رؤى ومقالات

يحظر القانون الدولي الإغتيالات السياسية لقادة حركات التحرر المسلحة التي تحارب الاحتلال الغاصب العسكري و تكافح لنيل حق المصير للشعب و الإقليم المحتلين.
الإغتيالات السياسية أحد أشكال الإرهاب وفق المواثيق الدولية.
في المقابل فالقادة العسكريون لحركات المقاومة المسلحة يجوز استهدافهم لطالما شاركوا في العدائيات العسكرية بشكل مباشر.
من الضروري أن يكون القائد العسكري للوحدات العسكرية لحماس او الجهاد أو أي حركة مقاومة مسلحة قائد ميداني فعلي و ليس مجرد قائد قانوني

الدكتور أيمن سلامة
خبير القانون الدولي الانساني..أستاذ القانون الدولي بكلية الدفاع الوطني

مقدمة

في يوليو 2024، تواجه فنزويلا سلسلة من الأحداث المهمة التي يمكن أن تحدد مسارها المستقبلي. من المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية بعد يومين، والتي يمكن أن تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي في البلاد، تنافسًا شديدًا، حيث يواجه الرئيس الحالي المعارضة. يمكن أن تحدد النتيجة ما إذا كانت فنزويلا ستستمر في مسارها الحالي للحكم الاستبدادي المزعوم أو ستشرع في اتجاه جديد نحو ما يسمى بنموذج الديمقراطية الغربية والازدهار. ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت ستبدأ تحقيقًا رسميًا في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة الفنزويلية. ويمكن أن يؤدي قرار الشروع في مثل هذا التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى كبار المسؤولين الفنزويليين ومحاكمتهم، مما يزيد من عزلة البلاد عن المجتمع الدولي. على المجتمع الدولي دور حاسم في دعم فنزويلا خلال هذه الفترة الصعبة، حيث أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لها عواقب غير مقصودة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والتسبب في معاناة الشعب الفنزويلي.

القصة وراء العيد الوطني لفنزويلا ”05 يوليو“

يحتفل باليوم الوطني لفنزويلا، الذي يحتفل به في الخامس من يوليو، لإحياء ذكرى إعلان استقلال البلاد عن إسبانيا في عام 1811. تاريخ البلاد تاريخ معقد، تميز بالنضال من أجل الحرية وتقرير المصير على مدى قرنين من الزمان. في أواخر القرن الخامس عشر، استعمرت إسبانيا فنزويلا، وأسست نظاماً استغلالياً وقمعياً. فقد أُجبر السكان الأصليون على العمل في المناجم والمزارع، وأُخذت أراضيهم. كما تم جلب العبيد الأفارقة إلى المستعمرة، وتعرضوا لمعاملة قاسية.
ظهر إحساس بالهوية الوطنية بين الشعب الفنزويلي، وازدادت رغبته في الاستقلال. في عام 1810، سيطرت مجموعة من الوطنيين الفنزويليين على الحكومة في كاراكاس وأسسوا مجلسًا عسكريًا. أعلن كونغرس فنزويلا الاستقلال في 5 يوليو 1811، مما شكل بداية عهد جديد لفنزويلا.
ومع ذلك، لم يكن الطريق إلى الاستقلال سهلاً، وتبع ذلك حرب دموية. استغرق الأمر عقدًا آخر قبل أن تحصل فنزويلا على استقلالها، بمساعدة سيمون بوليفار وغيره من القادة الفنزويليين العظماء. واليوم، يحتفل في الخامس من يوليو باليوم الوطني لفنزويلا، وهو يوم فخر ووطنية لجميع الفنزويليين. إنه وقت للتفكير في تاريخ البلاد الغني، وتكريم الأبطال الذين ناضلوا من أجل الحرية والسيادة، والعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع الفنزويليين.

لماذا تعتبر فنزويلا دولة مهمة في أمريكا اللاتينية؟

تُعد فنزويلا بلداً مهماً في أمريكا اللاتينية بسبب احتياطياتها النفطية الهائلة التي جعلتها لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمي. وتوفر صادراتها النفطية مصدر دخل كبير لبلدان أخرى في المنطقة. كما أن فنزويلا كانت رائدة في الدبلوماسية الإقليمية وجهود التكامل، حيث دعت إلى هوية أمريكية لاتينية موحدة وأنشأت منظمات مثل التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية (ألبا) وتجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك).
ينعكس التراث الثقافي الغني للبلد، المتأثر بالتأثيرات الأصلية والأفريقية والأوروبية، في موسيقاها وفنها وأدبها ومطبخها. كما أن حجمها وموقعها الاستراتيجي، باعتبارها سادس أكبر دولة في المنطقة، يجعلها مركزاً أساسياً للنقل ولاعباً رئيسياً في قضايا الأمن والدفاع الإقليمي.
وباختصار، ترجع مساهمات فنزويلا الكبيرة في المنطقة إلى حد كبير إلى مواردها الطبيعية الوفيرة، وريادتها في الدبلوماسية الإقليمية وجهود التكامل، وتراثها الثقافي الغني، وموقعها الاستراتيجي. وسوف تستمر في أداء دور حاسم في تشكيل مستقبل أمريكا اللاتينية.
فنزويلا بلد قوي رغم العقوبات الأمريكية، لماذا؟

لقد أظهرت فنزويلا، البلد الذي يواجه تحديات كبيرة، صمودًا وقوة ملحوظين على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. فقد وفرت الموارد الطبيعية الغنية في البلاد، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن، مصدراً مهماً للإيرادات والاستقرار الاقتصادي، وجذبت الاستثمارات ودعمت القطاع الصناعي في البلاد. عززت الثقافة الفنزويلية المتنوعة والنابضة بالحياة والمتأثرة بالثقافات الأصلية والأفريقية والأوروبية إحساساً قوياً بالهوية الوطنية والفخر، مما أدى إلى توحيد البلاد في خضم المحن.
وظلت القيادة السياسية الفنزويلية ملتزمة باتباع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الغذاء المدعوم والإسكان والرعاية الصحية للفئات السكانية الضعيفة. وعلى الرغم من الانتقادات والتحديات، فقد ساعدت هذه السياسات في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومنع حدوث اضطرابات واسعة النطاق.
وقد أتاح موقع فنزويلا الجغرافي، مع إمكانية الوصول إلى المحيطين الأطلسي والهادئ، للبلاد الحفاظ على علاقات تجارية قوية ومواصلة تصدير مواردها الطبيعية القيمة على الرغم من العقوبات. وعموماً، فإن صمود فنزويلا وقوتها دليل على مرونتها وقوتها في خضم المحن.
فنزويلا رائدة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية والاشتراكية مع القوى العالمية الجديدة
أصبحت فنزويلا، في عهد الرئيسين هوغو شافيز ونيكولاس مادورو، رائدة عالميًا في مجال العدالة الاجتماعية والاشتراكية. وقد خطت البلاد خطوات كبيرة في الحد من الفقر وعدم المساواة، وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتجلى التزام الحكومة الفنزويلية بالعدالة الاجتماعية في برامجها الاجتماعية الواسعة النطاق، والمعروفة باسم ”misiones“، والتي تركز على مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والإسكان.
ومن أبرز هذه البرامج برنامج ”باريو أدينترو“، وهو برنامج للرعاية الصحية قدم الخدمات الطبية للمجتمعات المحرومة من الخدمات، لا سيما في المناطق الحضرية. أنشأت الحكومة آلاف العيادات الطبية، ووظفت مئات الأطباء، وقدمت الرعاية الطبية المجانية لملايين الفنزويليين.
وأدت الاستثمارات في التعليم إلى زيادة كبيرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وانخفاض معدلات التسرب من التعليم، وزيادة معدلات الالتحاق بالجامعات. كما نفذت الحكومة أيضًا سياسات تهدف إلى إعادة توزيع الثروة والحد من عدم المساواة في الدخل، مثل إصلاح الأراضي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتأميم الصناعات الرئيسية.
وكانت فنزويلا داعية قوية إلى نظام عالمي جديد قائم على مبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، وسعت إلى بناء تحالفات مع الدول التقدمية الأخرى، لا سيما في جنوب الكرة الأرضية، لتحدي هيمنة القوى التقليدية وتعزيز نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه فنزويلا؟ هل هي تحديات صنعتها العقوبات الأمريكية؟
تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة، يغذيها التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية وانتشار الفقر على نطاق واسع. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل كبير، وارتفعت معدلات البطالة. وقد أدت العقوبات الأمريكية إلى تفاقم الأزمة من خلال تصعيب وصول الحكومة الفنزويلية إلى الأسواق المالية الدولية، مما حد من قدرتها على الاقتراض وجعل من الصعب عليها دفع ثمن الواردات. كما استهدفت العقوبات صناعة النفط الفنزويلية، مما قلل من إنتاج النفط وتسبب في انخفاض صادرات النفط.
كما أن الأزمة الإنسانية في فنزويلا كبيرة أيضاً، حيث أدى النقص الحاد في السلع الأساسية إلى انتشار سوء التغذية والأمراض على نطاق واسع. كما انهار نظام الرعاية الصحية، وتفتقر العديد من المستشفيات إلى الإمدادات الأساسية. وقد أدت الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية إلى تفاقم الأزمة، مما جعل من الصعب على فنزويلا استيراد السلع من البلدان الأخرى، مما أثر على اقتصاداتها. أثارت الأزمة السياسية في فنزويلا مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وإمكانية امتداد الأزمة إلى بلدان أخرى في المنطقة.
فنزويلا ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس كممثل عن أمريكا اللاتينية
وتدرس فنزويلا الانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الدول الغربية. وتسعى البلاد إلى الوصول إلى أسواق وفرص استثمارية جديدة، وتحفيز اقتصادها، وتعزيز علاقاتها السياسية مع القوى غير الغربية. كما تهدف أيضًا إلى تأكيد مكانتها كلاعب رئيسي في أمريكا اللاتينية، حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
ومع ذلك، تواجه فنزويلا تحديات مثل التضخم المفرط، ونقص الغذاء، وانتشار الفقر على نطاق واسع، الأمر الذي يتطلب إصلاحات كبيرة في إدارتها الاقتصادية والحوكمة. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال فنزويلا ملتزمة بالانضمام إلى مجموعة البريكس ووقعت العديد من الاتفاقيات مع الصين وروسيا والهند في مجالات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية. كما تخطط لتوسيع تعاونها مع البرازيل وجنوب أفريقيا. كما ستساعد عضوية فنزويلا في مجموعة البريكس على تعزيز علاقاتها السياسية مع القوى غير الغربية وتعزيز مصالحها بشكل أكثر فعالية.
هل ستتبع فنزويلا عملية فك الارتباط بالدولار؟

تعاني فنزويلا، وهي دولة من دول أمريكا الجنوبية، من تحديات اقتصادية مثل التضخم المفرط والركود العميق والنقص الحاد في الدولار الأمريكي. ولمعالجة هذه المشاكل، قامت الحكومة الفنزويلية بتنفيذ عملية فك الارتباط بالدولار، بهدف تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وتشجيع استخدام عملات أخرى في المعاملات الدولية. ويرجع ذلك إلى رغبة الحكومة في حماية نفسها من التقلبات وعدم اليقين في النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي. فالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت من الصعب على فنزويلا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية والحصول على القروض والانخراط في التجارة الخارجية، مما ساهم في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى إلغاء الاستقطاب الرغبة في تعزيز استخدام عملة البلاد، البوليفار، في المعاملات المحلية والدولية. وقد طرحت الحكومة عملات ورقية ومعدنية جديدة، وأطلقت نسخة رقمية من العملة، وأنشأت مراكز لتحويل العملات لتسهيل تحويل العملة. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة تدابير لتثبيت قيمة البوليفار، مثل تثبيت سعر الصرف وفرض ضوابط صارمة على المعاملات بالعملات الأجنبية.
على الرغم من هذه الجهود، يبقى أن نرى ما إذا كانت فنزويلا ستتخلى تمامًا عن الدولار الأمريكي وتتبنى نظام عملة جديد. هناك عدد من التحديات والمخاطر المرتبطة بإلغاء الاستقطاب، بما في ذلك احتمال تقلب العملة، وصعوبة إقامة علاقات تجارية جديدة، وخطر المزيد من العزلة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يعتمد نجاح عملية إزالة الاستقطاب على عدد من العوامل الخارجية، مثل مواقف وإجراءات البلدان الأخرى، واستقرار النظام المالي العالمي، وتطور السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

