تختلف التشريعات الخاصة بالإرهاب بين الدول لأسباب عدة، من أهمها:
التاريخ والثقافة: كل دولة لها تاريخها الثقافي الخاص الذي يشكل فهمها للأعمال الإرهابية وتصنيفها.
التهديدات الإرهابية: تختلف التهديدات الإرهابية التي تواجه كل دولة، مما يؤثر على التركيز التشريعي.
النظام السياسي: تختلف الأنظمة السياسية بين الدول، مما يؤثر على كيفية صياغة القوانين ومستوى الحريات.
التعاون الدولي: على الرغم من وجود اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب، إلا أن تطبيقها يختلف من دولة لأخرى. أسباب أخرى للتنوع التشريعي:
تعريف الإرهاب: لا يوجد تعريف عالمي موحد للإرهاب، مما يزيد من الاختلافات بين التشريعات.
الأفعال الإرهابية: تختلف الأفعال التي تعتبر إرهابية من دولة لأخرى، مثل تقييم العنف السياسي.
الإجراءات الأمنية: تختلف الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة الإرهاب من دولة لأخرى. لكن محال أن تختلف تشريعات الدول عما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و تدليلا القرار 1373 الذي صدر يوم 28 سبتمبر عام 2011
أيمن سلامة: أستاذ القانون الدولي بكلية الدفاع الوطني