذه الجديِّة هي توأم مباشر للمصداقية، وبالتالي فإننا إذا ما افتقدنا تحقق الأولى في المنافسين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس السيسي، فإن النتيجة المباشرة لذلك هي زوال وتلاشي "جديّة المنافسة".

ثالثًا: المشروعية.

وهذه بدورها ستكون النتيجة "المُطلقَة" إذا ما انعدمت "المصداقية والجديِّة". من ثم سيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي عند فوزه، أمام تحدي كبير مرتبط بمشروعيته هو شخصيًا. الأمر الذي سيفرض عليه ضغوطًا جديدة، وسيخلق له "تحديات داخلية نوعية" _ وربما "تهديدات خارجية" _ غير متوقعة.

من المقدمات التي تقودنا لذلك؛ على الأقل من الناحية الواقعية الحياتية، نذكر ما يلي:

1. تراجع نسبة التصويت في آخر تعديلات دستورية.
2. 2- تراجع نسب التصويت في آخر انتخابات رئاسية.
3. 3- تراجع نسب التصويت في آخر انتخابات برلمانية.
4. 4- تعاظم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية الداخلية.

جميع ما سبق نال بكل تأكيد من معدلات التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي مقارنة بما كان عليه أعوام 2012_2016 الأمر الذي بات يشكِّل في حد ذاته أكبر تحدي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا.

وللحديث بقية.

د/ حامد محمود

المدير التنفيذى لمركز الفارابى للدراسات السياسية والاستراتيجية

يأتى اجتماع قادة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة والتي تمثّل نحو رُبع ثروة العالم، في جوهانسبرغ في قمّة ترمي لتوسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية. ويستضيف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا كلاً من الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القمة السنوية للتكتّل والتي تستمر ثلاثة أيام. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسيشارك في القمّة عبر الفيديو، وسيتوجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جوهانسبرغ بدلاً منه.
تمثّل دول بريكس مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاونة من النمو، لكنّها تتشارك في أمر واحد: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.

تأتي القمة لدول البريكس التى تعقد تحت شعار “بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المتبادل، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة”.، في لحظة حرجة من عمر تطور التكتل ذاته، والنظام الدولي على حدٍ سواء، حيث يتناول الاجتماع “إعادة التوازن” في النظام العالمي، وبحث تداعيات الحرب في أوكرانيا على المجتمع الدولي. كما تشاور الاجتماع في الطلبات التي قدمتها حوالي عشر دول للانضمام إلى المجموعة .

وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجموعة، بالفعل، إلى ضم أعضاء جدد، لكي تصبح ذات فاعلية أقوى في الساحة الدولية، ومن ثمَّ العمل على إعادة التوازن في قمة النظام الدولي، وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وتعديل آليات العولمة وقواعدها، لتراعي مصالح الأسرة الدولية كافة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل دائمًا على تعطيل انضمام بعض الدول إلى هذا التكتل، بل وتوسيع الفجوة والخلافات بين أعضاء التكتل ذاته.

على الرغم من ذلك، تعطي مجموعة “بريكس” أملًا لدول العالم في أن عالم القطب الواحد اقتصاديًا لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك دولًا تفكر في إحداث تغيير كبير في هذا النظام. كما أن الأرقام الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا عن مجموعة بريكس، وإعلان دول عديدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، يؤكدان أن هذه المجموعة ستعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميًا. وقد كشفت الأرقام تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدمًا في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة “بريكس” إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.

في هذا الإطار، يتناول هذا التحليل، قراءة في مخرجات اجتماع وزراء خارجية المجموعة في كيب تاون، ونشأة وأهمية وأهداف المجموعة، ولماذا تسعى بعض الدول إلى الانضمام إلى هذا التكتل الآن، وما هي أهم التحديات التي تواجه المجموعة، وأخيرًا مآلات ومستقبل مجموعة بريكس.

ثلاثية النشأة والأهمية والأهداف:

تأسست مجموعة بريكس تحت مسمى “بريك”، أي الأحرف الأولى من الدول المشكلة لها، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت أول قمة لها عام 2009، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010، ليصبح اسمها “بريكس” (BRICS). وعلى الرغم من التطلعات الكبيرة لأعضائها ببناء عالم ثنائي القطبية، فإن المجموعة لم تتحول إلى تكتل اقتصادي وسياسي قوي ينافس الغرب وحلفاءه. وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها. ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تقرر خلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 يوليو 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.