الانتخابات الرئاسية الفنزويلية 28 يوليو الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

وقّع ثمانية من المرشحين العشرة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو، على اتفاق يلزمهم باحترام نتائج المنافسة كما أعلنتها السلطات الانتخابية. وقد يكون الاتفاق غير ذي أهمية بسبب تاريخ الحكومة في اختبار وخرق شروط الاتفاقات، وفقًا لوسائل الإعلام الغربية، ولم يوقع عليه مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي يملك فرصة حقيقية لإنهاء سعي مادورو للفوز بولاية ثالثة في 28 يوليو.
لطالما كانت الهيئة الانتخابية مكدسة بحلفاء الحزب الحاكم الذين يعملون كأداة لحكومة مادورو، حيث يقومون بتطويع القواعد لصالح المرشحين المفضلين ويمنعون مشاركة المعارضة، وفقًا لوسائل الإعلام الغربية. وذكر غونزاليز أنه لا يمكن أبدًا فرض اتفاق من جانب واحد ويجب أن ينبثق عن حوار محترم بين الأطراف.
وحدد المجلس الانتخابي موعد الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو المقبل، وهو ما يفي بأحد بنود الاتفاق الذي أشار إليه غونزاليس. وبموجب الاتفاق، تعهد الطرفان بالعمل على تحسين ظروف إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقد اختبر مادورو وحلفاؤه حدود الاتفاق باستمرار، بما في ذلك من خلال منع ترشيح ماريا كورينا ماتشادو التي فازت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية لائتلاف المنصة الموحدة المدعوم من الولايات المتحدة.
هل المراقبة الغربية للانتخابات الرئاسية الفنزويلية نزيهة بما فيه الكفاية أم أنها تتبنى أجندة معينة؟
كانت الانتخابات الرئاسية الفنزويلية مثار جدل وسجال، مع مخاوف من أن المراقبين الغربيين قد يتأثرون بأجندات سياسية بدلاً من تعزيز القيم الديمقراطية. ويتهم منتقدو الحكومة الفنزويلية، لا سيما في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان وقمع أصوات المعارضة وتقويض استقلال القضاء. وقد أدى ذلك إلى فرض عقوبات اقتصادية وضغوط دبلوماسية على فنزويلا.
وينظر بعض المراقبين الغربيين إلى الانتخابات على أنها فرصة لإضفاء الشرعية على النتائج أو نزع الشرعية عنها، وذلك حسب تفضيلاتهم السياسية. وتتهم الحكومة الفنزويلية المراقبين الغربيين بالتحيز وازدواجية المعايير، حيث يقبلون نتائج الانتخابات في الدول المنحازة سياسياً بينما ينتقدون أكثر من غيرهم. ويثير انخراط جهات غير ديمقراطية، مثل كوبا وروسيا، في دعم الحكومة الفنزويلية مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وقدرة المراقبين الغربيين على الحياد.

ما هي سبل التعاون الممكنة بين فنزويلا ومصر؟ ما هو حجم التبادل التجاري بين الدولتين؟

لدى فنزويلا ومصر، وهما دولتان لهما تاريخ وثقافتان مختلفتان، القدرة على الانخراط في جهود تعاونية يمكن أن تعود بالنفع على الدولتين. يمكن أن يكون أحد مجالات التعاون في قطاع الطاقة، حيث تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بينما تعمل مصر على توسيع إنتاجها من النفط والغاز. ويمكن للبلدين استكشاف مشاريع مشتركة أو مشاركة التكنولوجيا في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.
ويمكن أن يكون هناك مجال آخر للتعاون في القطاع الزراعي، حيث تتمتع مصر بتاريخ طويل في الإنتاج الزراعي ويمكنها مشاركة خبراتها مع فنزويلا. كما يمكن للبلدين استكشاف التجارة في المنتجات الزراعية، حيث تستورد مصر بعض السلع من فنزويلا والعكس صحيح.
وفقًا لـ مرصد إيكونوميك كومبليستي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 حوالي 55 مليون دولار، حيث صدرت مصر بشكل رئيسي الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية إلى فنزويلا، بينما صدرت فنزويلا بشكل رئيسي المعادن والوقود والمنتجات الغذائية إلى مصر.

ولزيادة التجارة والتعاون، يمكن للبلدين النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم في مجالات محددة مثل الطاقة أو الزراعة أو السياحة. كما يمكنهما المشاركة في المعارض والمعارض التجارية للترويج لمنتجاتهما وخدماتهما.
علاوة على ذلك، يمكن لفنزويلا ومصر التعاون في مجال الثقافة والتعليم. يتمتع كلا البلدين بتراث ثقافي غني، وهناك العديد من الفرص للتبادل والتعاون في مجالات مثل الفن والموسيقى والأدب واللغة. على سبيل المثال، يمكن للبلدين تنظيم مهرجانات ثقافية أو تبادل المعارض أو إنشاء برامج تبادل طلابي.
التعاون الثقافي بين البلدين، والإنتاج الإعلامي المشترك، والشركات الناشئة، وإنشاء جامعة/مدرسة لاتينية للدراسات اللاتينية في مصر من شأنه تعزيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية
يعد التعاون الثقافي بين الثقافتين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات بين الدول، لا سيما مصر وأمريكا اللاتينية، وخاصة فنزويلا. يمكن للأفلام الوثائقية أن تعزز التفاهم والتعاون الثقافي من خلال عرض وجهات النظر المختلفة وأوجه التشابه بين الثقافات. ويمكن أن يؤدي إنتاج أفلام وثائقية تركز على أمريكا اللاتينية وفنزويلا إلى زيادة الوعي والتفاهم بين المصريين، في حين يمكن لصانعي الأفلام الوثائقية في أمريكا اللاتينية وفنزويلا إنتاج أفلام وثائقية تعرض تاريخ مصر الغني وثقافتها ومجتمعها.
كما يمكن أن يساعد الانضمام إلى الإنتاج التلفزيوني والإعلامي في تعزيز التبادل الثقافي من خلال مشاركة الخبرات والموارد. يمكن أن توفر منصات التبادل الثقافي، مثل المنتديات على الإنترنت ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي والمراكز الثقافية، مساحة للأفراد والمنظمات للتواصل وتبادل الأفكار والتعاون في المشاريع. يمكن أن يؤدي دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال إلى تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مع تعزيز التبادل الثقافي في الوقت نفسه.
كما يمكن لإنشاء جامعة لاتينية أو مدرسة للدراسات اللاتينية في مصر أن يعزز الوعي بثقافة وتاريخ ومجتمع أمريكا اللاتينية بين المصريين. ويمكن أن تكون هذه المؤسسة بمثابة مركز للتعاون الثقافي بين البلدين، مما يسمح للأفراد والمنظمات من كلا المنطقتين بالالتقاء والعمل على مشاريع تعاونية.

لفنزويلا موقف تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، لماذا؟

لفنزويلا تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية، حيث تعترف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة إلى وطنه. وقد دعت فنزويلا باستمرار إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأدانت بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. كما كانت فنزويلا من أشد المنتقدين لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسلطةً الضوء على العنف والتمييز والقمع.
ودعمت فنزويلا الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة من خلال الآليات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. وبالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي والسياسي، قدمت فنزويلا مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدات الطبية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية. وعلى الصعيد الدولي، دعت فنزويلا بفعالية إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل على حدود 1967.

تتمتع فنزويلا بعلاقة جيدة مع العالمين العربي والإسلامي، كيف؟

تتمتع فنزويلا، وهي دولة من دول أمريكا الجنوبية، بعلاقة قوية وإيجابية مع العالمين العربي والإسلامي. وترتكز هذه العلاقة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة في العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية، وتعززت من خلال الاتفاقيات الثنائية ومبادرات التعاون. أما في العالم العربي، فقد أقامت فنزويلا علاقات دبلوماسية مع دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر والمغرب، مما يعزز السلام والاستقرار والتنمية.
وفنزويلا عضو نشط في جامعة الدول العربية لتعزيز المصالح والقيم المشتركة بين الدول العربية. أما في العالم الإسلامي، فقد طورت فنزويلا علاقات قوية مع دول مثل إيران وتركيا وماليزيا، على أساس القيم الدينية والثقافية المشتركة والمنافع المتبادلة في التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما كانت فنزويلا داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية ودافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
ومن مجالات التعاون الرئيسية بين فنزويلا والعالمين العربي والإسلامي مجال الطاقة. وبصفتها عضوًا في منظمة أوبك، عملت فنزويلا بشكل وثيق مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط وضمان التوزيع العادل للإيرادات. كما أنشأت فنزويلا أيضًا منحًا دراسية وبرامج تبادل لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، واستضافت مؤتمرات حول الثقافة والفن والأدب العربي والإسلامي. وفي مجال السياسة، دعمت فنزويلا الدول العربية والإسلامية في سعيها لتحقيق الاستقلال وتقرير المصير والتنمية.

احمد مصطفى: رئيس مركز اسيا للدراسات والترجمة

تشهد العلاقات المصرية الصينية تطورًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة لا سيما فى المجال الاقتصادى والمشرعات السكنية والبنية التحتية. هذا وتعد الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، التى تقوم بتنفيذ مشروع "منطقة الأعمال المركزية" (CBD) في العاصمة االجديدة، تعد من أكبر الشركات التي تضخ حيوية جديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

إن تنفيذ الشركة الصينية بقيادة رئيس مجلس الإدارة "CHANG WEICAI" لمشروعات كبيرة في مصر، يسهم بشكل كبير في توطين "تكنولوجيا البناء الصينية" في مصر، خاصة أن الشركة استخدمت تقنيات حديثة بدأ يكون لها مردود على سوق الإنشاءات في مصر.

