استشارات قانونية

يحظر القانون الدولي الإغتيالات السياسية لقادة حركات التحرر المسلحة التي تحارب الاحتلال الغاصب العسكري و تكافح لنيل حق المصير للشعب و الإقليم المحتلين.
الإغتيالات السياسية أحد أشكال الإرهاب وفق المواثيق الدولية.
في المقابل فالقادة العسكريون لحركات المقاومة المسلحة يجوز استهدافهم لطالما شاركوا في العدائيات العسكرية بشكل مباشر.
من الضروري أن يكون القائد العسكري للوحدات العسكرية لحماس او الجهاد أو أي حركة مقاومة مسلحة قائد ميداني فعلي و ليس مجرد قائد قانوني

الدكتور أيمن سلامة
خبير القانون الدولي الانساني..أستاذ القانون الدولي بكلية الدفاع الوطني

تختلف التشريعات الخاصة بالإرهاب بين الدول لأسباب عدة، من أهمها:

• التاريخ والثقافة: كل دولة لها تاريخها الثقافي الخاص الذي يشكل فهمها للأعمال الإرهابية وتصنيفها.
• التهديدات الإرهابية: تختلف التهديدات الإرهابية التي تواجه كل دولة، مما يؤثر على التركيز التشريعي.
• النظام السياسي: تختلف الأنظمة السياسية بين الدول، مما يؤثر على كيفية صياغة القوانين ومستوى الحريات.
• التعاون الدولي: على الرغم من وجود اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب، إلا أن تطبيقها يختلف من دولة لأخرى.
  أسباب أخرى للتنوع التشريعي:
• تعريف الإرهاب: لا يوجد تعريف عالمي موحد للإرهاب، مما يزيد من الاختلافات بين التشريعات.
• الأفعال الإرهابية: تختلف الأفعال التي تعتبر إرهابية من دولة لأخرى، مثل تقييم العنف السياسي.
• الإجراءات الأمنية: تختلف الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة الإرهاب من دولة لأخرى.
  لكن
  محال أن تختلف تشريعات الدول عما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
  و تدليلا القرار 1373 الذي صدر يوم 28 سبتمبر عام 2011

أيمن سلامة: أستاذ القانون الدولي بكلية الدفاع الوطني