وتعمل مجموعة بريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت عضويتها. وتعتبر كل دول بريكس الخمس دولًا صناعية، وتتميز بضخامة اقتصاداتها. وقد حققت كل الدول الأعضاء، ربما باستثناء روسيا، نموًا مستديمًا، أكثر من معظم البلدان الأخرى، ذلك ما عدا فترة أزمة كوفيد 19. وربما كان أهم الإشارات إلى أهمية “بريكس” للاقتصاد العالمي نصيبها من احتياطيات العملة الأجنبية. وتوجد أربع دول أعضاء في المجموعة من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40% من مجموع احتياطيات العالم. وتملك الصين وحدها 2.4 تريليون دولار، كما تعتبر ثاني أكبر دائن بعد اليابان. كما تمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادي الأغنياء بالنسبة للاقتصادات الناشئة. وبالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للمجموعة، توجد الأهمية الديموغرافية، حيث يعيش بالدول الخمس نصف سكان العالم، ويوازي الناتج الاجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة أربعة تريليونات دولار.

الجدير بالذكر، أن بريكس ليس لديها سكرتارية أو ميثاق. ومنذ تأسيسها، تقوم الدولة التي تترأس المجموعة بتنظيم القمة التي تستضيفها، ويتم التنسيق على اختيار الدولة التي ستعقد القمة المقبلة بعد نهاية كل قمة، حيث تُعقد القمم بشكل سنوي. كما تختلف مجموعة بريكس كثيرًا عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل، فهذه الدول الخمس بينها رابط ثقافي مهم، وهو أنها لا تنتمي إلى “دائرة الحضارة الغربية”، بل تشكل مزيجًا متميزًا من حضارات مختلفة، حيث قمة الحضارة الشرقية العريقة؛ الهندوسية في الهند والبوذية في الصين، والحضارة السلافية الأرثوذكسية المتميزة عن الشرق والغرب معًا في روسيا، والحضارة الغربية اللاتينية في البرازيل، التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيرًا، حتى عن الدول المحيطة بها، والحضارة الأفريقية في جنوب أفريقيا. لكن المؤكد أن الرابط السياسي الذي يربط هذه الدول الخمس، والذي على أساسه نشأت هذه المجموعة، هو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، هذه الهيمنة التي تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات، يعاني الكثير للخروج منها، أنها لا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي. لذا يُمكن أن نسبغ عليها مصطلح المنظمة العابرة للقارات، أو بالأحرى المنظمة المرنة.

إجمالًا، يهدف تكتل بريكس إلى تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء، وغير الأعضاء، وتحقيق التنمية والتعاون، ودعم المشاريع والبنية التحتية، وتحقيق التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء. كما تتمثل الأهداف الحقيقية لـ BRICS في عدة أمور منها ما يلي:

1. إقامة نظام متعدد الأقطاب: منافسة مجموعة السبع التي تمثل 60% من الثروة العالمية، فيما تمثل دول بريكس 40% من مساحة العالم، حيث إنها تضم أكبر خمس دول في العالم من حيث المساحة. كما ارتكزت فكرة تأسيس مجموعة بريكس على تحقيق التوازن الدولي والخروج من سيطرة الغرب الاقتصادية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة، إذ يعد أحد أهداف إنشاء التكتل إقامة نظام عالمي مُتعدد الأقطاب، وهو المطلب الذي تصاعدت وتيرته في الفترة الأخيرة، لتبدي عدة دول رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. وقد أخذت “بريكس” اهتمامًا أكبر من السابق بعد الحرب الأوكرانية، والتشتت الحاصل في النظام العالمي، والاتجاه نحو تكتلات جيو-سياسية وجيو-اقتصادية أو جيو-استراتيجية. وبرزت أهمية “بريكس” خصوصًا بعد الاجتماع قبل الأخير الذي ضم تقريبًا عشرين دولة. وأصبحت هذه المجموعة تضاهي وتوازي منظمات، مثل مجموعتي السبع والعشرين”.
2. دعم السلام وتحقيق التنمية: تهدف المجموعة إلى التعاون فيما بينها، ودعم السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في العالم، خصوصًا أنها تضم فيما بينها الصين، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، والهند، وهي ثالث اقتصاد في العالم، ثم روسيا، التي هي أكبر مصدر للطاقة في العالم. كما تصبو دول المجموعة إلى خلق قطب اقتصادي آخر في العالم بدلًا من القطب الواحد، وخلق حالة من التوازن العالمي أمام هيمنة الاقتصاد الأمريكي والدولار على الاقتصاد العالمي، يعزز ذلك أن هذه المجموعة، من حيث الصناعات، ربما هي أقوى من مجموعة السبع، علاوة على قوة اقتصادات تلك الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي ضمن العشر الكبار في العالم. كما تؤدي هذه المجموعة دورًا في تحييد أو تقليل تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا مؤخرًا، بعد أن رفضت الانضمام للعقوبات الاقتصادية، وبقيت تتعامل مع موسكو، خصوصًا الهند والصين، في مجال النفط والغاز.
3. تعديل قواعد العولمة: التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وترى دول المجموعة ضرورة العمل على تعديل قواعد العولمة لتستفيد منها كل دول العالم، وليس الولايات المتحدة وحلفاءها فقط. وما يساعد دول المجموعة على تحقيق هذا الهدف، هو أن العالم يتجه نحو نوع من الشرذمة في النظام العالمي، والتشتت في ظل نهاية العولمة وتحولها إلى نوع جديد يتبلور عبر تكتلات إقليمية، مثل تكتل آسيا الجنوبية، وتكتل أوروبا، وأمريكا الشمالية، والاتحاد الأفريقي.
4. تحقيق المصالح الجيواستراتيجية: حيث تُسهم دول المجموعة بـ 23% من الاقتصاد العالمي، و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي، وتعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم. وفي هذا الإطار تحاول دول مجموعة بريكس، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية، تفعيل وتبادل العملات المحلية بين دولها من أجل كسر شوكة الدولار أو التفوق عليه، وهي في ذلك تعول على سعر النفط ومبيعات البترول في محاولة لتحقيق أحلامها. وفي الواقع، فإن محاولات من مجموعة بريكس لأن تكون لديها عملة موحدة للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي، ستؤثر على المسار الاقتصادي العالمي. وهناك توقعات بأن تنتج بلدان مجموعة بريكس 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، على الرغم أن مجموعة دول مجموعة بريكس ليست سوقًا مشتركة للتجارة الحرة. وقد نُوقِشَ موضوع “منطقة التجارة الحرة” المحتملة داخل مجموعة بريكس على أعلى المستويات على الأقل منذ عام 2015، عندما ذكر نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي آنذاك أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يكون ممكنًا في غضون 5 سنوات، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. ويمكن القول إن “بريكس” تتبنى التجارة التفضيلية كباكورة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال العمل على تخفيض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.

ثالثًا، لماذا تسعى الدول للانضمام لـ “بريكس”؟:

بداية، هناك الكثير من الدول، من مختلف قارات العالم، تسعى الآن إلى الانضمام لـ “بريكس”، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر والجزائر وإيران والأرجنتين وغيرها، ولكل دولة نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن يظهر أن قادة بريكس يبحثون عن تعزيز المجموعة بغض النظر عن القوة الاستراتيجية للأعضاء الجدد من أجل تحقيق تكتل كبير من القطبية الاقتصادية. في الواقع، تهدف الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى “بريكس” إلى تحقيق عدد من الأهداف، والتي من بينها:

أ. الحصول على التمويل وجذب فرص الاستثمار

ب. مواجهة الأزمات العالمية

ج. عصر التكتلات الكبرى. التوازن والتنوع في العلاقات

أهم التحديات التي تواجه “بريكس”:

على الرغم من تلك الفرص الواعدة التي يُعززها نهم العديد من الاقتصادات للابتعاد عن الدولار، فإن المجموعة لا تزال تحدها مجموعة من التحديات والعقبات، سواء الداخلية (المرتبطة بمدى تجانس الأعضاء، ومدى اتفاقهم على الأهداف الرئيسية والأولويات)، أو التحديات الخارجية، المرتبطة بصعوبات مقارعة الدولار المتغلغل في صلب النظام الدولي، الذي يهيمن على مفاصل التجارة الدولية، وبالتالي فإن فرص هز النظام القائمة على المدى المنظور تبدو ضعيفة بالنسبة لـ”بريكس”، التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ تحقيق هدفها المنشود على المدى الطويل.