منطقة الأعمال المركزية (CBD)

تتكون منطقة (CBD) من 20 برجًا سكنيًا وتجاريًا بما في ذلك البرج الأيقوني "أطول برج في إفريقيا"، الذي أصبح أعلى من برج القاهرة ، حيث يتكون البرج من 78 طابق ليصل ارتفاعه إلى 385 مترًا. تقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية للحفاظ على البيئة وإنشاء مجتمعات خضراء صديقة للبيئة فى المدن الجديدة، التى تعد العاصمة الادارية في صدارة هذه المجتمعات، قامت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC بتلبية دعوة مصر لحماية البيئة الخضراء والحفاظ على الطاقة وخفض الإنبعاثات الكربونية، كما أدخلت مفهوم حماية البيئة الخضراء بكافة مخططات وتصميمات المشروع وأعمال بنائه، بل وساهمت بقوة لمواجهة تغير المناخ العالمي. لهذا فقد اتخذت مجموعة من الاجراءات أثناء عملية التخطيط للمشروع من أجل تجسيد المفاهيم المعمارية الصديقة للبيئة وتمثل ذلك في اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة. لقد ظهر ذلك بوضوح فى اتخاذها لمجموعة من الاجراءات التالية أثناء عملية التخطيط للمشروع:

ثمان اجراءات نوعية

سعيًا لتنفيذ الطموحات والتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، حرصت الشركة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات النوعية كان في صدارتها ما يلي:

1. تجسيد مفاهيم "الخضراء والصديقة للبيئة" في اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة. ففي البداية، كان هناك خياران لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أحدهما منطقة الواحات شمال القاهرة، والأخرى "المنطقة الصحراوية" شرق القاهرة. في النهاية، وقع الاختيار على المنطقة الصحراوية التي تشغل أقل قدر من الأراضي الزراعية وهكذا نحصل على أقل قدر من الضرر البيئي. وكان هذا في حد ذاته بمثابة تطوير وحسن استغلال الأراضي الغير قابلة للاستخدام. وهو ما مثَّل إحترامًا كبيرًا لـ "الطبيعة".
2. في تخطيط مشروع CBD، يبلغ فرق الإرتفاع بين الجانب الغربي للموقع الحالي والطريق البلدي من الجانب الشمالي حوالي 10 أمتار، وفرق الإرتفاع بين الجانب الشرقي والطريق العام من الجانب الشمالي حوالي 5 أمتار لذلك تم زيادة مساحة الطابق السفلي وارتفاعه خلال عملية التصميم بشكل متعمد، وذلك باستخدام الحجم الذي يشغله الطابق السفلي للحفاظ على توازن الأعمال الترابية في الموقع وتقليل تلوث وسائل النقل.
3. ربط أعمال التخضير "النهر الأخضر" في الجهة الجنوبية لموقع المشروع لتكوين منطقة خضراء كبيرة وممتدة نسبياً، مما عمل على توفير بيئة جميلة وسط البيئة الطبيعية للمنطقة التي تُعد قاسية نسبيًا، وكذلك مكَّن من تعديل المناخ المحلي وتقليل الرمال والتلوث والغبار فضلاً عن تحسين جودة الهواء.
4. إنشاء عدد كبير من الأماكن الترفيهية العامة، إلى جانب المناظر الطبيعية المبهجة، مما يشجع الناس إلى الخروج من غرفهم والمشاركة في الأنشطة العامة، وتقليل استخدام المساحات الداخلية، وتقليل استهلاك الطاقة، وتوجيههم لنمط حياة أكثر صحة.
5. في نظام النقل، تم إنشاء نظام نقل عام مناسب لتوجيه وتشجيع استخدام "وسائل النقل العام"، وتقليل استخدام وسائل النقل الخاصة، وتقليل استهلاك الطاقة.
6. توفير أنظمة مشاة مناسبة، ومناظر طبيعية خضراء، لتشجيع المزيد من الأفراد على المشي لحل مشكلة حركة المرور في المنطقة، وتقليل الازدحام، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
7. باعتماد مفهوم "محطة مجمع المرافق المركزية CUC"، أصبحت "إمدادات طاقة التبريد والطوارئ" للموقع بأكمله مركزية، مما عمل على توحيد الإمداد والإدارة من خلال شبكة الأنابيب في المنطقة، ورفع من كفاءة الطاقة وقلل من استهلاك الطاقة ومساحة غرف المعدات، ويقلل من الفاقد في عملية النقل، كما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة.
8. استخدام مصابيح LED الشمسية في إضاءة الطرق بالمنطقة، التي لا تعمل على تحسين معدل استخدام الطاقة الخضراء فحسب، بل تقلل أيضًا من تكاليف وطاقات التشغيل لمرة واحدة.

عشر ضوابط هندسية صديقة للبيئة

كذلك عمدت الشركة الصينية العامة بقيادة بقيادة رئيس مجلس الإدارة "CHANG WEICAI" إلى وضع مجموعة من الإجراءات أثناء عملية التصميم المعماري منها:

أولاً.. استخدام الخرسانة شديدة الصلابة لتقليل استهلاك الموارد، وتقليل كمية الخرسانة المستخدمة، وتوسيع مساحة البناء، وتقليل استهلاك الطاقة في إنتاج الأسمنت، وتحسين كفاءة الاستخدام.

ثانيًا.. استخدام الخرسانة ذاتية الضغط، وهو امر لا يتطلب أي اهتزاز، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لصب الخرسانة، كما يقلل من إهدار القوالب والخلاطات، ويوفِّر من إستهلاك طاقة البناء بشكل كبير.

ثالثًا.. استخدام الخرسانة خفيفة الوزن الأمر الذي يوفر منحدرًا للعزل المائي من جهة، ويعمل أيضًا على تحسين أداء العزل الحراري للمبنى، ويقلل من استهلاك طاقة تبريد الهواء، ويقلل من استهلاك المواد، ويقلل من وزن الهيكل من جهة ثانية.

رابعًا.. استخدام القضبان الفولاذية عالية القوة، ما يقلِّل من عدد القضبان الفولاذية المستخدمة، وكذلك يعمل عمل على توفير استهلاك مواد المشروع والقوى العاملة والطاقة الإنتاجية.

خامسًا.. استخدم هيكل الأرضية الخرسانية طويلة المدى ألواحًا خرسانية أرضية مسبقة الجهد لتقليل سماكة الألواح الخرسانية الأرضية بالتالي توفير كمية الخرسانة المستخدمة، مما سمح بزيادة ارتفاع المبنى.

سادسًا.. باستخدام الواجهات الزجاجية الموحدة، أصبح إنتاج المصنع أكثر كفاءة وفعالية، كما أصبحت أعمال التركيب والتثبيت في الموقع أكثر سرعة وراحة، مما يقلل من استهلاك طاقة الإنتاج الإجمالية. كما أنه يُصنع بجودة عالية، ما يحسن الأداء العام لعزل الجدران الخارجية للحرارة ويقلل من استهلاك الطاقة الإجمالي للمبنى.

سابعًا.. استخدام مواد البناء محلية الصنع، قدر الإمكان لتقليل الواردات، وتقليل التلوث الناجم عن النقل البحري والجوي، على سبيل المثال، في الاختيار الهيكلي، تم استخدام الهياكل الخرسانية المسلحة، وفي التصميم الديكور، تم استخدام الحجارة المحلية قدر المستطاع.

ثامنًا.. فيما يتعلق بالتصميم المعماري، تم إنشاء المزيد من "المساحات الانتقالية" بين المباني والبيئة الخارجية لتشجيع الناس على الخروج بعد غروب الشمس وانخفاض درجة الحرارة بسرعة للإستفادة من الرياح الطبيعية وتقليل اعتماد الناس على المكيفات الهوائية.

تاسعًا.. في التصميم الخارجي للمبنى، تم استخدام عدد كبير من "مكونات التظليل" لتقليل أشعة الشمس القوية، والحد من الضوء المباشر الذي يدخل المبنى، مما يقلل من "حمل التبريد" للمبنى.

عاشرًا.. في التصميم الخارجي للمبنى، تم استخدام "الزجاج المزدوج/العازل" لتقليل انتقال العدوى، وتقوية العزل الحراري، وتقليل حمل التبريد.

هذا فضلا عن مجموعة من الاجراءات الفنية التقنية النوعية، التي أشار إليها كبير المهندسين YUAN HAD التي من أبرزها:

• في نظام التبريد المركزي للـ CUC، تم إضافة "خزان حراري" عملاق لموازنة التبريد وتحسين كفاءة نظام التبريد.
• عند اختيار المصابيح، تم استخدام المزيد من مصابيح LED الموفرة للطاقة، ويعمل نظام التحكم الذكي في الإضاءة على تقليل فقد الإضاءة إلى أقصى حد.
• يؤدي "تدوير مياه الصرف الصحي والنفايات" في المبنى، بالإضافة إلى إعادة تحلية المياه، إلى زيادة الاستفادة من الموارد المائية إلى الحد الأقصى.
• . تشغيل أنظمة الري بالتنقيط والري بالرش بانتظام لتقليل استهلاك مياه الري مع الحفاظ على المناظر الطبيعية الخصبة.
• نظام إدارة المباني BMS. مراقبة تشغيل أنظمة تكييف الهواء، وضبط إمدادات قدرة التبريد بذكاء، وتقليل فقدان قدرة التبريد.
• تم اختيار جميع الأدوات الصحية الموفرة للمياه، مما يقلل من هدر الموارد المائية.
• يعمل تكوين معدات فرز وضغط النفايات الصلبة على تحسين معدل إعادة تدوير النفايات وتقليل تكاليف النقل.

كما يشير كبير المهندسين YUAN HAD إلى الإجراءات المتخذة أثناء عملية البناء، ليؤكد أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية قد حرصت على مراعاة ما يلي:

اولا.. استخدم قوالب الألمنيوم بدلاً من القوالب الخشبية التقليدية؛ بهدف تحسين نعومة السطح وتقليل طبقات الطلاء وتقليل استهلاك المواد. زيادة سرعة الدوران، مما يحسن بشكل كبير من تقدم البناء ويوفر استهلاك طاقة الإنتاج. إعادة التدوير عدة مرات لتقليل هدر القوالب. نسبة إعادة التدوير عالية ومتجددة مما يقلل من استهلاك المواد.

ثانيا.. تركيب نظام معالجة مياه الموقع؛ لتنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها في إزالة الغبار وأعمال الري والتخضير وتنظيف المركبات وما إلى ذلك، مما ساهم في توفير الكثير من موارد المياه.

ثالثاً.. استخدم البلاط المختلط والجاهز لتقليل الغبار وعبء العمل في الموقع، وتحسين الكفاءة وتقليل استهلاك طاقة الإنتاج.

رابعا.. تخصيص القضبان الفولاذية لتقليل التداخل وخسارة المواد.

خامسا.. استخدم مصابيح الشوارع وسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة المعيشة لتقليل استهلاك الطاقة.

مدير قسم الدعاية والإعلان LI BINGHONG : الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية مسيرة طويلة تمتد لاكثر من 40 عاما من الخبرة

من ناحية أخرى يذكر مدير قسم الدعاية والإعلان LI BINGHONG أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية（CSCEC）كانت قد تأسست رسميًا في عام 1982، وأنها هي واحدة من أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين مع أطول تطوير مهني، وأقرب عملية موجهة نحو السوق، وأعلى درجة من التكامل، وأكبر حجم في العالم.، حيث تمتلك 8 شركات مدرجة وأكثر من 100 شركة تابعة قابضة من المستوى الثاني. كما يؤكد أن الشركة قد احتلت المرتبة التاسعة من قائمة فورتشن غلوبال 500 في عام 2022، والمرتبة الثالثة من أقوى الشركات الصينية الـ500، كما إحتلت المرتبة الأولى من بين أفضل 250 "مقاولا هندسيًا في العالم"، بجانب استمرارها في الحفاظ على أعلى تصنيف إئتماني عالمي للصناعة، والتحسين المستمر في القدرة التنافسية للسوق وتأثير العلامة التجارية، وتوطيد مكانتها الرائدة في هذه الصناعة.

من ناحية أخرى يغطي أداء أعمال الشركة الصينية للهندسة المعمارية أكثر من 100 دولة ومنطقة في العالم، ويشمل تخطيط أعمالها الاستثمار والتطوير (التطوير العقاري، وتمويل البناء، والتشغيل القابض)، بجانب البناء الهندسي (بناء المساكن والبنية التحتية)، والمسح والتصميم، والأعمال الجديدة (البناء الأخضر، وتوفير الطاقة وحماية البيئة والتجارة الإلكترونية) وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي الصين،

تعتبر الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC، هي الشركة المنفذة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع مشروع منطقة الأعمال المركزية في قلب الصحراء بحوالي 50 كيلو مترا شرق العاصمة القاهرة ويتكون من 20 برجًا سكنيًا وتجاريًا بما في ذلك البرج الأيقوني "أطول برج في إفريقيا"، حيث أصبح أعلى من برج القاهرة ، الذي يتكون البرج من 78 طابقًا ليصل ارتفاعه إلى 385مترًا. تقدر استثمارات هذا المشروع نحو 3 مليارات دولار، تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبين شركة cscec الصينية، ، وكذلك ّ البرج الإداري C01 في مشروع CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يعتبر بدوره أطول مبنى إداري في المشروع، حيث يبلغ ارتفاعه 174 مترًا ويتكوّن من طابقين تحت الأرض و35 طابقًا فوق الأرض.

لقد تمّ دمج مفهوم "الريادة التكنولوجية والتقدّم العلمي" في جميع مراحل إنشاء المشروع، مع الاستخدام واسع النطاق للمواد والتقنيات الحديثة. ومشروع برجي سي زيرو 7 وسي زيرو 8، الذى تشرف عليه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC، ويعتبر الجسر الذي يربط بين البرجين، المعروف باسم "جسر الصداقة"، هو الجسر الأول من نوعه في مصر.

إن منطقة الأعمال المركزية تضم البرج دي زيرو وهو أطول برج سكني في أفريقيا بطول 169 مترا ويبلغ عدد أدواره 49 طابقًا. لقد تم تزيين المنطقة التي تتوسط الأبراج بتصميم مفتاح الحياة وسيتم وضع مسلة فرعوني حيث تضم المنطقة كذلك ثاني أكبر مركز للطاقة في مصر CUC، المعني بتوفير الكهرباء للأبراج في حالة الطوارئ ويمد الفنادق بالخدمات. أيضًا مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد مثالاً آخر للتعاون المصري الصيني في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

يطبق هذا المشروع التكنولوجيا الذكية ويركز على استخدام الطاقة الصديقة للبيئة خاصة الطاقة الشمسية ويتضمن وحدات مركزية للمياه المثلجة التي ستستخدم فيما بعد في تغذية شبكات أجهزة التكييفات دون استهلاك عال للكهرباء.

الحقيقة أن هذه الشركة تعتبر نموذجًا فعالاً يحتذى به في تعميق العلاقات الودية بين مصر والصين في الأوقات الاستثنائية، حيث تحرص "الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية - CSCEC - مصر" على توفير بيئة معيشية هانئة، بالإضافة إلى تقديم كل سبل الراحة والسعادة لأكبر عدد ممكن من الناس.

تقرير التنمية المستدامة لشركة (CSCEC) للعام 2021 – 2022 في مصر

يشير تقرير التنمية المستدامة لشركة (CSCEC) إلى أن تصميم المشروع قد ركز على الاعتبارات الأمنية والبيئية باستخدام طاقة أقل وخامات محلية وتطوير إدارة التخلص من القمامة.

مرة أخرى يضخ مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية (CBD) الذي تقوم بتنفيذه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، دَفعَة حيوية جديدة في شرايين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. حيث إن تنفيذ الشركة الصينية لمشروعات كبيرة في مصر ، يساهم بشكل كبير في توطين تكنولوجيا البناء الصينية في مصر، خاصة أن الشركة استخدمت بكل تأكيد تقنيات حديثة بدأ يكون لها مردود على سوق الإنشاءات في مصر.

أمين عام مركز الفارابى للدراسات السياسية

تحرير وإخراج: مركز الفارابي للدراسات السياسية

أمريكا الراعي الرسمي الرئيسي لحالة الجنون الإسرائلية المصاصة لدماء الفلسطينيين

بعد الجريمة الإسرائيلية النازية الفاشستية البشعة والمجزرة الرهيبة التي شهدتها كنيسة الروم الأرثوذكسية واستشهاد ستة عشر مسيحيًا فلسطينيًا، وبعد الفيتو الأمريكي في اجتماع مجلس الأمن أمس الخميس 19أكتوبر202 بشأن السماح بدخول مساعدات الإغاثة للفلسطينيين، أصبحت منطقة الشرق الأوسط برمتها تعيش على برميل وقود ملتهب وفي حالة غليان، حيث باتت أمريكا بمثابة الراعي الرسمي الرئيسي لحالة الجنون الإسرائلية المستعرة المصاصة لدماء الفلسطينيين، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى اشتعال الغضب العربي الإسلامي بل والعالمي، ضد المجازر الإسرائيلية اليومية المرتكبة بدماء باردة من جانب العصابات الصهيونية التي تحكم في تل أبيب وواشنطن.

مما لا شك في أن هذه التحولات والمستجدات غير المسبوقة على مدار عمر كيان الاحتلال الإسرائيلي، سوف تقود المنطقة إلى تغيير جذري في معادلات التوازن والردع بين إسرائيل وبين جميع المحيطين العربي والاسلامي الذي يقيم بداخله كل مَن يعيش فيما يُعرف بإسرائيل. فلا أحد بمقدوره الآن أن يتوقع إلى أين ستذهب وستصبح الأمور وكيف سيكون مستقبل شرق المتوسط بعد الآن.

نحن أمام حالة اصطفاف اقليمي دولي غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

إن العودة العسكرية النوعية الأمريكية لشرق المتوسط، وما رافقها من وصول قطع بحرية استراتيجية بريطانية، تكشف هي الأخرى، عن غموض وغيوم بات يلوح في الأفق الخاص بمستقبل منطقة شرق المتوسط. فإذا ما أضفنا الوجود العسكري النوعي الإستراتيجي الروسي والإيراني المتحقق فعليًا في شرق المتوسط عقدين على الأقل، نصبح أمام حالة اصطفاف اقليمي دولي غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

الحقيقة أن اختلاط دماء الشهداء الفلسطينيين بين ما هو إسلامي وما هو مسيحي في عملية الإبادة العرقية الممنهجة من جاب الكيان الإسرائيلي المتغطرس بمباركة أمريكية بريطانية، إنما تذكرنا بمشاهد الحروب الصليبية التي إنتشرت في الأفلام السينمائية، التي انتهت جميعها بنهاية واحدة، هي النهاية التاريخية التي حدثت، ألا وهي هزيمة الصليبيين وطردهم من شرق المتوسط، ليعودوا من حيث أتوا، وهي نفس النهاية التي باتت تقترب أكثر فأكثر فأكثر عما كانت عليه الأمور قبل السابع من أكتوبر 2023.

تداعيات زوال وأفول الهيمنة الأمريكية.

مما لا شك فيه أن وقت رحيل أمريكا _كما نعتقد_ هو نفسه، وقت هزيمة الصهيونية في الشرق الأوسط ومن ثَمَّ زوال الكيان الصهيوني الوقح، المعروف إعلاميًا بإسرائيل. عندئذ، لن يصبح لأمريكا موطئ قدم ليس فقط في شرق المتوسط، إنما في معظم أرجاء الشرق الأوسط، وخصوصًا غرب آسيا. هنا نفقط سيبدأ فعليًا العد التنازلي لزوال وأفول لسي فقط الوجود والهيمنة الأمريكية في العالم فحسب، إنما سيصاحب ذلك زوال وأفول الهيمنة الأوروبية الغربية على العالم بأسره، وهو الذي سيكون زوالاً مركبًا.. أي زوال سياسي، اقتصادي، عسكري، أمني، علمي وثقافي.

نحن بصدد حدوث فراغ إستراتيجي لم يحدث في الشرق الأوسط منذ خمسة قرون.

هذا الأمر يعني أنه يجب علينا أن نضع تصورات وسيناريوهات لما بعد زوال النفوذ والهيمنة الأمريكية الأوروبية من الشرق الأوسط. حيث سنصبح أمام فراغ إستراتيجي لم يحدث في المنطقة منذ خمسة قرون. إذ أن السؤال المركب هو: من الذي سيحل محل أمريكا. ومن الذي سيحل محل بريطانا وفرنسا وألمانيا؟ أي الدول الإقليمية هي التي ستشارك في اعادة رسم وصنع خريطة النفوذ والتحالفات الإقليمية وكيف ستفعل ذلك؟ كيف ستتم صياغة العلاقات بين القوى الإقليمية وبين القوى الدولية التي ستحل محل أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا؟ ووفق أي أسس سيتم ذلك، ولمن ستكون القيادة؟ وفي أي من الأٌطر ستُصَاغ "هذه" (نعم أقصد: "هذه" وليس "تلك".) التحالفات الجديدة؟

"طوفان غزة السابع من أكتوبر" هو مهر و ثمن التغيير الجذري في قيادة وأدارة العالم.

الواقع أن عملية "طوفان غزة السابع من أكتوبر" هي بمثابة "الحدث التاريخي المُنشئ" لواقع ولعالم شرق أوسطي جديد، وبالتأكيد لن تذهب دماء الشهداء الفلسطينيين هدرًا، فهي بمثابة المهر أو الثمن "الديني الشرعي" الذي يجب دفعه من أجل تحقيق هذا التغيير الجذري في قيادة وإدارة العالم.

إذًا: هل تدرك الحكومات العربية هذا؟ وهل تتوقع؟ بل هل تريده؟ وكيف تديره أو ستديره؟ أم إنها ستبقى كما هي أسيرة القناعات التي لازالت تقول بأن "النظام العالمي القائم بعد الحرب العالمية الثانية، لم يسقط بعد؟"

• أستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا،
• مدير مركز الفارابي للدراسات السياسية والإستراتيجية.

مجددًا، هذا الأسبوع، وضعت الدولة المصرية النقاط على الحروف فيما يخص حدودنا مع فلسطين وما يجرى فى غزة وإسرائيل.

الواقع أن حدودنا كلها ملتهبة، جنوبًا وغربًا وفى الشمال الشرقي، حيث قطاع غزة، المشكلة فى حدودنا مع غزة مختلفة، من الغرب والجنوب كان ممكنًا أن يتم تهريب السلاح إلى الداخل المصري، وربما تهريب وعبور إرهابيين. من ناحية غزة، كانت هناك نفس المشكلات، يُضاف إليها أن هناك مَن يصر على دفع سكان القطاع إلى الهرولة جماعيًّا، نحو سيناء، ليس إقامة مؤقتة ولا ضيافة، بل استيطان تام بها.

«افتحوا المعبر».. «افتحوا الحدود»

منذ حوالي عشرين عامًا، وكلما تعرضت غزة لغارات إسرائيلية، كانت مجموعات منظمة فى مصر والعالم العربي تتوقف تمامًا عن انتقاد إسرائيل أو توجيه اللوم إليها، ولا تفكر فى حل جذري للأزمة، بينما تصب جام غضبها على الحكومة المصرية، تحت شعار: «افتحوا المعبر».. «افتحوا الحدود».. «ارفعوا الحصار عن غزة». أدبيات تلك المرحلة مليئة بالكثير من ذلك، وهناك نجوم لمعوا وأفراد تكسّبوا تحت تلك الشعارات. والمعنى المباشر لهذه المطالب هو اجتياح الحدود المصرية، وتفريغ فلسطين من أهلها ومواطنيها ليملأها المستوطنون، وتتمدد إسرائيل. الفلسطينيون، مع الوقت- طبقًا لهذا التصور- قد يذوبون، حيث استقروا، أو يؤسسون وطنًا بديلًا. تلك الخطورة أو هذا المعنى للنزوح الجماعي كان واضحًا طوال الوقت لدى المعنيين فى الدولة المصرية والقيادات الفلسطينية، خاصةً رموز السلطة الوطنية، لكنه لم يكن كذلك لدى آخرين، خاصة ملوك المزايدة السياسية.