مواطن الضعف التي قد تكون كوابح بوجه تحقيق أهداف بريكس:

(1) محدودية الموارد: تعاني دول بريكس في العموم مشكلة الموارد المحدودة، التي تواجه اقتصاداتها، إذ تواجه الهند والصين نقصًا في المياه والطاقة، والتي تتزامن مع ثبات نمو إنتاج المحاصيل الزراعية، وهو ما يثير المخاوف من تفاقم الوضع الغذائي في الأعوام القادمة، على الرغم من أن الدولتين لديهما نوع ما من الاكتفاء الذاتي في الغذاء في الوقت الحاضر.

(2) غياب التنسيق: ما زالت بعض السياسات التجارية غير منسقة بين دول المجموعة، فهناك سياسات إغراق متبعة، منها إغراق السوق البرازيلية بالأحذية الصينية، وجنوب أفريقيا بالملابس الصينية، حيث واجهت صناعة النسيج ضربة كبيرة في جنوب أفريقيا بسبب المنتجات الصينية، كما فرضت الهند رسومًا على بعض السلع الصينية، وحدث من قبل خلاف بين بكين وموسكو حول تسعير النفط الروسي.

(3) غياب الروابط الجغرافية والثقافية: من المشاكل أيضًا التي تواجهها المجموعة أنها تجمعٌ أو تحالف يختلف بشكل كبير عن بقية التجمعات التي شهدتها الساحة الدولية، حيث لا يوجد رابط سياسي أو ثقافي واضح، كما لا يربطها رابط جغرافي أو إقليمي، بل تنتمي إلى أربع قارات مختلفة.

(4) التباين الاقتصادي: تعتبر هذه المجموعة غير متوازنة اقتصاديًا، فالتباين واضح لصالح الصين، سواء في الإنتاج أو التجارة الخارجية أو الاستثمار، بينما في الجانب السياسي فهو لصالح روسيا الاتحادية. لذلك يصنف البعض “بريكس” على أنها جسد رأسه روسيا، وجسده الصين، والدول الأخرى الأطراف. وأن روسيا تحاول الهيمنة على هذه المجموعة وتوجهها حسب مصالحها وتطلعاتها على الساحة الدولية.

(5) الصراع المتزايد مع الولايات المتحدة: تعاني دول المجموعة حزمة من المشاكل الخارجية، منها الحرب الأوكرانية، حيث لم تستطع موسكو حسم الصراع لصالحها، على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونيف في ظل اصطفاف الغرب مع كييف، وتزويدها بكميات هائلة من الأسلحة الحديثة. فضلًا عن وصول الصراع بين بكين وواشنطن إلى حافة الهاوية، حيث تعمل الولايات المتحدة جاهدة على تطويق الصين، والحد من نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولتحقيق ذلك عملت واشنطن على إقامة شراكات استراتيجية مع الدول المجاورة لبكين، وإقامة تحالفات “إيكواس” و “العيون الخمس”.

(6) الصراعات البينية بين دول المجموعة: تعاني بعض دول المجموعة تفجر بعض الصراعات فيما بينها، مثل النزاع الحدودي بين الهند والصين، فضلًا عن التنافس الاقتصادي والاستراتيجي بينهما، كما أن هناك الكثير من المخاطر السياسية المحتملة لانضمام دول جديدة، مثل إيران وكذلك الأرجنتين، التي تقدمت بالفعل بطلب انضمام، دعمته الصين وروسيا، بوصفها عضوًا ناطقًا بالإسبانية من أمريكا اللاتينية. وفضلًا عن ذلك، كان طلب الأرجنتين للعضوية في “بريكس” محل انقسام داخلي، ما بين وجهة نظر مؤيدة تؤكد أهمية الروابط التجارية والمالية مع الصين والشراكة معها في “مبادرة الحزام والطريق”، والتبادل التجاري المتنامي مع الهند، والمزايا التي يمكن للأرجنتين الحصول عليها من قبولها عضوًا في “بنك التنمية الجديد”، ووجهة نظر أخرى رافضة باعتبار أن هذا الانضمام ستكون له عواقب سلبية على علاقات الأرجنتين بالولايات المتحدة وأوروبا.