فى وقت من الأوقات، راهنت أطراف دولية على أن تعود مصر إلى إدارة القطاع، وتتولى المملكة الأردنية الضفة الغربية. وصل الأمر، زمن الرئيس السادات، إلى التلويح بإمكانية ضم القطاع نهائيًّا إلى مصر، لكن كان هناك إصرار مصري رسمي على رفض ذلك التصور نهائيًّا، كان واضحًا أن المقصود هو إنهاء فعلى للقضية الفلسطينية.

دويلة «غزة الكبرى»، بديلًا عن دولة فلسطين.

الواقع أن ذلك الطرح داعب فريقًا من الإسرائيليين مجددًا، لكن بشكلٍ آخر، يقوم على تفريغ غزة من سكانها إلى سيناء للاستيطان بها أو ضم جزء من سيناء إلى غزة، تُقام عليه دويلة «غزة الكبرى»، بديلًا عن دولة فلسطين. من أسف أن بيننا مَن تبنى ذلك التصور فى وقت ما، وسعى إلى تنفيذه، لكن رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفضته بشدة القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة. وفوجئنا بتسريب صوتي للرئيس السابق حسنى مبارك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مناقشة هذا الأمر معه، لكنه- مبارك- أغلق الموضوع نهائيًّا، وبحسم، كان ذلك قبل أن يغادر مبارك موقعه بحوالي ستة شهور. رغم هذا الوضوح، ومع صراخ الابتزاز السياسي والتخوين الوطني، كانت الدولة المصرية، حتى سنة ٢٠١١، تؤثر الصمت، ويتخوف رجالها من قول ما يرونه، ويبحثون عن تبريرات خارج الموضوع، فتبدو الدولة ضعيفة ومهتزة، كسيرة أمام الرأي العام ومتخاذلة بجوار الصارخين وجماعات الضغط، فيزداد الابتزاز والترهيب.

السابع من أكتوبر 2023 يوم «طوفان الأقصى»: «افتحوا الحدود أمام إخوتنا»!

كنا بصدد السيناريو نفسه هذه المرة، حين بدأت السبت الماضي عملية «طوفان الأقصى»، التي تواكبت مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر سنة ٧٣. مع الأخبار التي تُنشر حول الذكرى المجيدة، ظهرت تعليقات بذيئة تُهون من المناسبة، بل تسخر منها ومن الاحتفاء بها، وتطالب بفتح الحدود: «افتحوا الحدود أمام إخوتنا». توافق ذلك المطلب مع آراء نُشرت فى إسرائيل تطالب سكان غزة بالتوجه إلى سيناء والبقاء بها، الآراء لم تصدر عن الحكومة الإسرائيلية ولا عن جيش الدفاع، لكن المعتاد فى مثل هذه القضايا أن تتطاير هكذا آراء أو اقتراحات لجَسّ النبض واختبار مدى تقبُّلها، فإن رُفضت نُسيت (مؤقتًا)، وإذا بدَت احتمالات قبولها أو النقاش حولها أو رددها بعض ببغاوات السياسة، تُقدم بشكل رسمي، حدث ذلك كثيرًا فى التاريخ بشأن العديد من القضايا الكبرى.

رد الفعل الرصين والواضح.. الصارم من الدولة المصرية جاء أولًا على هيئة تصريحات من «مصدر أمنى» إلى قناة القاهرة الإخبارية، تحذر من دفع أهل غزة إلى سيناء، نُقل عنها فى معظم المنصات الإعلامية، ثم جاءت تصريحات الرئيس السيسي فى هذا الأمر قاطعة ومحددة بخصوص الأمن القومي المصري وموقفنا من القضية الفلسطينية. هذا الموقف ألزم معظم الأطراف بجادة الصواب. الحكومة الإسرائيلية نفت أن يكون لديها هذا الطرح، كررت هذا النفي، وأكدته وزارة الدفاع الإسرائيلية وكذا السفارة الإسرائيلية فى القاهرة. الذباب الإلكتروني صاحب هتاف «افتحوا الحدود أمام إخوتنا» بان موقعه بالضبط وأين يصب صراخه. يكشف أيضًا، لنقل «يُعَرِّى».. الكثير من الحملات التي تشنها دوائر أمريكية حول مسؤول أو حاكم عربي هنا أو هناك، دائمًا الذريعة غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الحقيقة دائمًا أيضًا أن الرضا أو الغضب الأمريكي على نظام أو حاكم فى منطقتنا أو خارجها يرتبط مباشرةً بمدى الانصياع أو الاعتراض على المطالب- الأوامر- الأمريكية. ولدينا عشرات النماذج، من ستالين نفسه إلى شاه إيران محمد رضا بهلوي إلى نورييجا، وحتى ما شئت من الأسماء، خاصة فى منطقتنا العربية.

ما الذي يحدث منذ حرب ١٩٤٨ إلى يومنا هذا؟

حماية الحدود المصرية ورفض اجتياحها واجب الدولة الأول ومهمة النظام السياسي حماية للحق الفلسطيني فى تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة. قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧ نص على وجود دولة لليهود ودولة للعرب على أرض فلسطين، إلى يومنا هذا لم تتم إقامة دولة فلسطين. تحاول إسرائيل بكل الوسائل منع قيامها، وتجد مساندة فى ذلك من الدولة العظمى. هذا الموقف الرسمي والإعلان عنه بهذه الدرجة من الشفافية يجب أن يضعا حدًّا لحالة نشأت وتكونت فى الإعلام والثقافة العربية، واتسع نطاقها فى الشارع وبين بعض التيارات السياسية، خاصة تلك التي تقف فى أقصى اليسار واليمين الديني تحديدًا، منذ حرب ١٩٤٨ إلى يومنا هذا.

تتلخص هذه الحالة فى أنه مع كل هجوم تشنه إسرائيل أو انتصار تحققه، فإننا نتوجه باللعن وجلد الذات، ولا نتهم الطرف الذى اعتدى ولا الظروف الدولية التي تعمل كلها لحسابه.ربما كانت الحملة التي سُميت صحفيًّا وسياسيًّا (صفقة الأسلحة الفاسدة) هي البداية لتدشين تلك الحالة، والآن طبقًا لكل الوثائق والشهادات والتحقيقات التي تمت زمن الملك فاروق ثم زمن اللواء محمد نجيب، لم تكن هناك أسلحة فاسدة، لكن كان جيش إسرائيل يفوق عدديًّا كل الجيوش العربية التي شاركت، وكان لديه أحدث الأسلحة ومقاتلوه من خيرة مقاتلي الحرب العالمية الثانية، خاصة الطيارين، لكن أطرافًا سياسية عديدة فى القاهرة أمسكت بتلك الحملة، وراحت تُغذيها لحسابات خاصة بها. دشنت هذه الحملة نظرية أن المشكلة ليست فى إسرائيل واحتلال الأراضي الفلسطينية ورفض إقامة دولة فلسطينية، بل فى المجتمع والحكومات العربية، وأن إقامة الدولة الفلسطينية لا تبدأ من داخل فلسطين، بل من القاهرة أو دمشق أو بغداد وغيرها من العواصم العربية.

هذه الإدانة كانت مريحة- عز الطلب- للحكومات الإسرائيلية وللعواصم الكبرى فى الغرب، تُعفيهم من أي مسؤولية أخلاقية أو أمام القانون الدولي، هي كذلك أرض خصبة لمَن أرادوا إحراج حكوماتهم وابتزازها أو الخلاص من نخب معينة أو إزاحتها والقفز عليها، وكان الغرب على استعداد دائم لتغذية ودعم بعض هؤلاء.

السؤال: هل آن الأوان لتغيير تلك العقليات ومراجعة تلك الأفكار؟

الرئيس السيسي هو "القاسم المشترك" في مكونات المشهد الداخلي المصري.

مثلما انتهينا في الحلقة السابقة، فإن جميع المعادلات الخاصة بإنتخابات الرئاسة المصرية ترتبط بشكل مباشر بعوامل رئيسية ثلاث هي:

1- شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.

2- سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، الداخلية والخارجية على السواء.

3- إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه للقضايا والأزمات القومية.

السبب المباشر لربط جميع عناصر ومكونات المشهد الانتخابي المصري بشخص "الرئيس عبد الفتاح السيسي"، هو تلك السلطات والصلاحيات الدستورية المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا من جهة، وتصدره الدائم للمشهد اليومي المصري داخليًا وخارجيًا من جهة أخرى، لدرجة أنه قد تدخل بنفسه في قضايا الحياة اليومية للمصرين مثل "سعر ووزن" رغيف العيش المدعم، حاملاً على عاتقه ما كان يجب أن يقوم به رئيس الوزراء أو وزير التموين، وهو الأمر الذي يفسره الناس دومًا في الشارع المصري، بأنها رغبة الرئيس نفسه، وأن عدم تناول مثل هذه القضايا من جانب غيره من المسئولين، وعلى النحو الذي يفعله الرئيس بشخصه، إنما هو نتيجة تعليمات أو إلتزامًا بتوجيهات رئاسية.

شواهد من الوضع الداخلي

على أية حال.. أصبحنا نقترب جميعًا من عام 2024، وحتى الآن الوضع الداخلي كما يلي:

1- همهمات هنا وهناك حول المنافس المنتظر للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

2- تخمينات هلامية بشأن الأحزاب التي ستدعم المنافسين للرئيس السيسي، وهل سيكون لديها جرأة المنافسة الحقيقة أم لا؟ وهل أصلاً سيكون لها ظهير شعبي أم لا؟

3-اشاعات هنا وهناك أن الحكومة ربما تبدو في مشكلة بخصوص القدرة على إقناع المصريين بأنهم سيكونون بصدد انتخابات رئاسية حقيقية.

4-اشاعات هنا وهناك بشأن دور المؤسسة العسكرية في المشهد الرئاسي القادم، استنادًا لظاهرة "تعاظم دورها" في معظم مناحي الحياة المصرية.

5-تسريبات هنا وهناك بشأن عودة أبناء "الرئيس مبارك" للمشهد السياسي الرئاسي، ثم خروج أحد نواب مجلس النواب ليتناول في برنامجه التلفزيوني قضية "الحق في عودة الذين تم تقييد حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات، ومن ثم عدم حقهم في العودة مجدًا للحياة السياسية عبر الترشح للإنتخابات الرئاسية. (عن الأستاذ مصطفى بكري، والسيد جمال مبارك، أتحدث).

6-ترويج سيئ النوايا لظهور "المهدي السياسي المنتظر" الذي سيخلص مصر مما هي فيه. (عن أحمد طنطاوي أتحدث)، وأنه سيرجع إلى مصر من منفاه الإختياري!! من أجل إنقاذ مصر والمصريين.

7-انتشار خزعبلات هنا وهناك بشأن تدخل دول عربية خليجية لمناصرة ودعم بعض الشخصيات المصرية، للترشح أمام الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة.

8-البلبلة التي ارتبطت بـ "الواقعة اللندنية للإعلامي عمرو أديب" عندما قام ببث فيديو من لندن يتناول فيه الأوضاع الداخلية في مصر، بشكل أحدث صدمة حقيقية لدى المصريين وغير المصريين.