المسارات المستقبلية لمجموعة البريكس

يتخذ مستقبل المجموعة عدة مسارات متنوعة هي:

المسار الأول: التحول إلى قطب دولي: وهو السيناريو الأكثر تفاؤلًا، حيث تنجح دول المجموعة في التحول إلى فاعل دولي قوي. ويقوم هذا السيناريو على افتراض قدرة دول “بريكس” على تجاوز خلافاتها البينية، خاصة في الشؤون الاستراتيجية والتقاء مشاريع كل من هذه الدول حول استراتيجية تغيير بنية النظام الدولي الراهن، والانتقال إلى النظام الدولي المتعدد الأقطاب الذي ينهي عهد الهيمنة الأمريكية. كما يقوم هذا السيناريو أيضًا على انضمام عدد من الدول الفاعلة إقليميًا ودوليًا للمجموعة، مثل الإمارات والسعودية، الأمر الذي يزيد القوى الاقتصادية والسياسية لـ “بريكس”، ويوفر لها الأموال اللازمة لتطوير المؤسسات والمشاريع الاقتصادية والمالية للمجموعة. وتنجح دول المجموعة في عقد الصفقات وتبادل إسناد القروض عبر تأسيس آليات نقدية ثنائية أو بين الدول الخمس، وتأسيس قاعدة تعاون استثمارية وتجارية مشتركة، وتأسيس منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات بين دول المجموعة، وبذلك يمكن من خلال إطار التعاون المالي بين دول المجموعة دفع احتساب التجارة بالعملة المحلية، والتوسيع المستمر لنطاق ومجال تبادل اعتماد العملة المحلية بالعلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول الخمس، الأمر الذي سيسهل المبادلات التجارية والاستثمار بين دول المجموعة، ويدفع بالتعاون والاستثمار المشترك بينها.

المسار الثاني: استمرار الوضع الراهن: وهو السيناريو الوسط، ويفترض هذا السيناريو استمرار الوضع الدولي الراهن للمجموعة كما هو عليه. فقد تنجح دول المجموعة في ضم أعضاء جدد، لكن من دون أن تتحول إلى قطب دولي، أو تحد من دور الولايات المتحدة العالمي، وربما يظل دورها في التصدي والتنديد بالسياسات الأمريكية. كما تظل المؤسسات المالية التي أنشأتها دول المجموعة غير فاعلة بالمستوى المرغوب فيه. وفي ظل هذا السيناريو قد تزداد قدرة المجموعة على التأثير على جدول الأعمال العالمي، ولكنها تفشل في المساهمة في فرض قضايا محددة على الأجندة الدولية.

المسار الثالث: الاحتواء وتأكيد الهيمنة الأمريكية: وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، حيث تفشل دول المجموعة في التحول إلى فاعل دولي قوي. ويفترض هذا السيناريو، غلبة التحديات التي تواجه “بريكس” على الفرص التي تتمتع بها دوله، وهذا ما سيقود إلى غلبة الخلافات البيئية، والابتعاد بين دوله، وبالتالي فشل مشروع “بريكس” في لعب دور دولي مؤثر، والمساهمة الفاعلة في تغيير شكل النظام الدولي الراهن. وفي ظل هذه السيناريو تنجح الولايات المتحدة في استقطاب بعض دول المجموعة، وتفشل روسيا في الحرب الأوكرانية، وتقبل بالشروط الغربية لعملية السلام، وتنضم أوكرانيا مع غيرها من دول أوروبا الشرقية إلى حلف الناتو، فضلًا عن اتساع الخلافات الهندية الصينية. وفي ظل هذا السيناريو أيضًا، تنجح الولايات المتحدة في احتواء واستنزاف القدرات الصينية. أخيرًا، يمكننا القول إن السيناريو الأكثر تحققًا على المدى القريب، هو السيناريو الثاني، حيث ستعمل دول المجموعة جاهدة على توسيع التعاون المشترك، وتوسيع قاعدة العضوية، ولكن لن تصل إلى حد أن تكون قطبًا دوليًا فاعلًا يستطيع فرض أجندته على باقي دول العالم.