عشرات وعشرات الأحداث والمواقف المختلفة، التي إن دلت على شيئ إنما تدل على "عِظَمة وعَظَمة" الحدث، أي الإنتخابات الرئاسية القادمة، ولما لا وهي ترتبط بأكبر دولة اقليمية عربية افريقية شرق أوسطة هي مصر. ليبقى السؤال كما هو: إذًا ما الحل؟

نعم، ما الحل؟

قبل أن نجيب على هذا السؤال، يجب أن نسأل أنفسنا أولاً: أصلاً، لماذا وقعنا في هذه المصيدة/الأزمة السياسية؟ مَن الذين تسببوا في أن نقع فيها على النحو الذي نعيشه الآن؟

الحقيقة أنني أعتبر أن الجميع متشاركون أو لنقل شركاء متضامنون _ حتى دون إرادة أو إتفاق_ فيما وصلنا إليه بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمتهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، مرورًا بالسلطة التشريعية وانتهاءًا بالأحزاب سواء تلك التي استأسدت استنادًا لمؤازرة بعض القيادات العسكرية السابقة، فما كان منها إلا أنها أخذت تدير المشهد السياسي وكأنها الظهير الوحيد، المناصر الوحيد، الداعم الشعبي الوحيد و... و... الوحيد للرئيس السيسي، وكأنها هي الأحزاب الوطنية الوحيدة المنوط بها حماية الرئيس، النظام بل وحماية الوطن نفسه! نفس الثقافة والقناعات والمنهج والأداء السمج الذي كان عليه الحزب الوطني الديموقراطي، أو تلك الأحزاب التي رضيت بالتهميش لضآلة وجودها في الشارع، أو قبلت بالتهميش مقابل صفقات نيابية اقتصادية هنا أو هناك، أو خضعت للتهميش انكسارًا نتيجة لعوار ما ربما أصاب بعض رموزها أو قادتها، فما كان من هؤلاء جميعًا إلا إلتزام الصمت، وإلا؟ طبعًا هذا بجانب جموع المصرين التي عادت من جديد إلى "الكنبة"، يأسًا أو خوفًا أو انكسارًا أو ترقبًا، أو...

لهذا فمن الطبيعي أن يدفع الجميع فاتورة ما حدث طوال السنوات التسع السابقة، وما نتج عن ذلك من فقدان الفرص والوقت التي كانت متاحة أمام ولدى الجميع للإستعداد للإنتخابات الرئاسية 2024.

أعود لأطرح السؤال مرة ثالثة وأخيرة، وأقول: إذًا ما الحل؟

نحو "صفقة توافقية" بين الرئيس وبين القوى والمؤسسات السياسية المصرية،

الحل هو الوصول إلى "صفقة توافقية" بين الرئيس وبين القوى والمؤسسات السياسية المصرية، يكون من شأن هذه الصفقة تحقيق ما يلي:

1- اعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة من جانب عموم المصريين بالتذكية.

2- تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم القيام بأي تعيل دستوري مستقبلي يتيح له الترشح من جديد لرئاسة الجمهورية بعد عام 2030.

3- تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات المحليات في الربع الثالث من عام 2024، مع تعهده بضمان نزاهتها.

4- تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هناك انتخابات نيابية حقيقية بعد 2024 واتاحة الفرص الحقيقية لظهور الشخصيات القيادية التي تكون جديرة بالتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2030 وأن يكون هو الضامن لإجرائها ومراقبة نزاهتها،.

5-تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل حكومية وطنية، تضم كوادر قيادية حزبية، من أجل إشراكها في إدارة شئون الدولة وتحمل المسئولية من جهة، ويكون هدفها الأول هو كبح جماح التضخم والأزمة الاقتصادية، وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمصريين بما يؤدي إلى خلق الوقت والفرص اللازمة كي يشارك المصرييون بفاعلية في الحياة الحزبية التي هي أولى خطوات الطريق نحو انتخابات محلية، نيابية ورئاسية حقيقية.

حقيقتان وكلمة أخيرة لله وللوطن، لعل..؟

الحقيقة التي لا شك فيها، هي أن جميع المقالات الأربع التي كتبتها في هذا الشأن، إنما انطلقت من ثوابت وطنية راسخة في نفسي رسوخ الجبال، وقناعتي الشخصية بأن الإعتراف بالأزمة هو البداية الصحيحة لحلها، وإيماني المُطلق بأن المبادرة الطوعية من جانب أولى الأمر، من شأنها وأد الفتن والثورات والاضطرابات، وهو نفس ما كنت قد حذرتُ الحزب الوطني منه في مؤتمره الذي عقده عام 2005 بفندق رمسيس هيلتون حول التعديلات الدستورية التي كان قد اقترحها الرئيس مبارك في 2005 من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية بعيدًأ عن الاستفتاء، ومن خلال الانتخابات المباشرة بمشاركة أكثر من مترشح. آنذاك، وبينما كنتُ أشارك في الجلسة التي كان يديرها الأستاذ رفعت سيد أحمد، وتتحدث فيها الدكتورة منى مكرم عبيد، قمتُ بتقديم اقتراح لحل حالة الإختناق السياسي المستحكم في مصر حلاً جذريًا دائماً، ووضعت هذا الإقتراح _الذي كان على شكل مبادرة_ تحت عنوان: لكي لا تولد الفتنة في مصر. ما حدث أن أحدًا لم يسمع، فما كان إلا أن اشتعلت ثورة 25 يناير2011.

الحقيقة الثانية التي لا شك فيها عندي، هي أن المشهد السياسي الراهن في مصر يشبه إلى حدٍ كبير ما كان قد تبلور في مصر عقب ظهور حركة كفاية بصفة عامة، واعتصامات القُضاة بصفة خاصة.

هل تصبح "التحديات" سببًا ومصدرًا "للتهديدات"؟

لهذا فإن جمييع ما قلته في هذا الصدد، إنما أقوله لوجه الله، وللوطن، وكذلك للتاريخ، لعل كلامي يصل وبسرعة الضوء إلى مَن يهمه الأمر في هذا الوطن، ذلك أن التغافل عن حقيقة وجوهر المشهد الساسي الداخلي، أو الإستخفاف به والإنتقاص منه، إنما يشكِّل البيئة الخصبة لنمو واستقواء وتعاظم خطر "التهديدات" التي ستكون بكل تأكيد قادمة من الخارج، متكئة ومنطلقة من كافة أشكال الفشل والإخفاق المتعلقان بإدارة ومجابهة "التحديات الداخلية".

كلمة حتمية لازمة.

في النهاية، تبقى كلمة حتمية لازمة مفادها، أنه لا يجب أن يقول البعض لنفسه إنني من خلال هذه المقالات الأربع، أعادي الرئيس، وأنكر ما تحقق من منجزات على أرض الواقع في الكثير من المجالات والقطاعات أو أنني أنكر الدور الذي لعبته الأزمات الدولية التي يشهدها العالم منذ أربع سنوات، صحيًا (أزمة كورونا)، عسكريًا وأمنيًا (الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها) اقتصاديًا (الغذاء والطاقة)، فضلاً عن مجابهة الدولة المصرية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي كانت معشعشة في الشارع والأحياء المصرية منذ عقود، هذا رغم يقيني بأن ثمة سياسات أخرى كان من شأن القيام بها الحد من بلوغنا الأزمة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة بما يؤدي في النهاية تعظيم المدركات والمكاسب السياسية وغير السياسية في ربوع مصر، وعلى مستوى جميع المصريين.

والله الموفق.

اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر.

إنتهى.

أ.د. مدحت حماد

في هذه الحلقة سوف نتناول أحد أهم التحديات الرئاسية الخاصة بإنتخابات الرئاسة المصرية 2024. فكما سبق القول كانت ولازالت هناك مجموعة من التحديات التي قد تنال من النتائج الخاصة بهذه الانتخابات، بل وربما قد تكون سببًا للحد من المشاركة الشعبية من جانب جموع المصريين، والأكثر من ذلك أن تصبح سببًا مباشرُ للنيل من الشرعية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي عند أو عقب الإعلان عن فوزه في هذه الانتخابات بولاية رئاسية جديدة.

هل الرئيس السيسي هو التحدي الأكبر للرئيس السيسي؟

قد يبدو هذا السؤال غريبًا للبعض من السادة القراء، لكنه من وجهة نظر الكاتب سؤال مُبَرَّر بل ومنطقي، وذلك للكثير من الأسباب منها:

1- الجدل الكبير الذي أصبح قائمًا بين المصريين سواء حول شخصية الرئيس أو حول سياساته وبالتالي العمل والأداء الحكومي طوال السنوات الثمان الماضية.

2- الانقسام الشديد الذي أصبح قائمًا بين الكثير من المصريين بين مؤيد ومعارض، بشأن ضرورة استمرار الرئيس لست سنوات قادمة.

3- الترقب أو لنقل الغموض _المصحوب بالحذر والخوف_ تجاه الأوضاع المعيشية الاقتصادية للمصرين في حال استمرار الرئيس في الحكم لفترة رئاسية جديدة.

4- الترقب أو لنقل الغموض _المصحوب بالحذر والخوف_ تجاه نوايا الرئيس، بل وجميع مكونات النُخب المحيطة بالرئيس، بشأن ميلاد رغبة جديدة لإجراء تعديل دستوري _على غرار ما فعله الرئيس نفسه منذ ست سنوات_ بهدف اتاحة الفرصة الدستورية له للبقاء في السلطة بعد 2030.

الرئيس السيسي هو "التحدي الأكبر" للرئيس السيسي.

نتيجة لجميع هذه المعطيات/الأسباب، أصبح الرئيس السيسي هو "التحدي الأكبر" للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة. أيضًا من الممكن أن نضيف إلى جميع ما سبق، العوامل والأسباب التالية:

1- "الحيرة" المصحوبة بالدهشة _أو الصدمة لدى الكثيرين_ تجاه جوهر شخصية الرئيس السيسي نفسه، وهي الحيرة التي خلقتها وتجسدها كلماته وتصريحاته هو نفسه مثل: "إحنا فقرا أوي. أنا مش لاقي أعلِّم، مش لاقي أأكل، مش لاقي أعالج!! مقابل: أيوا ببني قصور، وهبني قصور!!!"

2- تراجع معدلات الثقة في وعود الرئيس نفسه فيما يخص الحياة اليومية للمواطنين، ففي البداية طالب الناس بالصبر 6 شهور، ثم عام، ثم الصبر حتى عام 2020، وأمَّا قال للمصريين اصبروا، وهتشوفوا العجب العجاب"، مقابل جميع هذه التصرحات تضاعف رهيب في معدلات التضخم، انهيار الجنيه، ارتفاع جنوني في الأسعار، خصوصًا أسعار السلع والخدمات، انبوبة البوتاجاز بدلاً من 6 جنيه، 10 جنيه، وصلت إلى 120 جنيه، كيلو البصل بدلاً من جنيه، اتنين جنيه أصبح 25 -30 جنيه!!! كيلو الأرز من 3 جنيه إلى 25 -30 جنيه، ولتر الزيت حدث ولا حرج، وكذلك اللحوم والأسماك رغم أنه قد أصبح في مصر أكبر مزارع سمكية. الحقيقة أن الشكوك التي أحاطت بنوايا الحكومة وهي تدير أزمة الأعلاف التي أسفرت عن تضاعف أسعار الدواجن 200% خلال أقل من ستة أشهر أصابت الجميع بالذهول والجنون والصدمة والشك المطلق في نوايا الحكومة تجاه الناس، وهو الأمر الذي جسدته جميع الاشاعات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم طوال تلك الأزمة، هذا بخلاف قيام الرئيس نفسه بالإعلان عن وجود أخطاء في الحسابات الخاصة ببعض المشروعات التي أُطلق عليها مشروعات قومية مثل مشروع مدينة دمياط للأثاث.

3- الجمود الغريب في الحياة السياسية والحزبية المصرية، بشكل أصاب الجميع بالصدمة والذهول. فبعد حِراك سياسي نوعي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية شهدته مصر بين 25 يناير ويونيو 2014، ولأول مرة بعد ثورة 23 يوليو، تصمت الحياة الحزبية الحقيقة وتنشق الأرض عن "أحزاب كبرى برائحة عسكرية" تدير المشهد السياسي برمته بنظام التوافق وتقاسم "التورتة"، ليُصاب المصرييون بـ "اختناق سياسي" يذكرهم بما كان عليه الأمر بين عامي 2005 و2010، أي منذ ظهور حركة "كفاية" وحتى "الجريمة السياسية الوطنية الكُبرى" التي قام بها الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية في 2010، الأمر أدى إلى الإنفجار ومن ثم "ثورة 25 يناير 2011"، التي كانت أول ثورة شعبية حقيقية من نوعها منذ ثورة 1919م.

4- القضايا الحيوية الإستراتيجية المصيرية المرتبطة بمصر والمصريين وعلى رأسها: قضية "سد النهضة" وقضية "تيران وصنافير". حيث نالت هاتان القضيتان كثيرًا من "مصداقية الحكومة" من جهة، ومن "معدلات ثقة الكثير من قطاعات المصريين في شخص الرئيس نفسه، وهي الثقة التي كانت قد بلغت عنان السماء في الفترة من 2013 وحتى 2016، وهي القضايا التي تم استغلالها أحسن استغلال من جانب أعداء الرئيس بصفة خاصة وأعداء الوطن بصفة عامة، وعلى رأسها التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين.

5- التراجع الغريب المثير لعشرات بل ومئات التساؤلات بخصوص مواقف الحكومة بصفة عامة والرئيس السيسي نفسه بصفة خاصة، وذلك بشأن موقف "الدولة المصرية" من بعض الدول والقوى الإقليمية وعلى رأسها بالطبع قطر وتركيا، وهو ما يذكِّر الجميع بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه هاتين الدولتين من جهة، وتجاه إيران وسوريا من جهة أخرى، الأمر الذي يصيب "المصداقية" في مقتل، خصوصًا إذا ما توقفنا عند أمر بسيط للغاية وهو أن كل هذا العداء والتراجع عنه والتحول للأحضان والقبلات السياسية إنما قد حدث في فترة لم تتجاوز بضع سنوات فقط في عصر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أي في عصر كل نَفَس فيه مرصود ومُدَوَّن ومسجل ولازال راسخًا في أذهان وعقول وضمائر ووجدان الأفراد والشعوب على اختلافهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "المشكلة" وهو "الحل".

جميع ما سبق يرتبط مباشرة بما يلي:

1- شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.

2- سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، الداخلية والخارجية على السواء.

3- إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه للقضايا والأزمات القومية.

إذًا.. ما الحل؟

هذا ما سيتم عرضه وذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله.

فى مايو سنة ٢٠٢١، كتبت هنا- المصري اليوم- سلسلة مقالات عن أحداث مايو سنة 1971، التي أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات «ثورة التصحيح». كان مرور نصف القرن على وقوعها مغريًا لإعادة قراءة وتأمل الوقائع، خاصةً أن الحديث عن تفاصيلها كان كثيرًا فى عدد من الكتابات الأجنبية والمعلومات حولها غزيرة، بينما هي شحيحة عندنا، وكل ما بقي عنها مجموعة «إفيهات ونكات» بين قدامى الصحفيين، حتى الكُتاب، الذين كانوا «ساداتيين» تجاهلوها، بل تجاهلوا السادات نفسه مع مرور الأيام. ليس لدينا عنها سوى كتاب موسى صبري «وثائق ١٥ مايو» وفصل مركز فى كتاب هيكل «الطريق إلى رمضان»، وهما- موسى وهيكل- يتبنيان وجهة نظر السادات، مع فارق التناول وموقع كل منهما. كان هيكل يبرئ نفسه من أن يُحسب على هذه المجموعة، وكان موسى مندفعًا بشدة إلى تبنى كل ما يراه السادات، وهناك كتاب مضاد أصدره الأستاذ عبد الله إمام يتبنى وجهة النظر الأخرى، وفى زحام الحياة وتدافع الأحداث والوقائع الجديدة، توقفت طباعة هذه الكتب، عدا كتاب هيكل، الذي صدرت منه طبعة مزورة سنة ٢٠١١

أخيراً.. وزير الإعلام الأسبق محمد فائق ينشر مذكراته تحت عنوان: "مسيرة تحرر".

واقتضى الأمر أن أستفسر وأسأل عن بعض التفاصيل من أولئك الذين عايشوا تلك الأيام، فضلًا عن أن يكونوا طرفًا فيها. كان أبرز هؤلاء الأستاذ محمد فائق، الذي لم يبخل عن أى استفسار، وفى كل ما سمعته منه كان يقول: «هذا ما رأيته بنفسى.. هذا ما لدىَّ من معلومات.. أو هذا ما أعرفه»، ثم يضيف: «ربما تكون هناك جوانب أخرى، لا علم لى بها»، وذات مرة سألته: ألم يَحِن الحين لكتابة مذكراتك؟، فضحك بطريقته الودودة والهادئة: أقوم بكتابتها الآن. الأسبوع الماضي، وجدت السيرة (أي سيرة الأستاذ محمد فائق) مطروحة فى مكتبة تنمية بجوار مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعنوان «مسيرة تحرر»، وتقع فى ٣٥٢ صفحة، وصدرت المسيرة عن مركز دراسات الوحدة العربية. «مسيرة تحرر» يمكن قراءتها من عدة زوايا. مثلًا، ما يرد فيها من وقائع ومواقف سياسية وتاريخية، وهي فى ذلك غنية جدًّا، وتقدم الجديد، هذا رجل عرف وتعامل مع كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، واقترب منهم جدًّا جدًّا. كان عبد الناصر مَن نصحه أن يتواصل مع السادات ويضعه فى الصورة، كان ذلك مساء ٩ يونيو 1967، كان «فايق» وزيرًا للإرشاد، وكان السادات رئيسًا لمجلس الأمة، هو أيضًا تزامل فى الكلية الحربية- السنة الأولى- مع حسنى مبارك، ثم عملا معًا فى قاعدة حلوان الجوية، قبل يوليو 1952، أما عبد الناصر فقد كان أستاذه سنة 1951 فى مدرسة الإدارة الحربية.

الوزير محمد فائق: السيدة جيهان السادات كانت ضد محاكمات ثورة التصحيح مايو 1971.

يفاجئنا محمد فائق بأن السيدة جيهان السادات كانت ضد رغبة زوجها فى محاكمة وسجن «مجموعة ١٥ مايو»، وقالت له بالحرف الواحد فى جلسة بالمنزل، طبقًا لما نقله أشرف مروان، حيث كان حاضرًا: «لا يصح يا أنور تفعل ذلك مع هؤلاء، فهم كبراء البلد»، لكنه أهمل نصحها، وتثبت الأيام أنها كانت أبعد نظرًا، ذلك أن محاكمات ١٥ مايو أدت إلى اهتزاز هيبة جهاز الدولة ورجالها، وكان السادات أول مَن تحمل فاتورة ذلك طوال فترة حكمه. أنهت تلك المحاكمات وما صاحبها من تجريس كبار رجال الدولة وفضحهم عهد المسؤول «رجل الدولة» إلى عهد «الموظف الكبير»، وخلقت تصورًا لدى صغار القوم بأن المسؤول لا يصح أن يغادر موقعه دون تشهير وتجريس. عادة مملوكية وعثمانلية بذيئة، لا يليق أن تكون فى دولة حديثة. الطبيعي أن يغادر _بمنطق التداول_ أي مسؤول موقعه يومًا، وبمنطق أنه: "من حق الرئيس أن يختار بنفسه معاونيه الذين يراهم أقدر على تحقيق سياساته". ولما أجرت النيابة العامة التحقيق معهم انتهت إلى أنه «لا يوجد اتفاق جنائي، ولا توجد شبهة السعي أو محاولة (قلب النظام)»، واتجه النائب العام إلى حفظ التحقيق، والإفراج عنهم، لكن ظهرت بدائل أخرى. محكمة استثنائية. كان أحد أعضائها السيد "حسن التهامي"، وكان الرئيس مُصِرًّا على صدور حكم الإعدام فى حق أربعة، وطمأن أعضاء المحكمة إلى أنه سيخفف الحكم بنفسه.

الفريق محمد فوزي "المُفترى عليه".

كان أحد الأربعة الفريق محمد فوزي. وبعيدًا عن دور الفريق فوزي فى إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧، وأنه قائد حرب الاستنزاف العظيمة، والتى انتهت بإقامة حائط الصواريخ، فإنه كان شديد الإخلاص للسادات وأشد مَن سانده. ليلة وفاة عبد الناصر، شاع فى الدائرة الضيقة أن المخابرات الحربية رصدت أن عددًا من قادة القوات المسلحة لا يفضلون أن يكون السادات رئيسًا، ويحبذون اختيار زكريا محيي الدين، وهذا ما جعل هيكل يركز على صورة زكريا فى جنازة عبد الناصر، وذكر سامى شرف، فى حوار مع زميلنا الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز، أن اتصالًا وصله من رئيس أركان حرب سلاح المدرعات، العقيد محمد عبدالحليم أبو غزالة، (المشير فيما بعد)، يرفض تولى السادات الرئاسة، وأنه حفظ سر «أبو غزالة».

السادات و"مراجعة للنفس" بشأن "الفريق فوزي".

رجال الدولة احترموا الدستور الذي ينص على أن يصبح النائب رئيسًا إلى حين إجراء استفتاء، هنا تدخل الفريق فوزي ليُذيب الجليد بين القادة والرئيس الجديد، فدعاه إلى زيارة عدد من المواقع ليقدمه إلى القادة، ونجح فى ذلك. كان السادات يقول للقادة فى زياراته: إن شاء الله ارجّع لكم سيناء دون حرب. وكان ذلك يثير التساؤلات لديهم، لكن القائد العام يهدئهم، ويصر على تواصل التدريب والاستعداد لحرب تحرير الأرض، ثم ها هو يتهمه، ويطالب بإعدامه!للتاريخ صحح السادات هذا الموقف بعد حرب أكتوبر، وأشاد بالفريق فوزي، أكثر من مرة، فى خطاب عام.

هنا اعترض القضاء العسكري، ليس فقط دفاعًا عن الفريق فوزي، بل عن أبجديات المنطق والقانون، إذ لا يستقيم أن يحاكم قائد عام بتهمة التخطيط للسيطرة على الحكم بالقوة، ويكون هو المتهم الوحيد. تنفيذ مثل هذه العملية يقتضي وجود شركاء وأدوات للتنفيذ معه من القادة والضباط، مجموعات بأكملها، وحيث إنه لا شركاء له، فلا تصدق التهمة.

فى المسيرة أيضًا أن وزير الداخلية، شعراوي جمعة، و"سامي شرف"، مدير مكتب الرئيس، كانا الأشد إخلاصًا للسادات، حتى إقالة الأول ثم استقالة الثاني، وأن شعراوي حين أُبلغ بقرار إقالته اتصل بالوزير الجديد ممدوح سالم وهنأه. وقد اتصل فوزي عبد الحافظ برئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، محمد عبد الجواد، وطلب بث خبر إقالة وزير الداخلية.

السجينان (صلاح نصر ومحمد فائق)، "سجن واحد" و"موقف مختلف".

رئيس التحرير أحاط وزير الإعلام علمًا بالخبر قبل البث، هنا شعر (وزير الإعلام) أن هناك تجاوزًا لاختصاصه كوزير، فتقدم باستقالته. عثر المحققون على مسودة الاستقالة فى البيت أثناء التفتيش، كانت تلك دليل براءته من تهمة التدبير والتآمر مع آخرين، رغم ذلك قضى عشر سنوات كاملة فى السجن. فى منتصف المدة وصلته رسالة من الرئيس بالعفو مع نصف المدة، شكر الرئيس على ذلك، لكن العفو كان مشروطًا بأن يكتب رسالة اعتذار للرئيس عما فعل، وعن أنه استجاب لآخرين ورّطوه معهم. رفض العرض تمامًا، قيل له: لقد كتب صلاح نصر اعتذاره للرئيس، وها هو ينعم بالحرية ورغد العيش، كان رده: "أن صلاح نصر قال كلامًا عنيفًا وشتائم فى حق الرئيس وأسرته"، لكنه هو لم يفعل ذلك، لذا فلا اعتذار، وغضب الرئيس جدًّا. لحظة التماسك النفسي تجعل السجين أكثر قوة وتماسكًا.

مبارك "الرئيس" وصديقه القديم "محمد فائق".

بعد الخروج من السجن، استعان به زميله، صديقه القديم، الذي صار رئيس الجمهورية، (الرئيس مبارك)، فى عدد من المهام الدبلوماسية لتلطيف الأجواء مع العالم العربي، كانت البداية فى سوريا والرئيس حافظ الأسد. كان الرئيس مبارك يريد إعادة العلاقات، وكان الأسد راغبًا فى ذلك، لكن شريطة أن تتخلى مصر عن كامب ديفيد. الأسد قال إنه مستعد إذا فعل مبارك ذلك أن يسلمه شخصيًّا قيادة الجيش السوري أو يختار مبارك قائدًا من عنده للجيش السوري، وهناك عرف أن اتصالات السادات لم تنقطع يومًا مع حافظ الأسد، وأنهم طرحوا عليه نفس الطلب، وأن الاتحاد السوفيتي على استعداد لتقديم أحدث الأسلحة لمصر، حتى دون طلب، وأنه أى حافظ الأسد قادر على أن يوفر للسادات من الدول العربية الغنية مليارات الدولارات للمساعدة فى حل أزماته الاقتصادية، وكان رد السادات، كما سمعه «فائق» من حافظ الأسد: «أمهلونى حتى يوم ٢٥ إبريل ١٩٨٢، بعدها سوف (أقلب الطاولة عليهم كلهم)».

صحيفة بريطانية شهيرة في 1980: «يكفى السادات عشر سنوات من الحكم»؟!.

فهل تم تسريب هذا الرد فى حينه إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس تآمرًا بالضرورة، ولكن بالحكي والثرثرة فى دوائر البعث السوري، لذا وجدنا تقريرًا أمريكيًّا، رفيع المستوى، يحذر وقتها من أن السادات متقلب، ولا أمان له، وأنه يقول لوسائل الإعلام شيئًا، ثم يفعل العكس، وأنه يمكن أن يتراجع عن معاهدة السلام، ويقوم بإلغائها فور تحرير سيناء كاملة، وهل كان ذلك سبب افتعال مشكلة طابا فيما بعد؟!، هل كان ذلك سببًا فى أن الصحافة البريطانية والأمريكية «قلبت الطاولة» على السادات منذ نهايات سنة ١٩٨٠، إلى حد أن صحيفة بريطانية شهيرة قالت وقتها: «يكفى السادات عشر سنوات من الحكم»؟!.

نكمل الأسبوع القادم.

المصدر صحيفة المصري اليوم الأحد 03-09-2023

تحرير واخراج: مركز الفارابي

عندما أخذ المصريون يستعدون لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة ٢٥ يناير، كان لدى جميع القوى السياسية والاجتماعية آمالاً عريضة وطموحة، رغم أن الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية كانت مملوءة بالتحديات والمخاطر بل والتهديدات.
وكان سقف الطموحات السياسية لدى الجميع لا حدود له، بل كانت معدلات التفاؤل السياسي تصل عنان السماء و هي تنطلق من قلب ورحم شعار ثورة ٢٥ يناير "عيش، حرية.. عدالة اجتماعية".

المشهد بأسره كان يذكرنا بثورة ١٩١٩، حيث كانت الآمال والطموحات و… لا حدود لها، بينما كانت "مصر" تئن وتنتحب بل وتغلي وتفور كالبركان وهي تحت الاحتلال البريطاني.
لهذا.. وجدنا معدلات التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٢، كما سبق القول في الحلقة السابقة، غير مسبوقة على الإطلاق في التاريخ السياسي المصري منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
إمتداد طوابير الناخبين على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية الدينية الحزبية والاجتماعية والاقتصادية، كان بمثابة الدليل الدامغ على "حيوية" المجتمع المصري بأسرة.

مثل هذه الصورة اندثرت تماماً فيما بعد، وكأنها كانت بمثابة "سحابة صيف سياسية"، وليست "سحابة صيف سياسي".
لذلك فبمجرد أن انتهت الانتخابات على ما انتهت إليه من فوز مرشح الإخوان المسلمين"محمد مرسي"، حتى دخلت مصر "نفقاً سياسيًا" معتماً شديد العتمة حالكة السواد، لتعيش الدولة بأسرها أسوأ حالات الاحتقان السياسي، بعد ثورة يوليو ١٩٥٢.
لقد انقسم المصريون انقاسماً حاداً ومأزومًا، وبات الاستقرار السياسي للدولة في أعلى مستويات الخطر، وفشل الجميع.. بمعنى كلمة الجميع، في احتواء بعضهم البعض، لندخل وبشكل أذهل العالم ثورة ثانية في أقل من عامين، هي ثورة ٣٠ يونيو، ولقد اعتقدنا جميعاً أننا بصدد "العصر الذهبي" الحقيقي المنتظر "للحياة الحزبية والسياسية" الذي تتوق إليه جميع أطياف وفئات ومكونات المجتمع المصري، وهو ما جسده، يقيناً، شعار: "دولة مدنية حديثة".
من أهم خصائص وسمات الدولة المدنية الحديثة، وفق ما نعلمه جميعاً، هو الأمل الحقيقي في إمكانية وصول "أي حزب للسلطة السياسية.
الأمل الحقيقي في منافسة الرئيس الفلاني الذي يتولى الحكم.
الأمل الحقيقي في وصول المترشحين للانتخابات البرلمانية نتيجة مشاركة حقيقية من جانب الناخبين وليس مشاركة مقننة، أو محكومة بتوافقات، أو… أو… أو.
الحدث المهم الذي لم يكن يتوقعه أحد، يتمثل في حدوث التعديلات الدستورية الخاصة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يكن قد مرّ سوى أربع سنوات على الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، بعد ثورة ٣٠ يونيو.
ليس هذا فحسب هو الذي ترك بصماته وأثاره السلبية على "الطموحات السياسية" للقوى السياسية والحزبية، إنما كان تعسكر، أو عسكرة الأحزاب السياسية الرئيسية التي وصلت إلى السلطة التشريعية، أو حتى وجود "صبغة عسكرية ما لعدد من الأحزاب"، كان هو الآخر بمثابة عودة سلبية للوراء، من خلال استدعاء الصورة لقاتمة التي لم تكن قد غابت بعد عن ذاكرة المصريين وهي صورة الحزب الوطني، وحزب الحرية والعدالة.

فإذا ما أضفنا إلى ذلك كله "الحرب ضد الإرهاب"، كنتيجة طبيعية لعدم تسليم معظم الجماعات الدينية بثورة ٣٠ يونيو خاصة "التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين"، فضلاً عن تحالفها المتآمر على الوطن مع الكثير من أعداء الوطن أو بالأحرى أعداء ثورة ٣٠ يونيو التي أطاحت بالإخوان المسلمين وانتزعتهم من السلطة كالذي يقوم بخلع "ضرسه"، بينما كانوا يظنون في أنفسهم مشروعية نزعناها عنهم، ليستمر تحالفهم المتآمر مع العديد من القوى الدولية والإقليمية ما جعل الوطن بأسره في حالة حرب لأربع سنوات.

كل هذا بينما الوضع الداخلي كان على النحو التالي:
١) إستمرار استفحال ظاهرة المطالبات الفئوية.
٢) إستمرار تآكل الاحتياطي النقدي الإستراتيجي المصري.
٣) إستمرار تعاظم الأزمات الخاصة بالبنية التحتية، كهرباء، غاز، طرق، مواصلات،…
٤) إستمرار التعديات على الرقعة الزراعية، والبناء العشوائي في جميع أنحاء مصر.
٥) إستمرار ظاهرة انتشار الفوضى الإدارية في الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة.
٦) تعاظم التهديدات الإقليمية والدولية من جانب القوى التي كانت ما تزال ترى بإمكانية عودة التنظيم الإرهابي للحكم اي الإخوان المسلمين.
٧) الأهم من كل ذلك تسليم "الأحزاب السياسية" وبشكل مثير للدهشة، بحتمية إحكام إرادة المؤسسة العسكرية وفرض سيطرتها على الجهاز الإداري للدولة حتى تستقيم الأمور والأوضاع الداخلية، ما أخذ يشكل البذرة واللبنة الرئيسية لمشاركة الكثير من القيادات العسكرية السابقة في الحياة السياسية بل وقيامها بتدشين عدد من الأحزاب السياسية التي صارت خلال أقل من خمس سنوات الظهير والزراع السياسي للقيادة المصرية، أي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأمر الذي أدى بدوره إلى انكفاء الكثير من الأحزاب السياسية خاصة التي قامت على أساس "الرجل الواحد"، وكذلك نتيجة مباشرة لإنحسار الدعم المالي من جانب الكثير من رجال الأعمال، الذين رأوا أن مصلحتهم ومصالحهم الاقتصادية يجب أن تسير على النحو الذي كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير، أي في كنف وحماية الأحزاب السياسية التي تدعم القيادة السياسية بشكل مباشر وواضح.
٨) قراءة جموع وعموم المصريين قراءة صحيحة مباشرة وبشكل عبقري، مفادها عودة جميع "العمليات الانتخابية البرلمانية منها والرئاسية" إلى"المربع صفر"، أي عودتها إلى ما كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير.
وأن الأمر برمته لن يعدو سوى "عملاً شكلياً" وهو ما جسدته تراجع جميع المترشحين للمنافسة على الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٤ عدا السيد "حمدين صباحي"، وتحولها في ٢٠١٨ إلى "حدث مسرحي" خاصة عندما أعلن المستشار مرتضى منصور عن ترشحه أمام الرئيس السيسى، ثم انسحابه!! ليدخل المهندس موسى رئيس حزب الغد في الحدث في الدقيقة ٩٠!! ليس هذا فحسب، إنما جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتؤكد للناس جميعاً أن مصر بصدد حالة من "التراضي الحزبي السياسي" لتقسيم أو تقاسم "الكعكة البرلمانية" وهو ما يؤكده الانخفاض الكبير في معدلات التصويت من جانب الناخبين.

إن "الأزمة الحقيقية" من وجهة نظرنا، أن الجميع بمن فيهم القيادة السياسية قد انغمسوا تماماً في جميع الأزمات والتحديات والتهديدات السابق ذكرها، حتى أنهم لم يتمكنوا من قراءة "المشهد السياسي المستقبلي المأزوم"، الذي ستكون عليه الحياة السياسية في ٢٠٢٤، على النحو الصحيح، بل إنه عندما بدا أن القيادة السياسية أي الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استشعرت الخطر، فأطلقت "الحوار الوطني"، تحول الحوار نفسه إلى آلية "لتجميل المشهد السياسي برمته في ٢٠٢٤" وليس آلية لإعادة الروح للحياة السياسية على النحو الذي كانت عليه مصر "وطناً وشعباً" في عام ٢٠١٢.

وللحديث بقية.